انتقدت منظمة الشفافية السودانية تكرر زيادات أسعار الإنترنت، كما انتقدت غياب دور جهاز تنظيم الإتصالات ومحاباته المكشوفة لشركات الإتصالات رغم معرفته بتدني أداء الشركات. وقالت المنظمة إن الجهاز يفقد حياديته واستقلاليته بموافقته على، أو صمته عن، الزيادات المتكررة في أسعار الإنترنت والأداء المتدني للخدمة تغطية وجودة وانتشارا. وأوضحت المنظمة في بيان بحسب صحيفة صوت الأمة، أن أسعار الإنترنت خاصة كما تقول بعض المعايير، يجب ألا تتجاوز 2% من دخل الفرد اعترافا بحق الشرائح ضعيفة الدخل في التمتع بخدمات الإنترنت، أي الا تتجاوز 60 جنيها في الشهر وفقا لمعيار الحد الأدنى للأجور في السودان. ونوهت إلي أن المواطن السوداني يدفع للحكومة 50 % من كلفة الخدمة كضريبة قيمة مضافة في حين تفرض الحكومة حوالي 3% فقط على الشركات كضريبة لارباح الأعمال. علما بأن المواطن يعاني أكثر مما تعاني تلك المؤسسات المقتدرة والمعروف مدى ضخامة إيراداتها وكتلتها النقدية، وهي قادرة على امتصاص أي زيادات في أسعار احتياجاته. وفي وقت سابق، اعلنت شركة »زين- السودان« للإتصالات، فرض زيادات جديدة على أسعار باقات الإنترنت، وصلت إلى أكثر من 50 % ً . ورفعت الشركة قيمة 25 ميحا بايت اليومي الى 4,85 جنيها الى 5,1 جنيه، وال100 ميجا بايت اليومي من 10,90 الى 18,35 جنيه . اما الحزم الاسبوعية فقد زادت ال250 ميجا بايت من 15,30 الى 26.1 جنيه، وال300 ميجا بايت من 15,8 الى 25,64 جنيه، وال500 ميجا بايت من 23 جنيها الى 39,1 جنيه . وأجرت الشركة تعديلات على سعر الباقات الشهرية حيث بلغت قيمة 1 جيجا بايت 92,5 جنيه بدلًا عن 56 جنيه، وال2 جيجا بايت ارتفعت الى 217,6 جنيه بدلًا عن 182 جنيها، وال5 جيجا بايت ارتفعت الى 454,16 جنيه من 267,15 جنيها، اما ال10 جيجا بايت زادت من 315 الى 535,5 جنيها، وباقة 16 جيجا بايت من 480 جنيه الى 816 جنيه .