قالت الأممالمتحدة إن أسعار المواد الغذائية في السودان تضاعفت ثلاث مرات في عام، وارتفعت كلفة الخدمات الصحية 90%، لترسم بذلك صورة قاتمة للأوضاع في البلاد. وقال مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا الأربعاء، إن "الوضع الاقتصادي المزري في السودان والذي يتميز بارتفاع معدلات التضخم، يؤدي إلى تفاقم التخلف المزمن، والفقر، والصدمات المناخية المتكررة، وتفشي الأمراض، والعنف، والنزاع، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية". وأضاف نقلاً عن برنامج الأغذية العالمي أن "متوسط سعر سلة الغذاء المحلية ارتفع بنحو 200% مقارنة مع 2019، كما ارتفعت كلفة الخدمات الصحية 90% في 2020". وقال مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن التضخم بلغ وفق المكتب المركزي للإحصاء السوداني 170% في أغسطس (آب) الماضي. وأضافت الوكالة الأممية، أن التضخم أدى إلى ارتفاع تكاليف الأغذية الأساسية مثل الذرة الرفيعة "التي أصبحت الآن أغلى بنسبة 240% من العام الماضي، وأكثر من 680% في المتوسط في 5 أعوام". وعلاوة على ذلك، أدى انخفاض قيمة الجنيه السوداني "إلى تآكل القوة الشرائية للأسر وقدرتها على إعالة نفسها". وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أن "أكثر من 9.6 ملايين شخص يعانون من انعدام شديد في الأمن الغذائي في ذروة موسم العجاف بين يونيو (حزيران) وسبتمبر(أيلول)"، نقلاً عن أحدث تقرير لتصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل. وما زاد الطين بلة، أن "نقص الوقود أثر أيضاً على نقل المساعدات وإيصالها في الوقت المناسب، ما قد يؤدي إلى حصول عدد أقل من المحتاجين، المساعدة بحلول نهاية العام". وأعلن السودان حالة الطوارئ الاقتصادية في الشهر الماضي، لتجنب الركود بسبب الانخفاض الكبير في عملته المحلية مقابل الدولار الأمريكي، وارتفاع التضخم. ولا تزال الصعوبات الاقتصادية التي أدت إلى اندلاع احتجاجات ديسمبر(كانون الأول) 2018 وأدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، تمثل تحدياً ملحاً في السودان. وتفاقمت الصعوبات الاقتصادية هذا العام بعد الفيضانات التي تضرر منها نحو 860 ألف شخص، وفقاً لأرقام نُشرت اليوم الخميس.
