خزينة الدولة فقدت (3.5) مليار دولار عبارة عن حصائل صادر خرجت من أيدي السودان عبر الموانئ المختلفة سواء كان المطار او الموانئ البرية او البحرية او حتى عن طريق المعابر او حتى عن طريق التهريب وهذا يعني غياب تام لدور الشرطة في عمليات التهريب وحماية الصادر والدليل على ذلك انه قبل عدة اشهر أعلنت وزارة التجارة عن إجراءات صارمة حيال كل من يخالف مسألة حصائل الصادر وانها ستحارب العمليات الإجرامية مثل ظاهرة (الوراقة) وبيع المستندات الوهمية و(الجوكية) الذين يتم استغلالهم في إنشاء ملفات التصدير ومن ثم التخلي عنهم او شراء مستندات من شركات متخصصة يديرها نافذون وأشخاص معروفون وشباب حديثو عهد يقومون بتسجيل الشركات وبيع المستندات للمصدرين وبالتالي تضيع حصائل الصادر وتذهب أدراج الريح . حينما أعلنت وزارة التجارة عن إجراءاتها بدأت الشرطة بشكل ملحوظ ولافت في انفاذ مهامها من تقييد للبلاغات وتحريات وقبض وإطلاق سراح واسترداد أموال ومتابعة وكان لتلك الإجراءات دور كبير في الحد من الظواهر الإجرامية الا انه سرعان ماعادة (حليمة لقديمة) وعاد الحال الى ماهو عليه كسل للشرطة وخمول وعدم رغبة في استرداد أموال مهدرة تخص البلاد ولا ندري السبب منذ نحو ثلاثة أسابيع هدأت الشرطة واستكانت واطمأن الجوكية والوراقة وعادوا لمزاولة أنشطتهم الهدامة والشرطة ترى وتسمع ولا تريد اتخاذ اي إجراءات علماً انه من المفترض ان تسخر الشرطة كافة امكانياتها من قوات مباحث وفيدرالية وادارة أزمات للحد من هذه الظواهر والقبض على الجناة ومتابعة البلاغات وتقديمها للعدالة ، لذلك من الضروري لمدير عام الشرطة ان يهتم بمثل هذه الأمور باعتبارها تسهم في رد أموال طائلة نهبت دون وجه حق من خزينة الدولة وعلى الحكومة الحالية ان كانت جادة في استرداد الأموال ان تطلق يد الشرطة وتعلن عن مكافآت مالية مجزية عن كل أموال تنجح الشرطة في ردها لخزينة الدولة تشجيعاً لتلك القوات . على مدير الشرطة ان يعي تماماً انه سيواجه فطاحلة وتماسيح العمل التجاري الذين سيتصدون له بكل ما أوتوا من قوة، ولكن عليه بان يثبت حتى يتجاوز تلك العقبات وعليك يا مدير الشرطة ان تعلم ان هنالك شركات معروفة يديرها نافذون ورأسماليون مثلما امتدت أياديهم ولعقوا من قدح (الإنقاذ) الآن تمتد أياديهم مجدداً لتنال نصيباً من قدح (قحت) فهم فاسدون ومعروفون ويجب ان يتم فضحهم ومصادرة أموالهم لصالح الدولة .. وسنعود مجدداً.
