مازال التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي العام علي العالم بصورة عامة والسودان بصورة خاصة. من هذه الانعكاسات السلبية لهذا الوباء تمثلت في انخفاض الإيرادات العامة بنسبة 40 في المئة، وازدياد حجم الإنفاق العام لمواجهة ظروف الجائحة، وما خلقته من تداعيات. بذلك سيستمر العجز العام لذلك فسيكون اهم التوجهات ترشيد الإنفاق الحكومي ، واستمرار اصلاح دعم الوقود والكهرباء والخبز ، والتعديل التدريجي لأسعار صرف الدولار، والدولار الجمركي حتي الوصول إلى السعر الحقيقي. والعمل علي إيقاف تدهور الاقتصاد ووقف تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الاجنبية فتراجع الجنيه السوداني يرفع معدل التضخم وذلك لقلة المنتجات السودانية، واعتماد البلد على الواردات في كثير من احتياجات المواطن السوداني. تظهر المؤشرات الكلية للاقتصاد السودان ما يعانيه إذ تحاصره معدلات نمو سالبة ومعدلات بطالة وتضخم في اتجاه صعودي. نمى الاقتصاد السوداني في المتوسط بمُعدل 4.7% خلال الفترة من 1990-2018م. تراجع في عام 2018 لينكمش بمُعدل -2.2% الأمر الذي يعني تراجع للنشاط الاقتصادي بوجه عام على مستوى البلاد، ويتوقع صندوق النقد الدولي استمرار الانكماش حتى عام 2021 وعدم عودة الاقتصاد للنمو قريباً وهو ما ينعكس على جميع المُؤشرات الاقتصادية خاصة مُعدلات التضخم والبطالة. لم يعد في مقدور المواطن السوداني مجاراة ارتفاع الأسعار الجنوني. هذه المشكلة تحولت إلى كابوس لدى متوسطي الدخل، فماذا عن الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجر؟ فقد حددت الحكومة الحد الأدنى ب 8000 جنيهاً سودانياً تقريبا (حوالي 75 دولاراً) . تأتي هذه الأزمات مع اقتراب المصادقة على الميزانية الجديدة للدولة عند كل مناقشة للميزانية، يكثر الجدل حول زيادة الأجور، لكن غالباً ما تظل الأجور على حالها. زيادة الأجور، غير مجدية، "لأن الزيادة أيا كانت نسبتها لن تتجاوز ال30% وسيمتصها السوق، وستقود لانعكاسات سلبية، متمثلة في ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار". أي زيادة في الأجور يقابلها زيادة في الاستهلاك". لذا لابد من التفكير في حلول بديلة، مثل دعم الجمعيات التعاونية في المؤسسات الحكومية والهيئات والأحياء السكنية لتوفير السلع الاستهلاكية التي تدعمها الدولة، بالأسعار المحلية. زيادة المرتبات عبء على الدولة وعلى مواردها. ولا يوجد ما يمنع من أن تعتمد سياسة رفع علاوات غلاء المعيشة كل سته أشهر، ودعم المواطن في السكن...(في حال توافرت الموارد ). الزيادة في الأجور لها آثار سلبية على التضخم والأسعار، ولكنها ضرورية لتلبية الظروف المعيشية، وزيادة الانتاجية لدى الموظفين.زيادة الرواتب تقود عملياً إلى ارتفاع الأسعار، كما أنها في العادة تمول بالاستدانة وليس بموارد حقيقة من الدولة. العاملين في الدولة، وصلوا حد الفقر ومعظمهم لا تفي أجورهم بمتطلبات الحياة. الحد الادنى للأجور ضعيف جداً. على الدولة تشجيع التقاعد المبكر، وإجراء تحسينات في الخدمات والتأمين الصحي والعلاج المجاني للحالات الطارئة.
