شجبت هيئة محامي دارفور، اعتقال وتعذيب أحد أعضائها على يد أجهزة حكومية بولاية شمال دارفور على خلفية أعمال العنف التي شهدتها منطقتي كتم وفتابرنو الشهر الماضي. وفي 12 يوليو الماضي أصيب 11 شخصاً على الأقل، بجراح متفاوتة في أحداث عاصفة شهدتها محلية كتم، وتقاطعت الرواية الرسمية مع إفادات شهود عيان بالبلدة الذين أكدوا تدخل الشرطة لفض تجمع سلمي باستخدام قنابل الغاز، بينما قالت السلطات إن متفلتين هاجموا مركزا للشرطة وأحرقوا سيارات عديدة. وعلى خلفية هذه الأحداث قالت السلطات إنها اعتقلت مجموعة من المتفلتين الضالعين في الهجوم على مركز الشرطة. وقالت الهيئة في بيان بتاريخ 26 يوليو إن عضوها مدني علي عبد الرحمن، اقتيد الى قسم شرطة الفاشر، برفقة 15 معتقلا آخرين، وأن إفادات المحتجزين أثبتت تعرضهم للتعذيب المادي والمعنوي بقسم شرطة الفاشر، باستخدام العصي الكهربائية، وأنابيب الغاز المطلية بالدهون، والركل بالأرجل والضرب المبرح، والإساءة بالألفاظ الحاطة بالكرامة الإنسانية. وأشارت إلى أن امتناع عضو الهيئة، مدني علي عبد الرحمن المحامي، عن الإدلاء بأقواله ليس فقط بسبب المخالفة الإجرائية في عدم رفع الحصانة التي يتمتع بها على أساس خلفيته المهنية كمحامي أوجب القانون رفع الحصانة عنه قبل مباشرة أي إجراء جنائي ضده، وإنما أيضا للبطلان الموضوعي الذي يوجب إنهاء الحبس غير المستند على أساس قانوني، وليس على أساس الشطب القانوني. وأوضحت الهيئة أن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الأمنية لحكومة ولاية شمال دارفور مخالفة للقانون، كما وأن إجراء فتح بلاغات في مواجهة المقبوض عليهم وتعذيبهم لانتزاع اعترافات قانونية ضد أنفسهم، مثلما كان يحدث في ظل النظام البائد، فيه انتهاج لذات سياسات النظام البائد بفبركة الوقائع. وأكدت أن الانتهاكات المرتكبة بحق معتقلي محلية "كتم" مورست بواسطة أجهزة الولاية العليا، كما أن الأجهزة العدلية سعت لاحقا في التأسيس على الإجراءات الباطلة والمخالفة للقانون بفتح بلاغات جنائية في مواجهة المقبوضين. وأشارت إلى أن النائب العام، هو صاحب السلطة الحصرية في الإشراف على الشرعية الإجرائية في الدولة، وأن ما حدث من انتهاكات جسيمة يستدعي التدخل، وتشكيل لجنة تقصي وتحقيق لاتخاذ الإجراء الذي يتسق وصحيح تطبيق أحكام القانون والتحقيق مع أعضاء اللجنة الأمنية العليا بولاية شمال دارفور. وطالبت الهيئة النائب العام بإنهاء الحبس غير المشروع لكل المقبوضين بقسم شرطة الفاشر تأسيسا على أن البلاغات فتحت ضدهم، استندت على إجراءات باطلة ومخالفة للقانون ولا سند له في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ساري المفعول، وأنها تعتبر قد نشأت معدومة كبلاغات جنائية صحيحة وفقا لأحكام القانون. وشددت الهيئة على أن اللجنة الأمنية بالولاية مسؤولة عن كل ما ارتكب من انتهاكات وتجاوزات بحق المقبوض عليهم، بمن فيهم عضويتها من ممثلي الأجهزة العدلية. كما ذكرت أن النائب العام هو المختص دون سواه بإنهاء الحبس غير القانوني لمقبوضي أحداث "كتم" دون التأثير على حق المتأثرين بانتهاكات الحبس غير القانوني في مقاضاة جميع أعضاء اللجنة الأمنية بالولاية من ذوي الصلة بالتجاوزات والانتهاكات المرتكبة.