أتهمت شعبة مصدري الماشية جهات ممثلة في وزارة الثروة الحيوانية وبنك السودان ووزارة التجارة الخارجية بالتلاعب في اهدار إيرادات النقد الأجنبي، والمقرر له (2) مليار دولار، ولم تتحصل الدولة منه سوى مبلغ (300) مليون دولار، وكشف صديق حيدوب الأمين العام لشعبة مصدري الماشية عن عمليات تهريب للثروة على مرأى ومسمع الحكومة، بالاضافة إلى الممارسات الخاطئة لبيع الصادرات في السوق الأسود، بجانب دخول أجانب بسجلات سودانيين، مرجعاً ذلك إلى خلل وزارة التجارة الخارجية وبنك السودان في تسجيل الأجانب، مشيراً إلى أن هناك تلاعباً في حصيلة الصادر نتج عنه ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق، وأشار إلى أن المصارف السودانية تصدر استمارات صادر وبيعها بدون عقود، متهماً بنك السودان بضعف الرقابة على إيرادات النقد الأجنبي، واتهم حيدوب وزارة التجارة الخارجية بالتغول على عمل وزارة الثروة الحيوانية، وأشار خلال مخاطبته للمؤتمر الصحفي حول توضيح الممارسات الخاطئة بوجود بعض المتفلتين ودفعهم لوزارة التجارة الخارجية مبلغ (3) آلاف دولار للطن من الماشي، في حين أن الوزارة تصدق بمبلغ (1.800) ألف جنيه، إلى جانب اتهام مجلس الوزراء باصدار قرارات بأسعار غير مواكبة. من جانبه كشف خالد علي محمد خير مقرر شعبة مصدري الماشية عن عصابة متكاملة الأطراف تعمل على إهدار صادرات الدولة لخلل في إجراءات الضوابط.. مشيراً لوجود اشكاليات بعدم إرجاع الحصيلة، بجانب ظهور أسواق منافسة للسودان في السوق، مدللاً بخطاب من المستشار الاقتصادي بجدة لابعاد السودان من موسم الهدي، نتيجة لارتفاع تكلفة الصادر والرسوم والجبايات غير القانونية مطالباً التجارة الخارجية بعمل إجراءات مشددة للمتفلتين، وتفعيل القوانين وضبطها، كاشفاً عن فورمات صادر تباع في السوق لكل من يرغب في التهريب من جلب الحصيلة، بجانب شركات لم تقم بتحقين المواشي بالاضافة إلى تصدير عشرات الآلاف من الماشية نظير عمولة على الرأس تتراوح ما بين (6-15) ج.. ولم تجلب دولاراً واحداً للبلاد، إلى جانب ظهور بنوك تعطي استثمارات صادر بطرق وقع آجل أو دفع ضد المستندات لكل من يبرز عقد صادر دون مراجعة لتلك الفورمات أو إخطار بنك السودان، مؤكداً الغياب الكامل لدور وزارة التجارة الخارجية مع ضعف الأسعار التأشيرية لصادرات المواشي.. مشيراً لعدم وجود رؤية أو تخطيط لتطوير وتنظيم قطاع الثروة الحيوانية وقال: إن شعبة المصدرين اتخذت إجراءات الحصر والترتيب للمتعاملين بالقطاع حسب القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالاتفاق مع وزارة الثروة الحيوانية، لضبط هذه الإجراءات بجانب وقف الممارسات السالبة، مما أدى لزيادة في الصادرات دون وجود فوائد، وأكد محمد خير أن قطاع الثروة الحيوانية برغم المجهودات للتي توفرها الدولة من ميزانيات واعتمادات إلا أن حصيلة تلك الأموال صفراً لاهدارها في مشروعات غير مجدية ولا تساعد على النهوض بهذا القطاع.
