أعلنت مملكة البحرين أنها ستسمح بدخول مواطني مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الإلكترونية والمؤهلين للحصول على تأشيرات عند الوصول بدءا من اليوم الجمعة. وقالت إن القادمين سيخضعون لمسحة للكشف عن كورونا على نفقتهم. وفي مارس الماضي أغلقت البحرين كافة المحال التجارية في خطوة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، كما قامت بتعليق الرحلات الجوية. واليوم الجمعة ذكرت وزارة الصحة البحرينية في بيان أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس ارتفع إلى 193 حالة، وأن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 50013 حتى الآن بعد تسجيل 368 حالة جديدة، فيما بلغ عدد الحالات القائمة 3227 حالة. وفي مسعى لتوفير السيولة اللازمة في ظل تقلص إيرادات الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا، قرر مجلس الوزراء البحريني في 26 أغسطس الماضي، رفعت سقف الدين إلى 15 مليار دينار (39.79 مليار دولار) من 13 مليار دينار لتمويل الإنفاق العام. وأوضح مجلس الوزراء أن قرار رفع سقف الدين يستهدف أيضا سداد نفقات أخرى وتغطية أقساط الدين للسنوات المالية من 2020 إلى 2022. كانت البحرين رفعت سقف الدين إلى 13 مليار دينار في 2017. وذكر المجلس أن رفع سقف الدين لتوفير الاحتياجات المالية لتمويل مصروفات الميزانية العامة للدولة والمصروفات الأخرى وسداد أقساط الديون المستحقة للفترة المتبقية من السنة المالية 2020 والسنتين الماليتين القادمتين 2021 و2022، بما يسهم في تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن انخفاض الإيرادات الفعلية المحصلة بسبب تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية التي أدت إلى انخفاضٍ في الإيرادات النفطية وانخفاض الإيرادات غير النفطية لتباطؤ النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد19).
