طالب خبراء ومختصون بضرورة الاهتمام بالتشريعات لضبط سوق القطن، واتباع رؤية للتوسع في الإنتاج،بالتخطيط السليم والسياسات المشجعة،والقفز بالانتاج خلال الأعوام ال(5)القادمة لنحو 9 ملايين فدان وشددوا على ضرورة التركيز على الصادر،مع التصنيع لانه يحقق (هامش الربح الاكبر) في اقتصاد القطن. وقال ممثل وزارة الزراعة د. صلاح طمبل، في الاحتفال بيوم القطن العالمي، ان تدهور زراعته تتسبب في (تدهور اي شيء) بالبلاد ، ابرزها عدم توفر مدخلات الإنتاج، لانها كانت تعد ضمانا للاستيراد واعتبر محصول القطن ركيزة اساسية للاقتصاد،لانه يسهم في سوق العمل بتوفير عمالة وخلق وظائف، موضحا اهتمام الحكومة الانتقالية بالمحصول بعد قيام الثورة ، وأعدادها خطة لزراعة مليون فدان ، ولكنها لم تنفذ، وشدد على ان القطاع الخاص يزرع اكثر من الدولة، واعاب عليها عدم اهتمامها بزراعة القطن، داعيا لترتيب الاوضاع والتركيز على محصول القطن. وشدد رئيس شعبة مصدري القطن والغزول، صلاح محمد خير، على أهمية محصول القطن في التنمية الاقتصادية، لانه يمثل سلاسل قيمة متعددة . واضاف: عائدات القطن المتوقعة كانت حوالي 250 مليون دولار، ولكن العائد الحقيقي حوالي 30 مليون دولار ، وارجع السبب لتدخلات الاجانب والوراقة في سوق القطن ، موضحا ان التعامل بنظام الزراعة التعاقدية جعلت المزارعين (مبسوطين) لأنهم صاروا يستلمون (قروشهم نقدا)، وإضاف : المحصول يواجه مشكلات تستدعي حلولا. داعيا للاهتمام بالتشريعات لضبط السوق والبحوث الزراعية وجودة المنتج والتركيز على الصادر، وقيام الصناعات. واشار لاستمرار وجود الاجانب في سوق القطن، وتأثيرهم على اسعار الصادر، بخفضها بأقل من الاسعار العالمية، ما يسبب ضررا للمصدرين الوطنيين. اشار رئيس مجلس إدارة الشركة الزراعية الافريقية، وجدي ميرغني، الى ان محصول القطن يستطيع تغطية 60٪ من فاتورة الواردات حال الاهتمام به، وقال ان القطن يلعب دورا مهما في الاقتصاد، وحتى يلعب القطاع الخاص دورا فاعلا لا بد أن يكون هناك توجه للدولة، مؤكدا ان نظام الزراعة التعاقدية جعلت الطرفين مستفيدين ، وانها أسهمت في زيادة المساحات والإنتاج معا، وصار المحصول يعود من جديد برزاعة مساحات تصل 600 الف فدان، ولكن لاسباب عدم توفر المدخلات في العام الحالي تقلصت المساحات لحوالي 250 الف فدان ، موجها الى اتباع رؤية للتوسع في القطاعين المروري والمطري، والتخطيط السليم والسياسات المشجعة،والقفز بالانتاج خلال 5 أعوام مقبلة لنحو 9 ملايين فدان، منوها الى انه ليس من المصلحة تصدير القطن الخام، لان التصنيع يحقق هامش الربح الاكبر. في اقتصاد القطن، مع ازالة التقاطعات الكثيرة في عملية إنتاجه، وذكر ان محصول القطن يستطيع المساهمة في الاقتصاد بحوالي 4 مليارات دولار ، مشيرا الى ان واقع المحصول الان انه (مظلوم في التمويل). الخرطوم :ابتهاج متوكل
