لم يدرك رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك حتى كتابة هذه الحروف ان الشراكة مع المكون العسكري هي اشد عليه خطورة من بقايا النظام المخلوع الذين يقول انهم مازالوا يحلمون بالعودة ومعلوم ان الحلم بالعودة عند (الكيزان) ليس حلماً عفيفا وشريفا نظيفا، خالي من الأحقاد بل هو حلم يقوم على الدمار والإفساد والخراب الاقتصادي حتى يصل حمدوك وحكومته الى ماوصلوا اليه الآن من طريق مسدود لحل القضايا الاقتصادية، ولكن رئيس مجلس الوزراء يبدو أنه لم يقرأ شراكة المكون العسكري إلا بعين قاصرة لاترى إلا إمكانية السير حتى نهاية الطريق، ولكن كيف هو الطريق لايهم، وهذه هي أم الكوارث !! فكل المؤشرات والحيثيات والحقائق تؤكد ان الحكم في الفترة الانتقالية هو حكم عسكري في الباطن ومدني في الظاهر، فأكثر من 50 شركة و30 مصنعاً تصب في حسابات الجيش والدعم السريع وليس في خزينة وزارة المالية. فالدولار وارتفاعه سببه مافيا تحميها قيادات معروفه من الجيش، وتصدير الذهب الى الخارج مسؤول عنه حميدتي، مع اضافة جديدة تصدير اللحوم، وان كل شركات البترول والاتصالات والسيارات تتبع للجيش، فالعسكر يحكمون البلاد حكما فعلياً ويتصرفون في مواردها، ويعبثون باقتصادها ويدفعون بحمدوك للواجهة وهذه الخطة او ( الخنقة ) الاقتصادية هي تخطيط كيزاني معروف ينفذه العساكر بالحرف الواحد وان وافقنا على الشراكة معهم من اجل ضمان استمرار الفترة الانتقاليه حتى نخرج الي بر الأمان إذن ما الذي يمنعنا من محاسبتهم وسؤالهم عن حقوقنا وما الذي يمنعهم من الاعتراف للمواطن السوداني بأنهم جزء من الفشل ان استحوا ان يقولوا انهم كل الفشل. يعلمون اسباب ارتفاع أسعار الدولار ولكنهم لايحركون ساكناً لطالما انه واحد من الأسباب التي تضعف الحكم المدني وتجعل حمدوك فاشلا فلا ضرورة لمحاربة مافيا الدولار يعلمون لماذا لا تعود حصائل الصادر الى بنك السودان وماهي الدروب والأنفاق التي تخرج بها ولايتخذوا قراراً، بل يقومون هم انفسهم بتصدير منتجاتهم بذات الطريقة الملتوية لتعلو مصالحهم الشخصية فوق مصلحة الوطن يفعلون كل ذلك ويخرجون على الناس ويقسمون بالله ان لاهم لهم الامصلحة المواطن. فالبلاد ليس لها (وجيع ) قحت دخلت باسم الثورة وبعدها كل واحد منهم يقول يا ( حزبي ) والعساكر ورثوا النظام المخلوع وساروا في طريق الفساد نفسه فكل الشركات الضخمة التي يمكن ان تنعش الاقتصاد لطالما انها تعمل ولاتعود أموالها الي خزينة الدولة فهذا هو الفساد بعينه، الذي يجب ان تتم فيه المحاسبه على الملأ و إلا أن يكون للجميع رأي آخر. المكون العسكري يحكمنا اقتصادياً وحمدوك وقحت تحكمنا سياسيا فقط، ولكن لماذا لاتعلو الاصوات الجاهرة باسقاط الحكومة المدنية، باسقاط حكومة البرهان وحميدتي، ليس لأنهم شركاء في الفشل بل لأنهم ينهبون خيرات السودان والسودان يشتكي الجوع وضيق العيش والضنك أمام أعينهم، ان حاسبنا حمدوك سنحاسبه على صمته وقلة حيلته وهوان قراره وان اقل شي سيشفع له هو استقالة وسيرحل الى مكان عمله لكنه سيلوح مودعاً بيد بيضاء وسجل نظيف من مال الشعب والوطن، ومن دماء الشهداء ولكن ان اردنا ان نحاسب المكون العسكري فمن اين نبدأ من معركة فض الاعتصام، ام من موارد السودان المنهوبة ام أمواله المسلوبة التي لاتعرف الماليه عنها شئ، من المسؤول مسؤولية مباشرة امام الله ؟ بربكم من الذي يضع يده على موارد البلاد حميدتي ام حمدوك، رئيس مجلس وزراء يقول نسبة ولاية وزارة المالية على المال العام 18 ٪ إذا 82 ٪ تذهب الى جيوبهم، ولايستحون من الشعب، ويدفعون بالرجل الى الهاوية، يتابعون مايقوله عبر الإذاعة ويسخرون من التعليقات الغاضبة منه، ولايشعرون بالذنب بل يتلذذون بذلك، كل الذين يطالبون بمحاسبة حمدوك ويحاكمونه على تقصيره، يجب ان يكونوا اكثر شجاعة ويحاكموا المكون العسكري على فساده، فليس هناك كبير على الشعب وعلى المحاسبة، مالكم كيف تحكمون ؟! طيف أخير : ولي وطنٌ آليتُ ألا أبيعَهُ.. وألا أرى غيري له الدهرَ مالكا الجريدة
