اكدت وزارة الصناعة والتجارة امكانية إستفادة السودان من اتفاقية التجارة والاستثمار الأمريكية التى تمنح ميزات تجارية وإستثمارية للدول وتشجيع الاستثمارات الأمريكية بإيجاد تسهيلات لها بالسودان . جاء ذلك خلال لقاء السيد محمد على عبدالله وكيل وزارة التجارة بمكتبه اليوم بالسيد روبرت نيوسوم المستشار الاقتصادي والسياسي بالسفارة الأمريكية بالسودان يرافقه السيد مايكل بانل الملحق الاقتصادي والتجارى بالسفارة فى أول اجتماعات رسمية بين الوزارة والجانب الأمريكى والتي كانت متوقفة لعشرات السنوات. وأكد الوكيل إن وزارة التجارة تغتنم هذه الفرصة لإستعادة أسواقها التقليدية بالنفاذ بصادراتها إلى أمريكا والاتحاد الأوروبي الذى كان الشريك التجارى الأول للسودان قبل الإنقاذ بحجم تجارة تبلغ 38% وتدنت إلى أقل من 4% بالإضافة إلى إستعادة أسواق شركاء أمريكا التجاريين وذلك بالعمل على تحسين القدرة التصديرية للمنتجات السودانية ذات الميزة النسبية بجانب تحسين الميزان التجارى مما يساعد فى خلق الاستقرار الاقتصادي. ورحب الوكيل بالوفد الأمريكى وثمن القرار الأمريكى بازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مؤكدا ان ذلك يعد تطورا إيجابيا هاما يصب فى تعزيز العلاقات الثنائية التجارية بين البلدين وان هذا القرار يساهم فى تنفيذ الأمر التنفيذى الذى صدر فى 2017م برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان. وقال وكيل التجارة أنه ناقش مع الوفد الأمريكى إمكانية إجراء مباحثات تجارية مباشرة يتطلع فيها السودان لتبادل الزيارات الرسمية بين مسؤولى وزارتي التجارة فى البلدين والشروع فى إعداد اتفاقيات وبرتوكلات أو مذكرات تفاهم تجارية والعمل على قيام مجلس مشترك لرجال الاعمال ولجان تجارية مشتركة خاصة أن العقوبات الأمريكية على السودان وقفت حجر عثرة أمام الاستثمارات للشركات الأمريكية والتى لها المقدرة على التسويق ودفع حركة التبادل التجارى بين السودان امريكا . وطالب الوكيل الجانب الامريكى بمد السودان ببيت خبرة أمريكى يساعد السودان فى مجال التجارة وإصلاح القوانين السودانية التجارية لتتماشى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية WTO واوضح الوكيل أن أبرز إهتمامات السودان التجارية التى تمت مناقشتها مع الجانب الأمريكى تمثلت فى كيفية أن عمل وزارة التجارة مع السلطات الأمريكية لتسهيل انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية WTO المتعثرة لسته وعشرون عاما مضت أى منذ تقديم طلب أول انضمام للسودان للمنظمة فى العام 1994م وتعظيم إستفادة السودان من الميزات التفضيلية للقانون الأمريكى (الأجوا) فرص النمو لأفريقيا والذى يمنح ميزات أمريكية تفضيلية لصادرات دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى أمريكا والنظام الأمريكى المعمم للافضليات التجارية الذى يمنح إعفاء جمركى حيث كل دول أفريقيا إستفادت من هذا القانون عدا السودان نسبة لارتباط إسمه بقائمة الدول الراعية للإرهاب.
