يعتبر قوة واستقرار سعر صرف العملة الوطنية في أي بلد من بلدان العالم مؤشرا أساسيا لقوة واستقرار اقتصاد ذلك البلد، وبالتالي استقرار رساميل البنوك والشركات وقابليتها للتطور والنمو، واستقرار معيشة الناس. والعكس صحيح.. إذ أن انهيار سعر صرف العملة الوطنية في مواجهة العملات الأجنبية، وتذبذب سعر الصرف، يعني تلقائيا تأثر معايش الناس سلبيا تآكل رساميل البنوك والشركات، وتأثر خططها سلبيا، إذ أن الخطة توضع على أساس سعر صرف محدد وعند التنفيذ يتغير سعر الصرف مما يربك المؤسسات الإنتاجية سواء كانت تقدم سلعا أو خدمات للجمهور، وتتأثر جميع المؤسسات الربحية بذلك. إن السودان بحاجة إلى التركيز على تقوية سعر صرف العملة الوطنية وتحقيق استقرارها، كشرط من شروط تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، ويرتبط ذلك بمدى توفر العملات الأجنبية لتغطية احتياجات البلاد من الواردات وغيرها، وتعتبر الصادرات وتحويلات المغتربين في مقدمة مصادر العملات الحرة لأي بلد، وتأتي بعد ذلك مصادر أخرى تختلف في أهميتها من بلد لآخر، منها السياحة، ورسوم عبور الطائرات لأجواء البلد المحدد، وفي حالة السودان يضاف إلى ذلك مصادر أخرى مثل رسوم مرور نفط الجنوب، والمنظمات والبعثات الأجنبية، والعائدات الجليلة (مثل نصيب السودان من الذهب الذي تستخرجه الشركات).. إلخ والواضح إن إدارة عملية تقوية سعر صرف العملة الوطنية في السودان لم تتم بالصورة المطلوبة. ولذلك نجد الانهيار المستمر في سعر صرف العملة الوطنية واستمرار الآثار السلبية لذلك على كل الجبهات. إن الصادرات بحاجة إلى التأكد من توريد كل حصائلها من العملات الحرة في القنوات الرسمية، وهذا يقتضي سيطرة الحكومة على صادرات الذهب، وإقامة بورصة الذهب محاصيل الصادر، وإرجاع شركات المساهمة العامة: شركة الحبوب الزيتية، شركة الصمغ العربي، شركة الأقطان وشركة الماشية واللحوم لتؤدي دورها بما يضمن توريد حصائل الصادرات في القطاع المصرفي، كما أنه لا بد من خطة لجذب مدخرات المغتربين، باعتبارها المصدر الثاني للعملات الأجنبية، مع تفعيل المصادر الأخرى، (من برامج اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير)، والنتيجة ستكون توفر العملات الحرة لدي الجهات الرسمية مما يؤدي إلى: – تقوية واسقرار سعر صرف العملة الوطنية. – توفر العملات الحرة لتغطية واردات البلاد والاحتياجات الأخرى كالسفر للعلاج وغيره. – محافظة المؤسسات والشركات والمصارف على رساميلها من التآكل. – تمكن الشركات والمؤسسات الربحية من وضع خطتها السنوية بإحكام دون خوف من تعرض سعر الصرف للتغيير المفاجئ والضار. – تمكين الدولة من استيراد المحروقات والأدوية والقمح بصورة مباشرة دون حاجة للوسطاء والسماسرة. – استقرار الإنتاج الزراعي والصناعي والحرفي دون تأثره بالتغيير المستمر في أسعار الوقود والكهرباء ومدخلات الإنتاج. – تحقيق استقرار أسعار جميع السلع، وتمكين الدولة من مشاركة المنتجين في وضع تسعيرة مناسبة للسلع ومجزية للمنتج والمستهلك ومراقبتها لإنهاء فوضى الأسعار. – محافظة الرواتب والأجور على قوتها الشرائية. تلك هي الآثار الإيجابية المترتبة على السعى لتقوية سعر صرف العملة الوطنية، أما خطة وزيرة المالية المكلفة ومن خلفها وكلاء صندوق النقد الدولي فهي تسير بالاتجاه المعاكس، عبر الإصرار على التخفيض المستمر في قيمة العملة الوطنية لمصلحة فئات محدودة هي نفسها المستفيدة من النظام البائد. – عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير
