مع انحسار الخيارات المتاحة للحكومة البحرينية لمواجهة تقلبات أسعار النفط، تبدو الخطوة التي قررت الحكومة اتخاذها بتقليص الإنفاق الحكومي على الأجانب المقيمين هي الأولى في سلسلة من الإجراءات التي يتعين على الحكومة تنفيذها للحد من تأثير هبوط أسعار النفط على موازنتها. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية الاثنين الماضي، عن وزير شؤون الإعلام عيسى بن عبد الرحمن الحمادي، قوله إن «الحكومة قررت اللجوء إلى سياسة تقنين الدعم وتوجيهه للمواطنين في إطار مساعٍ حكومية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة». وقال الحمادي «الجزء الكبير من الاقتراض يذهب للسلع والخدمات، والسواد الأعظم من المستفيدين من تلك السلع والخدمات هم الأجانب المقيمون في المملكة والشركات وليس الأفراد من المواطنين.. لذلك لجأت الدولة لسياسة تهدف من خلالها إلى تقنين هذا الدعم بحيث يتم توجيهه للمواطنين». وأوضح محللون ل«الشرق الأوسط» أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة البحرينية ستسهم في تخفيف الضغوط على عجز موازنتها، لكنها قد تتسبب في ارتفاع كبير لمعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، كما أنها ستسهم بشكل كبير في ارتفاع أجور العاملين الأجانب في القطاعين العام والخاص. وفي مطلع الشهر الحالي، توقعت الحكومة البحرينية أن يبلغ العجز في ميزانية العام الحالي 1.47 مليار دينار (3.89 مليار دولار) على أن يرتفع العجز في العام المقبل إلى 1.56 مليار دينار، أي ما يوازي نحو 4 مليارات دولار. وبلغ العجز التقديري للموازنة البحرينية العام الماضي نحو 914 مليار دينار (2.42 مليار دولار). يقول فريد هاونغ، محلل الاقتصادات الناشئة لدى «دويتشه بنك»: «الخطوة التي قررت الحكومة البحرينية اتخاذها ستسهم بشكل كبير في تخفيض عجز الموازنة، وستعطي الحكومة بعض المرونة في مواجهة تقلبات أسعار النفط التي تمثل الجانب الأكبر من الإيرادات في البحرين». ويشكل النفط والغاز نحو 85.6 في المائة من إجمالي الإيرادات في البحرين. وفي موازنة العام الحالي تقدر المصروفات بنحو 9.47 مليار دولار، ولم تذكر الحكومة على وجه التحديد حجم الإيرادات المتوقعة، لكن حسابات للشرق الأوسط تشير إلى بلوغها 2.28 مليار دينار (6.047 مليار دولار). وأضاف هاونغ ل«الشرق الأوسط» أن الأرقام المخصصة للدعم تشير إلى بدء تطبيق تلك المنظومة في العام المالي المقبل. وتتوقع مسودة الميزانية البحرينية التي تم إصدارها مطلع الشهر ارتفاع الإنفاق على دعم السلع والمواد غير النفطية إلى 754 مليون دينار (2 مليار دولار) في 2015، من 661 مليون دينار (1.75 مليار دولار) في 2014، لكنها تشير إلى انخفاض الدعم في العام المقبل إلى 653 مليون دينار (1.72 مليار دولار) في 2016. ويقول أرغون شوكالا، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط لدى «ماكسويل ستامب»: «ستعزز تلك الخطوة حال تطبيقها من مؤشرات الاقتصاد الكلي للمملكة التي تعد من أكثر الدول الخليجية تأثرا بهبوط أسعار النفط». ويتابع ل«الشرق الأوسط» أن تقليص دعم الطاقة في البحرين على وجه التحديد خطوة إصلاحية مهمة تطالب بها البحرين كل المؤسسات الدولية. ووفقا لآخر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي فإن البحرين تسجل أعلى نسبة إنفاق على دعم الطاقة بمنطقة الخليج بنسبة تبلغ نحو 12.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ودعت كريستين لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، المنامة في وقت سابق إلى إعادة هيكلة برامج دعم أسعار الطاقة محليا، حتى توجه بصورة أدق إلى الأفراد والجهات التي تحتاجها. واعتمدت الموازنة البحرينية أسعارا للنفط حول مستوى 60 دولارا للبرميل، وسيبلغ الدعم النفطي 103 ملايين دينار هذا العام، و105 ملايين دينار في العام المالي المقبل. وفي آخر تقرير لها حول البحرين، حذرت وكالة «موديز» من ارتفاع عجز الموازنة في ظل هبوط أسعار النفط بما يمثل ضغطا كبيرا على الجدارة الائتمانية للبلاد. والبحرين مصنفة عند مستوى «بي إيه إيه» من قبل وكالة التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية سلبية. كما غيرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني من نظرتها المستقبلية إلى البحرين مطلع العام الحالي من مستقرة إلى سلبية. ويقول جياس جوكينيت، اقتصادي أول لدى معهد الصيرفة العالمي «هي خطوة إصلاحية مهمة، لكن يجب الوضع في الاعتبار تأثيرها على معدلات التضخم بالبلاد.. فتلك الخطوة ينتظر أن يصاحبها ارتفاع في معدلات التضخم». وتحوم معدلات التضخم في البحرين حول مستوى 2.5 في المائة، فيما يتوقع تقرير صدر حديثا عن «موديز» هبوط التضخم بالمملكة إلى مستويات 2 في المائة مع نهاية العام الحالي، دون الوضع في الاعتبار الخطوة التي قررت الحكومة الإقبال عليها برفع الدعم عن الأجانب. فيما يتوقع صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له حول المملكة تراجع التضخم إلى 2.1 في المائة خلال عام 2015، على أن تهبط هذه النسبة إلى 1.5 في المائة في عام 2016. يتابع جوكينيت ل«الشرق الأوسط» أن ذلك «قد يؤثر أيضا على أنشطة الشركات البحرينية التي توظف عددا كبيرا من الأجانب، سيتعين عليهم حينها رفع الرواتب، وإلا فبمنتهى البساطة لن تصبح السوق البحرينية جاذبة للكوادر الأجنبية». ويقدر عدد العاملين الأجانب بالبحرين بنحو 600 ألف فرد من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 1.3 مليون نسمة، ويستفيد الأجانب من الدعم الحكومي في البحرين الذي يعد الأكبر من بين الدول الخليجية قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. ويختتم «في المجمل هي خطوة إيجابية ينبغي أن تصحبها خطوات أخرى تعزز من مساهمة القطاع غير النفطي في اقتصاد المملكة». ويمثل القطاع غير النفطي نحو 71 في المائة من الاقتصاد البحريني. ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع نمو الناتج المحلي الحقيقي للبحرين إلى نحو 2.7 في المائة خلال عام 2015، مقابل 4.1 في المائة عام 2014، على أن تصل هذه النسبة إلى نحو 2.4 في المائة خلال عام 2016.
