الخرطوم 2 نوفمبر 2020 – بدأ السودان واميركا الاثنين محادثات رسمية لاستئناف التبادل التجاري بين البلدين بعد توقف امتد عقود. وتأتي الخطوة في أعقاب صدور أمر تنفيذي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 23 أكتوبر الفائت، برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكن القرار لا يزال ينتظر موافقة الكونغرس ليدخل حيز التنفيذ. وعُقد الاثنين، أول الاجتماعات الرسمية بين وزارة التجارة والصناعة والمستشار الاقتصادي والسياسي بسفارة اميركا في الخرطوم إضافة إلى الملحق التجاري والاقتصادي، لبحث استئناف التبادل التجاري بين البلدين. وقال وكيل وزارة التجارة، محمد علي عبد الله، في بيان، تلقته "سودان تربيون": "إن حكومة الانتقال تسعى للاستفادة من قرار رفع اسم من قائمة الإرهاب لاستعادة أسواق البلاد سابقا للنفاذ بصادراته إلى أميركا والاتحاد الأوروبي". وأوضح إن الطرفين ناقشا "كيفية أن تعمل وزارة التجارة مع السلطات الأميركية لتسهيل انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية". ويتطلع السودان إلى قبول طلبه بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والذي تقدم به في 1994. وأشار الوكيل لتطرق النقاش إلى إمكانية إجراء مباحثات تجارية مباشرة والشروع في إعداد اتفاقيات وبرتوكولات ومذكرات تفاهم تجارية وتبادل زيارات مسؤولي وزارتي في البلدين، إضافة إلى العمل على قيام مجلس أعمال مشترك ولجان تجارية. وقال عبد الله إن السودان يمكنه الاستفادة من القانون الاميركي (الأجواء)، وهو القانون الخاص بفرص النمو لأفريقيا بمنحه ميزات تفضيلية لصادرات الدول الأفريقية جنوب الصحراء إلى اميركا تصل إلى منحها إعفاء جمركي. وأضاف: "العلاقات التجارية بدأت تعود إلى طبيعتها مع أميركا، كما أنها ستسير مع بقية الدول أيضا دون عوائق أو قيود مما سيصب في فك عزلة السودان الاقتصادية والتجارية". وتابع: "لا توجد حاليا أي اتفاقيات تجارية سارية مع أميركا، لذلك حجم التبادل التجاري ضعيف جدا بمتوسط 50 مليون دولار سنويا". وأكد عبد الله على أن الميزان التجاري في هذا التبادل الضعيف يميل لصالح اميركا التي تستورد السمسم والصمغ العربي ومنتجات الثروة الحيوانية من السودان الذي يورد منها آلات ومعدات ووسائل نقل وكيماويات ومواد غذائية ومصنوعات. وكشف المسؤول عن أنهم ناقشوا مع الجانب الاميركي كيفية استفادة السودان من اتفاقية التجارة والاستثمار الاميركية، والتي تمنح ميزات تجارة تجارية واستثمارية للدول، علاوة على استعادة فرص التدريب وبناء القدرات في مجال التجارة، فضلا عن استعادة المنح القروض السلعية والتي كانت اميركا تقدمها للسودان في أوقات سابقة خاصة في القمح. وأضاف: "السودان طلب مساعدته في وضع برنامج لتعزيز صادراته ودخولها السوق الاميركي كالصمغ العربي والذهب والسمسم"، بجانب "دخول اميركا في برامج لترقية إنتاج الصمغ وتصنيعه محليًا وزيادة انتاجيته". وناقش الطرفين ضرورة تسهيل التحويلات المصرفية التجارية بين السودان وأميركا ورفع الحظر النهائي عن بعض المنتجات الطبية والالكترونيات والتبادل الأكاديمي واستيراد معدات الطائرات والقطارات. وقال عبد الله إنهم تناولوا مع الجانب الاميركي "تسهيل دخول الشركات الأميركية للاستثمار في السودان ومساعدته في وضع برنامج لتأهيل وتطوير الصناعة وسلاسل القيمة والاستفادة من خبراتهم فى مجال صناعة المعدات الكهربائية والإلكترونية والصناعات الكيماوية وتكرير النفط وصيانة وتحديث وسائل النقل النهري والبحري والجوي" وأضاف: "تباحثنا أيضًا في تسهيل الاستيراد من أمريكا للسلع ذات الجودة العالية للوابورات والماكينات والآلات الزراعية". وطلب السودان من المسؤولين الاميركيين مد البلاد ببيت خبرة يساعده في مجال التجارة وإصلاح القوانين لتتماشى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وأكد وكيل وزارة التجارة على أن "استعادة أسواق شركاء أمريكا التجاريين بالعمل على تحسين القدرة التصديرية للمنتجات السودانية ذات الميزة النسبية، بجانب تحسين الميزان التجاري مما يساعد في خلق الاستقرار الاقتصادي". وأشار إلى أن التبادل التجاري بين بلاده والاتحاد الأوروبي قبل حكم الرئيس المعزول عمر البشير (1989 – 2019)، بلغ 38%، وذلك قبل أن يتدنى ل 4% في الوقت الراهن. بدوره، أعلن المستشار السياسي والاقتصادي بالسفارة الأمريكية روبرت، استعداد بلاده " للمضي قدما بالمساعدة في تلك المجالات التجارية وفى إدماج اقتصاد السودان في الاقتصاد والتجارة العالمية". وأضاف: "أن هنالك مسائل يمكن البدء فى تنفيذها مباشرة بالتواصل مع الجهات المختصة في اميركا". وكشف عن شروع سفارة بلاده في الخرطوم لإقامة منتدى وبناء استراتيجيات بين القطاع الخاص في البلدين، إضافة إلى بدء تحريك الموارد الاميركية لدعم السودان وجذب المستثمرين إليه ومساعدته في إصلاح القوانين التجارية. وأضاف: "يجرى العمل في الوقت الراهن للتنسيق بإقامة منتدى سوداني اميركا لرجال الأعمال فى البلدين فى يناير 2021 عبر الفيديو ". وتابع: "الأمر الأهم حاليا تحريك الموارد الامريكية تجاه السودان". وأشار أن هناك موضوعات مرتبطة بقوانين اميركا مثل تأهيل السودان لبرنامج الأجواء وعقد اتفاقيات تجارية مشتركة، مؤكدا على أن هذه المواضيع سيتم إرجاء تنفيذها إلى ما بعد 10 ديسمبر المقبل، وهو موعد ينظر فيه الكونغرس رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. وأضاف: "لا توجد معارضة فى الكونغرس لرفع اسم السودان من القائمة من القائمة، إن الرفع مسألة وقت فقط".
