العديد من الدول بعد، تداعيات الازمة المالية، وضعت استراتيجيات وخططاً ودخلت في مباحثات لتتجنب توسع دائرة الاضرار والخسائر الاقتصادية ومواجهة الازمة عبر تنفيذ حزمة من المساعدات الاقتصادية وضخ مبالغ طائلة لانعاش الاقتصاد، وتحفيز الاستثمارات، بينما تبنت بعض الدول منح تسهيلات للمواطنين تشمل الاعفاءات الضريبية وتقديم قروض لاستثمارات صغيرة وغيرها من التسهيلات التي تبنتها المانيا للمساعدة في تعافي اقتصادها. وعلى ذات النسق علقت الادارة الامريكية آمالها على الاستراتيجية التي وضعها الرئيس اوباما لانعاش الاقتصاد ولكن يبدو انها لم تعط مردودها المطلوب وتبنت بعدها الادارة الامريكية محادثات مع الصين توج بتوقيع اتفاق امريكي صيني لانعاش الاقتصاد العالمي ولزيادة الطلب على الاستهلاك. ويرى خبير الاقتصاد البروفيسور عصام بوب ان تلك المحادثات الصينية الامريكية هي محادثات لاصلاح العلاقة الاقتصادية التي اهتزت ابان الازمة العالمية في اواخر العام الماضي، بجانب ضمان سلامة الاموال التي استثمرتها الصين في الاقتصاد الامريكي والتي تصل قيمتها الى «5.1» تريليون دولار، وان الاقتصاد الصيني في حالة اهتزاز مع الخوف من عدم وجود رؤية واضحة. وحول انعكاس اي من تلك الاجراءات على الاقتصاد السوداني ولو على المدى البعيد من تلك المحادثات يرى بوب انها بعيدة الصلة اذا لم تكن منعدمة، لان الصين واستثماراتها داخل السودان وبالمقارنة مع امريكا فهي بسيطة جداً، فالاقتصاد السوداني مشكلته هي ارتباطه باسعار البترول وانهيار قطاعاته الاخرى، وبالتالي يجب الا يعتمد على تحسين الاقتصاد الصيني أو غيره بل بالعكس يجب ان يعتمد على الاصلاح الداخلي وتابع: «هنا تأتي قضية الديون كأحد اهم هذه المعالم. فالديون السودانية للبنك الدولي وبنك باريس كبيرة وليس للسودان قدرة على ان يدفعها وهي في حالة تضخم سنوي وحل هذه القضية هو حل يرتبط بالمناخ السياسي وبالتالي فان هذا يرتبط بالقوى الغربية الكبرى وليس الصين. فالصين هي قوة اقتصادية تتعامل على اساس اقتصادي». بينما د.سيد علي زكي وزير المالية الاسبق يرى ان المحادثات الصينية الامريكية ركزت بشكل اكبر على التجارة التصديرية وشروط الانضمام الى منظمة التجارة العالمية. وهناك تفاصيل اخرى إلا انها ليست بذات الاهمية. واضاف لكن هنالك نقطة مهمة وهي ان الصين تتقدم اقتصادياً بصورة سريعة في نواحي التكنولوجيا وخلقت سوقاً لها في الولاياتالمتحدة، كما انها اكبر دائن لها وذلك في شكل اسهم، ومن دون ذلك التبادل التجاري في شكل منتج ومستهلك لا تستقيم المعادلة، فعلى الولاياتالمتحدة ان تسعى لكسب الثقة الصينية في شكل جرعات وتساعد اقتصاده على النمو ليكون سوقاً متبادلاً بين الطرفين. واستبعد د.زكي استفادة السودان وتأثره بتلك المشاورات الامريكية الصينية وربما على المدى البعيد لان الدول النامية خاصة افريقيا تمثل سوق استهلاك مستقبلي مضمون.
