بيان من الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية جماهير شعبنا الباسلة .. تدخل قوى الثورة في هذا التوقيت من مسيرتها في منحنى جديد منذ الإطاحة برأس النظام البائد عقب ثورة ديسمبر المجيدة وذلك في طريقها الصاعد نحو استكمال اهداف ثورة ديسمبر والدفاع عن مكتسباتها المنجزة ، ظللنا خلاله نتابع المسار العام للفترة الإنتقالية في أوضاع بالغة التعقيد احتدم الصراع فيها من قوى الردة وبقايا النظام ومليشياته المسنودة من اطراف عالمية وإقليمية بقصد وقف المسيرة الثورية والارتداد بما أنجزه ملايين الثوار وفرض مشروع الهبوط الناعم .. بعد مرور عام على تكوين حكومة الفترة الإنتقالية برئاسة د. عبدالله حمدوك وتقييمها بالضعف في كل شئ يومياً حتى أصبح الفشل السمة اللازمة لأدائه وحكومته ، أغرى ذلك إزدياد توسع تغول عسكر اللجنة الأمنية للبشير بمجلس السيادة على صلاحيات الحكومة التنفيذية وتزايد التجاوزات لبنود الوثيقة الدستورية برغم عيوبها التي وضعت حدود ومهام تشريفية لعضوية مجلس السيادة ، وإدارة ملف السلام والإقتصاد وتجاوز المكون العسكري لصلاحياته اكثر من ذلك بالزج بالعلاقات الخارجية في اتون المحاور والأحلاف الشريرة تحت وصاية الخليج و الأحلاف المشبوهة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية والغرب ، والتفاوض غير المباشر عبر دول وسيطة على رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في صفقة خبيثة من صفقات الإمبريالية ، والمساومة على شعبنا ومعاناته و وضعه علاوة على الإبتزاز الذي يتم بحسب مصالح دول أخرى ، وهي لن تتردد بحكم مصالحها في شق ونسف وحدتنا و لإجهاض ثورتنا المجيدة والإنقلاب على ما تحقق في جبهة الحريات وقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي، مثل ماحدث من دعم في فض اعتصام القيادة العامة ضمن محاولات المكون العسكري وبحثه لبقائه في الحكم والإستيلاء الكامل . كل هذه التجاوزات و الإلتفاف تم بصمت مريب من مجلس الوزراء ، وبعض القوى المترددة وبمباركة بعض الإنتهازيين من رفاق النضال ، مثّل ردة عن طريق الثورة و تراجع عن العهد مع شهداء الثورة ، وبيع وهدر لتضحيات الشباب ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية صاحبة التغيير الحقيقي ، و قد اتسم اداء الحكومة بالعجز في تحقيق مطالب الجماهير التي خرجت في المليونيات الهادرة وتوسعت بالإعتصامات ، من سلام يخاطب جذور الأزمة و إعادة هيكلة القوات النظامية والمليشيات و ولاية المالية على شركات القوات النظامية ،والبطء في تفكيك التمكين وإستعادة الأموال المنهوبة ، وتأخر إقامة مؤسسات العدالة الإنتقالية والقصاص للشهداء ، وعدم تكوين المفوضيات ، وإهمال استكمال مؤسسات الحكم المدني والمجلس التشريعي ، المماطلة في إلغاء القوانين المقيدة والمعادية للحريات والإلتفاف على إجازة القوانين المعدلة ، وتبنى سياسة البنك الدولي بديلاً عن البرنامج الإقتصادي لقوى الحرية والتغيير زاد الأزمة المعيشية الطاحنة سوءاً والأوضاع الإقتصادية تردياً وعاودت الأزمة الاقتصادية وزادت استفحالاً جراء الارتفاع المستمر في سعر الدولار مقابل العملة الوطنية، مما أدي لرفع أسعار كافة السلع ، ويتحمل حمدوك كل ذلك الفشل والذي بسببه اعتبره المكون العسكري مسوغ لكل تجاوزته.. مثلما راهن الحزب علي الشعب في إسقاط النظام وتفكيكه عبر الانتفاضة حين يئس البعض. ها مرة أخرى يراهن الحزب الان علي الشعب في التغلب على المساومات ورفضها وإزالة كل المتاريس والعوائق أمام استكمال الثورة لمهامها وتحقيق تطلعاتها والإنتباه للمخططات الخبيثة. فقد أصبحت الجماهير مستقلة فى مواقفها وحريتها وكرامتها بأيديها ولن ترضى بحكم الأجهزة القمعية ولا بسلطة العسكر ، و لن تقبل بحرية لا تعطى الجماهير كامل حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية . فسياسة الليبرالية الجديدة والتي اكتوى بنارها شعبنا وثار ضدها و التي يرسمها لرئيس الوزراء مجموعة ممن كانوا كتفاً بكتف معنا في نفس الخندق و رفاقاً في نفس مدرسة النضال ومحسبون على الحزب ، يجب العمل المشترك لهزيمتها وابعاد من يمثلها في السلطة . في ظل الحلول المقدمة من الحكومة لمواجهة الأزمة والإنهيار ، من مجرد وعود وإجراءات لا تسمن ولا تغني من جوع . فالانهيار الاقتصادي لا يتم علاجه بالحلول البوليسية ومرتبات العاملين والمعاشيين التي يتم صرفها كمنحة لا كحق لا يتم علاجها كذلك بالوعود . فطالما كان هذا الانهيار هو حصاد الهشيم لسياسات اللبراليين ، و تحميل أوزار الأزمة للشعب ، بعد أن استحالت ارجاع هذه القوى لبرنامج قوى الحرية والتغير ، فإنه لا علاج له إلا بالرحيل العاجل لهذه السياسات ، و لا مخرج أمام جماهير الشعب سوى الخروج للشارع لرفض الزيادات ، وإيقاف الإنهيار الذي بات وشيكاً ، وموقفنا المبدئي والتاريخي معلن وثابت بإنحيازنا لجماهير شعبنا.. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب الحزب الشيوعي السوداني بالعاصمة القومية 24 سبتمبر 2020م
