منذ البارحة ومازال الجري بلا كوابح والاجتماعات المُعلنة والإسفيرية و(الولولة) هي المسيطرة على أولاد (المرحومة قحت) بعد قرار الفريق أول البرهان تكوين مجلس شركاء الفترة الإنتقالية كمستحق وبنص الوثيقة الدستورية التي أضيف لها المادتين (79) و(80) لتتوائم مع إتفاق السلام الأخير وبشّر بها حمدوك (بضمة لسانه) ونشرتها الجريدة الرسمية في الثاني من نوفمبر الماضي قبيل التوقيع بالأحرف الأولى على إتفاق (جوبا) بيوم واحد وقد أجازها مجلس الوزراء بكامل أهليته وشخصيته الاعتبارية فما الذي حدث؟ وقبل أن نحدثكم عن ماذا تعني (الحاضنة السياسية) التي سيتولاها مجلس الشركاء وماذا يعني إحتمال اللفظ لأكثر من معنى وقبل أن أتساءل أين كان وزير عدل حمدوك ومستشارية الجهات المناط بها مراجعة كل ما هو قانوني قبل أن يوقع (الباشا) ويلزمه إحاطة مجلس الوزراء بها قبل أن يوافق أو يرفض. دعونا نتساءل هل وقّع حمدوك قبل أن يقرأ النص أم أن ضغوطاً مورست على الرجل ولا يريد أن يعلمها الناس أم أن (قحت) فهمتها (بعد الساعة إطناشر بالليل). عندما توقع على شئ وأنت في سوق الله أكبر فهذا يعني أنك (أديت كلمة) وإنتهى فما بالك وأنت على رئاسة مجلس وزراء دولة فهل كانت الحكومة تعتبر أن السياسة فوضى وأن السودانيين شعبٌ سهل الإنقياد فماذا يريد هؤلاء الشيوعيين وعلى رأسهم (حمدوك) لهذا الوطن؟ حتى بيان الناطق الرسمي للحكومة وزير الثقافة والاعلام الاستاذ فيصل جاء باهتاً وناكراً ولم يخرج من هذه (الجرسة) وكأنه (يستكيش) عقلية المواطن السوداني يا سيدي لو أن أجهل أهل السودان علماً بالسياسة ذهب (للخال غوغل) وسأله لوجد عنده الخبر اليقين الذي كان وزيادة فعلى من تضحكون؟ ماذا تنص المادة (80) من الوثيقة الدستورية المُعدلة عزيزي القارئ؟ تنص على الآتي: (ينشأ مجلس يُسمى مجلس شُركاء الفترة الإنتقالية، تُمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي في الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء وأطراف العملية السلمية الموقعة على إتفاق جوبا لسلام السودان، يختص بحل التباينات في وجهات النظر المختلفة، وخدمة المصالح العُليا للسودان، وضمان نجاح الفترة الانتقالية، ويكون لمجلس شركاء الفترة الانتقالية الحق في إصدار اللوائح التي تُنظم أعماله). هذا هو النص الذي بصمت عليه حكومة (قحت) فهل ورد فيه جملة الحرية والتغيير هنا أم رئيس الوزراء كصفة وليس كإسم وأين النص الذى يعطي حمدوك منصب الرئيس المناوب وأين نسب تمثيل المرأة والشباب التي يطالب بها حمدوك بل وهل حوى هيكلة وسمى أسماءاً للمهام أم ترك ذلك للوائح المنظمة. سألت إحدي الصُحُف الالكترونية أحد أعضاء مجلس السيادة دون أن تسمية عن (حكاية) نسبة تمثيل المرأة والشباب التى يطالب بها السيّد (حمدوك) فقال لهم: أسألوا حمدوك من رشّح لنا مريم الصادق ومحمد ناجي الأصم؟ إذاً فيا أبناء المرحومة (قحت) الدوام لله و(ختو الرحمن فى قلبكم) خالكم مجلس الشركاء (بربيكم) و(الفيها النصيب بتجيكم والجاتكم ما شوية). المهندس الدقير والدكتورة مريم والدكتور الأصم وسعادة اللواء (م) فضل الله برمة ناصر (أربعة) مقاعد وتسعة أخرى أظنّها (ياها مقاسكم)! بإستثناء حزب الأمة و(التقيل تقيل) وللأمانة هُم لم يجالسوكم إلا من أجل مصلحة الوطن العليا وإلا لماذا لم يُعلنوا إعتراضهم على تشكيل مجلس الشركاء كما (يُولّوِل) حمدوك و(شُلّته) أفهموها يا جماعة! الناس ديل خُفاااف وانكشفوا. قبل ما أنسى: إلى شُركاء الحُكم الانتقالي كونوا عُقلاء ورتبوا بيتكم بصمت وشكلوا حكومتكم بما تراضيتم عليه. فإن لم ترتبوه بأنفسكم فسيرتبه لكم آخرون زي (ناس هناي) ! فتعقلوا يا ساسة السودان فالوطن يَسعُ الجميع. هاكم دي كمان: قبل أن أرسل المقال إطلعتُ على وثيقة مُسربة نشرتها صحيفة (متاريس الالكترونية) قيل أنها عن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مؤرخة بتاريخ 23 نوفمبر الماضي يقرُ فيها بأسماء مُمثليه ضمن مجلس شركاء الفترة الانتقالية وعددهم (13) تصدرها اللواء برمة وختمها محمد فريد بيومي وبينهما جلس الدقير ومريم والأصم وآخرين ! (رأيكم شنو يا جماعة في الناس ديل)؟. صبري محمد علي "العيكورة" – صحيفة الانتباهة
