#بيان المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية، عاجل الشفاء للجرحى والمصابين، والعود المرتقب للمفقودين المغيبين قسراً عن أسرهم وأحبائهم، وتظل ثورة شعبنا متقدة ومستمرة حتى تمام الوصول والانتصار ودك كل حصون قوى الاستبداد والثورة المضادة ودولتها المتعفنة والمنخورة بسوس الطفيلية ولصوص قوت الكادحين. جماهير شعبنا، تكاد ثورة ديسمبر المجيدة تدخل عامها الثاني وقد مر ما يتجاوز سنة كاملة على تشكيل الحكومة الانتقالية، إلا أن معاش المواطنين وأحوالهم ما زال في تدنٍ يومي وضنك ومعاناة، فقد أطلت علينا مرة أخرى أزمة الخبز والمواصلات والأدوية الأساسية والمنقذة للحياة وندرتها وارتفاع أسعارها الجنوني، يضاف لذلك تدهور مريع في المرافق وغياب تام للحد الأدنى من الخدمات، مشهد يكرر ويجتر ما ثار عليه شعبنا ودفع من أجله تغييره عظيم التضحيات ودماء الشهداء الكرام، حال يجافي استحقاقات ثورة شعبنا وأهدافها الواضحة الجلية. شعبنا المتمسك بثورته المجيدة، إن تدهور معاش الغالبية العظمى من الجماهير وتدني وانعدام الخدمات نتيجة متوقعة وبديهية لسياسات النظام البائد وانحيازه لحفنة من اللصوص على حساب جموع السودانيين، ولكن تراجع وعدم تحسن الوضع بعد عام من تشكيل أجهزة السلطة الانتقالية ورغم ما وجده مجلس الوزراء من دعم جماهيري كبير أمر غير مقبول، وترجع أسبابه لإصرار السلطة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري في مجلسي السيادة والوزراء تنكب ذات الطريق والسياسات التي انتهجها نظام المؤتمر الوطني المخلوع بأمر الشعب وخدمة ذات المصالح لقلة فاسدة على حساب الغالبية من شعبنا الثائر، كما إنه يأتي نسبة لرفض السلطة الانتقالية الاصغاء لمطالب الثوار ونداءاتهم المستمرة من أجل القطع الكامل مع السياسات التي أثبتت فشلها في عهود سابقة ودول أخرى، ورفض رهن القرار السوداني السياسي والاقتصادي للمحاور الخارجية والقوى التي لا تريد لشعبنا السير في طريق الإنتاج والتنمية الحقة المبنية على التخطيط الاستراتيجي والشامل، ذات القوى التي ظلت تدعم نظام البشير حتى آخر رمق من أجل استباحة موارد بلادنا الغنية. شعبنا الأبي، أضحت النتائج الكارثية للسياسات الاقتصادية الخاطئة التي تنتهجها وتتمسك بها وتصر على تنزيلها السلطة الانتقالية بشقيها بائنة للجميع، فقفزت معدلات التضخم لنسب غير مسبوقة وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل مضطرد وهبط سعر صرف عملتنا الوطنية بشكل يومي لحضيض لم يشهده من قبل. هذه السياسات تعمل مع سبق الإصرار والترصد على وضع تكلفة الأزمة الاقتصادية كاملة على كاهل الكادحين والبسطاء مع حماية الفاسدين وتمكين امبراطورياتهم قديمها وجديدها للعبث بموارد البلاد، وهي سياسات تهدد الفترة الانتقالية ومستقبل الديمقراطية في السودان كما علمتنا التجارب المريرة في تاريخنا الحديث. شعبنا العظيم، نحن في تجمع المهنيين السودانيين ندعو مرة أخرى مجلس الوزراء الانتقالي للقطع مع والتخلي عن هذه السياسات التي تهدد معاش كل العاملين بأجر، وتبني سياسات جديدة وعملية تتوجه للداخل والاستفادة من موارد بلادنا، سياسات ديدنها وهدفها رفع المعاناة عن غالبية شعبنا الكادح الصابر، وأساسها دعم الإنتاج والمنتجين لوضع اللبنات للتنمية الاستراتيجية المتوازنة التي ظلت المطلب الملح لجماهير شعبنا في كل حقب تاريخنا الحديث، وهو الطريق الوحيد لحماية الفترة الانتقالية وترسيخ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. #السودان_طوارئ_الفيضان تجمع المهنيين السودانيين 26 سبتمبر 2020
