(1) لعل أقل ما يوصف به إقدام الحكومة على رفع أسعار المحروقات، تحت لافتة التحرير، بأنها مجرد إجراءات قاسية وقفزة في المجهول، بلا أفق لعملية إصلاح اقتصادي حقيقية شاملة ومتوازنة، ولا تدبير يتحسب لسيناريوهات اليوم التالي وعواقبها الوخيمة في ظل عدم توفر الشروط الموضوعية لاستحقاقات الإصلاح، وكما ظل ديدن تعامل السلطات مع المواطنين باستهانة وتجاهل تام فقد استكثر رئيس الوزراء أو حتى وزارة المالية تقديم خطاب عام يشرح سياقاتها، مستعيضة عن ذلك بإعلان فطير باهت بلا معنى يجهل التعقيدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإحاطة بمآلاتها. (2) لا غرابة في ذلك فقد ظل ذلك ديدن هذه الحكومة إدمان الرهان على الحلول الخارجية، والغربة التامة عن عمقها الوطني، ولسوء حظها فإن ما نورده في هذه الزاوية تعليقاً على عشوائية قرار رفع أسعار المحروقات المعزول عن سياق إصلاحي شامل، واضطراب أداء الاقتصاد أثبته أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي "التقرير القطري للسودان العام 2020" الذي صدر الاسبوع الماضي، وأهمية هذا التقرير أنه يتضمن أول تقييم للأوضاع الاقتصادية في السودان يصدر منذ أن طلبت الحكومة الانتقالية برنامجًا خاضعًا لمراقبة موظفي صندوق النقد. (3) والسمة الرئيسية لهذه التقرير تشكيكه في نجاعة الإجراءات الحكومية في تحقيق الإصلاح المرجو في ظل غياب شروط موضوعية، فقد تضمن توقعات قاتمة في قراءته لمستقبل الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وأبدى تحفظاً واضحاً حول جدوى الإجراءات ووصفها بأنها "صعبة ومؤلمة"، وأن القدرة على تحملها شعبياً يتسم بالهشاشة بالنظر إلى طول أمد الاختلالات الاقتصادية و بسبب ضغوط التضخم العالية وانعكاساتها، مع ضعف القدرات في إدارة الملف، وتأخر الشروع في تنفيذ الإصلاحات. (4) بيد أن أهم ما لفت إليه تقرير الصندوق تركيزه على تقييم مدى قدرة المواطنين على تحمّل تبعات هذه الإجراءات القاسية في ظل هذه التعقيدات، وخلص إلى نتيجة ليست في صالح نهج الحكومة الحالي في تجاهل عواقب ما أقدمت عليه دون اعتبار لمآلاته، ودون توفر الاشتراطات الموضوعية اللازمة، فقد أكد تآكل الاستعداد العام، بمعنى تراجع شعبية الحكومة، للتسامح مع "الاصلاحات المؤلمة"، مما يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، وتزايد الاحتقان سيؤدي بالضرورة إلى زعزعة الاستقرار السياسي، وقد يقود إلى انهيار الفترة الانتقالية الهشة أصلاً. (5) وبالنظر إلى التعويل الحكومي الكامل على الحلول الخارجية للأزمة الاقتصادية، فقد جاء تقييم الصندوق في تقريره بهذا الخصوص صادماً، فقد ذكر أن "أحد العناصر الأساسية لنجاح برنامج الحكومة للإصلاح هو التمويل الكافي من المانحين لدعم الانتقال الصعب إلى اقتصاد قائم على السوق يعمل بشكل جيد"، لافتا إلى أن "أن المساعدات المالية للسودان من قبل المانحين كانت أقل بكثير من المبالغ المطلوبة لتسهيل التكيف الهيكلي التدريجي المنظم للإصلاح الاقتصادي"، وبناءاً على ذلك اعتبر التقرير أن برنامج الحكومة السودانية المراقب من قبل موظفي الصندوق يواجه مخاطر عالية، بما يعني العجز عن تحقيق الهدف المرجو منه بتحقيق سجل موجب لأداء الاقتصاد الكلي وتنفيذ الاصلاحات، ضمن الشروط الأخرى لتسوية عبء الديون، وتسهيل الحصول على تمويلات خارجية. (6) ولعل أهم سؤال يواجه الحكومة ما خلص إليه موظفي الصندوق بضرورة توفر تمويل مباشر ب 5,4 مليار دولار للموازنة خلال 2020/2021، وهو أمر غير وارد في ظل امتناع المانحين ومؤسسات التمويل الدولية عن توفيرها. وهو ما جعل الصندوق يقر بأنه "قد تكون هناك حاجة إلى المرونة في الجداول الزمنية للإصلاح نظرًا لهشاشة الظروف الاجتماعية والاقتصادية"، فهل تعي الحكومة عواقب ذلك؟!
