تحرير أسعار المواد البترولية هو خطوة علاجية قاسية جداً لكنها في الإتجاه الصحيح. لكن المثير للاستغراب الإبقاء على الدعم فيما أطلقت عليه الحكومة "الوقود الخدمي" والذي تبيعه بنصف ثمن الوقود التجاري.! . هذا الأمر برغم الرقابة سيفتح الباب على مصراعيه لاستمرار الندرة والتهريب والفساد.. فكم من سائق حافلة أو باص مواصلات عامة على سبيل المثال سيكتفي ببضع رحلات في اليوم، ثم يقدم رشوة سخية لمسؤول الرقابة و يبيع متبقي حصته من الوقود في السوق السوداء بسعره المضاعف وينعم بالراحة لبقية اليوم في بيته! . طالما أنك بدأت العلاج فيجب أن تبدأه بطريقة صحيحة ومتكاملة حتى النهاية. ما تدفعه الدولة من أموال طائلة لدعم "الوقود الخدمي" الأفضل أن تدفعه للمواطنين مباشرة، نقداً أو بتحويلات في حساباتهم البنكية.