لمدة تزيد عن عامٍ كامل ظلت المهندسة/ ولاء البوشي تشن حملات واسعة للرأي العام في الصحافة المتلفزة و المقروءة و هي تسيئ لشخص البروفيسور/ شرف الدين بانقا مراراً و تكرارا. و لكن ظل البروفيسور كاظماً للغيظ و عافٍ للناس يستجير بربه الكريم العليم عن كل هذه الإساءات. فلعل قلة الخبرة و كِبر المنصب كانا هما المحفزان لهذه الإساءات. و عندما أعلنت المهندسة أنها إستجارت بالقانون و النائب العام لشكواها بخصوص المدينة الرياضية, سعدنا بذلك , بل و بادرنا بالذهاب إلى النيابة المختصة لتقديم كل الشرح الوافي لما تم من إنجازات في المدينة الرياضية. فلعل صاحب العدالة القانونية يثنيها و يهديها للطريق القويم و إحترام العدالة. حيرة: إننا نستغرب لشابة حصلت على منصب وزير إتحادي و أمامها كل السلطة و الإعلام أن تمارس إساءة السمعة بمنهجية تكرارية لتثبيت صورة واحدة عن هذه القضية للرأي العام مصحوبة بإعتقادها الواضح بأن البروفيسور حبيس الشبهة و الإتهام و غير قادر على الدفاع عن نفسه في حين لايوجد دليل واحد يقدح في سلامة سمعته المهنية أو المالية في هذا البلاغ أو غيره. أن ماتم من تصرفات قانونية تمت لصالح مشروع المدينة الرياضية ونفذت بموجب قرارات صادرة من الجهات المختصة. علماً أن مواد الإتهام التي نشرتها الشاكية غير متعلقة بالفساد أو الثراء الحرام أو تبديد المال العام. لذلك كان لزاماً علينا أن نلتمس من محبيه و الباحثين عن الحقيقة الدقائق لتوضيح الحقائق. دولة القانون: لن نخوض في حيثيات البلاغ , فكل دفوعنا قدمناها و سنقدمها أمام القضاء لأن البروفيسور ليس حديث عهدٍ بسلطة و لا متسلق و لا يرغب في مستقبل سياسي, ترك السلطة قبل أكثر من عشرين عاماً وهو شاب و في قمة إنجازاته. و فوق ذلك كله فهو رجل متسلح بالقانون فليس هنالك مايرهبه أو يشكك في سلامة سمعته ليسقط في أخطاء من أساءوا إليه. فالدفوع القانونية محلها القضاء و ليس صفحات التواصل الإجتماعي! إن إختلال دولة القانون التي نعيشها هذه الأيام ليست سراً, فقد ظل الفريق القانوني للبروفيسور يسمع بأخبار البلاغ في الإعلام !! قبل إعلامه بقرارات النيابة الأمر الذي يهز ميزان الحيادية للنيابة. و التي أصبحت في الآونة الأخيرة محل خلاف فيما بينهم حول الحق و العدل و القانون. كما أن إحالة الملف للمحكمة لا يعني دليل إدانة لتقوم الشاكية بنشر التهم و وصف المتهمين بالفاسدين في الإعلام قبل صدور قرار المحكمة و كأنها تستن قلم القاضي و تمهر قراره بتوقيعها بالإدانة. و لكن لعل المحرك حُب المنصب و مخافة تركه أشد دفعاً من مخالفة القانون و التأثير على العدالة و الإساءة للناس. الإنجازات: إن المدينة الرياضية الماثلة أمام جمهورها الأن ببساطة دليل إنجاز و ليس إدانة ! فقد كانت في تسعينيات القرن الماضي مكبا للنفايات و مسرحا للعشوائيات. و على من يريد تشويه مامضى بأي صورة, فعليه أن يضيف و لو "طوبة" لما تم إنجازه لا إنتقاد ماتم تشييده. إن البروفيسير ليس في حاجة للحديث عن سمعته, فبإختصار غير حياة الملايين بإنجازاته الراسخة في ولاية الخرطوم, بلغ من العمر مايجاوز السبعين و سطرت كتبه مكتبات العالم في التخطيط و الهندسة و إدارة المدن , حصل على الجوائز في الداخل و الخارج. لم يهنه شخص طيلة خدمته الممتدة لأكثر من عشر سنوات و لا العهدين التاليين لها. و حتى اليوم يكون ذكره إسمه ملحقاً بالشكر و مدخله مكاناً للإحترام. في حين لاحقت طلبات رفع الحصانة و البلاغات و الإتهامات العلنية من مناصريهم من من لم يلبثوا العام في المنصب. الختام: ختاماً إن شغل الرأي العام بهذا الأمر الذى إنقضى بالقانون لمدة تزيد عن سبع و عشرون عاماً ماهو إلا عنوان للفشل و الشفقة لشعب أصبحت الرياضة رفاهية مستفزة لم ترى حتى دعماً نظرياً أو منظماتياً. هيئة الدفاع عن البروفيسور شرف الدين بانقا
