السودان الوطن الشامخ يملك كل مقومات النهضة الشاملة ليرتقي في سلم المجد ويعتلي ذروة شامخة ويصبح دولة عظمى لتمتعه بثروات هائلة وموارد إقتصادية ضخمة متنوعة زراعية ومائية ونفطية ومعدنية وحيوانية وسمكية...الخ لا تتوفر لدول كثيرة غيره لا تملك نصف أو ثلث ما يملكه من موارد وثروات وكنوز غير مستثمرة ولكنها نهضت وتقدمت عليه بفراسخ وظل هو كسيحاً قعيداً بسبب الحروب الاستنزافية والصراعات الشرسة حول السلطة والتسلط مع إنهيار الخدمة المدنية العمود الفقري للدولة والجهاز التنفيذي للحكومة ، وفي أخريات العهد الماضي بلغت الأوضاع حداً بعيداً من السوء وتردت الأحوال المعيشية وشحت السيولة النقدية وفي إطار الشد والجذب والصراعات الداخلية والحرب الباردة بين قيادات النظام استطاع الرئيس السابق أن يبعد من كانوا حوله من مواقعهم القيادية واستطاع التخلص من عبء ثقيل كان يحتمله علي مضض وأسر المبعدون ما فعله بهم في أنفسهم وكتموا غيظهم إنتظاراً لسانحة الإنتقام وظل بعضهم يبدي غير ما يبطن وهم يحسون بأنهم أصحاب الحق الأصيل في التنظيم واسهمهم فيه أكثر من اسهمه إن لم يعتبروه دخيلاً جديداً عليهم أملت عليهم ضرورة أن يكون في الواجهه عسكري أن يصبح رئيساً عليهم مع إمساكهم بخيوط السلطة الفعلية في العشرية الأولى وفي العشرية الثانية وفي نصف العشرية الثالثة وأراد من أبعدهم أن يسقوه من ذات الكأس التي سقاهم منها وسعوا لمنعه من الترشح في إنتخابات 2020م وإبعاده من السلطة مع الإبقاء على نظامهم لتكون لهم السيطرة والهيمنة والتسلط بعده ولما أنفرد بالسلطة وحده حاربوه وساهموا في تضييق الخنادق على حكومته لإفشالها وتضافرت عوامل عديدة أدت لتردي الأوضاع الإقتصادية والأحوال المعيشية مع شح السيولة وأخذ يتخبط هنا وهناك متنقلاً بين عدد من العواصم الخارجية وأصبحت الوفود التي يذهب على رأسها تحمل (قرعة الشحدة) وتعود خاوية وقد وصلت الدول الشقيقة والدول الغربية كافة لضرورة تنازله عن السلطة وكرسي الرئاسة ولكنه كان عنيداً وتشبث بالسلطة ونادت أصوات مخلصة في الداخل بضرورة تكوينه لحكومة قومية إنتقالية من شخصيات وطنية من أهل الخبرات والقدرات ويكون على رأس الحكومة رئيس وزراء بمستوى دكتور ماهتير محمد وذهبت جميع مناشداتهم وصرخاتهم أدراج الرياح وأنتصرت الثورة الشعبية العارمة التي إنحازت لها القوات النظامية في اللحظات الحاسمة وأصبح ذلك النظام في ذمة التاريخ ومن ناحية واقعية فإن الذين كانوا ينتمون إليه لا يمثلون الآن كتلة واحدة صماء وقد تجمع بينهم شلليات أو مجموعات هنا وهناك وكان النظام الحاكم يستمد وجوده من إمساكه بكل خيوط السلطة والمال والجاه وتسخيره لإمكانات الدولة لفرض هيمنته وإكتساح الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية والولائية بكل سهولة وكانت نتائج الإنتخابات معروفة سلفاً . وبسقوط ذلك النظام أنتهت إلى الأبد الهيمنة والسيطرة الكلية ويمكن أن يكون للمنتمين إليه وجوداً جزئياً محدوداً كالآخرين بلا وصاية وأستاذية عليهم .... وفي اليوم الحادي عشر من عام 2017م مات النظام السابق كما ذكرت آنفاً وحل محله النظام الحالي الذي أمضى حتى الآن واحد وعشرين شهراً وبعد شد وجذب وهرج ومرج وصخب كونت الحكومة في شهر أغسطس عام 2019م وأمضت في السلطة سبعة عشر شهراً وكان يمكن أن يعهد للمختصين والخبراء إجراء مراجعات في عدة مجالات إذا كانت بحاجة لها ويمكن أن يتم ذلك بهدوء ومهنية ولكن المتفق عليه من كل ألوان الطيف بعد أنقضاء أجل هذه الحكومة أنها كانت أضعف حكومة مرت على السودان بعد الاستقلال ويمكن أن نطلق عليها ( حكومة تنفيذ المهام والأوامر الأجنبية) وعهدت بعض المهام لمن ينفذها ثم ينصرف وتنتهي مهمته بعد آداء وتنفيذ كل ما كلف به. ولعل من مطلوبات الخواجات السير في خط السكة التي حددوها له في العلاقات الخارجية والسياسات الداخلية والضغط عليه لتنفيذها وغايتهم النهائية هي تقسيم السودان لعدة دول ويكون التمهيد لذلك بإنهاكه وإضعافه .والوطن الآن على مشارف إعادة تكوين السلطات السيادية والتنفيذية على المستوى الإتحادي والولائي وتكوين المجلس التشريعي الإنتقالي . وبطبيعة البشر فإن البعض ولا أقول الكل في حالة نشوة وشهوة عارمة إنتظاراً لتقلد المواقع السلطوية والضرورة تقتضي تكوين حكومة تحديات قوية من أصلب وأقوى العناصر وأكثرها خبرةً وتأهيلاً وكفاءةً ونتمنى لهم بعد تكوين الحكومة النجاح والفلاح والتوفيق . دعونا نأمل خيراً ونتفاءل وعلى السلطة وأجهزتها وضع تصورات مستقبلية بعد قراءة الواقع بلا زيف وطلاء خادع ، وعلي سبيل المثال لا الحصر فإن زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 500% أو أكثر ستترتب عليها زيادات هائلة في كافة المجالات وفي هذا إرهاق للمواطنين الذين تنوء كواهلهم بما هو فوق طاقة البشر .. وإذا لم يصدق الخواجات في وعودهم بالدعم المنتظر وكانت كاذبة كما حدث طوال فترة حكومة حمدوك التي أصبحت الآن في حكم المحلولة فإن الأزمات ستتضاعف وتشتد .. وإذا لم تنفذ الحكومة إلتزاماتها التي تعهدت بها في جوبا عند توقيع الإتفاقيات مثل تعهدها على سبيل المثال بدفع سبعمائة وخمسين مليون دولار سنوياً لدارفور الكبرى فالمتوقع في حالة عدم الدفع أن يندلع لا قدر الله تمرد شرس يكون أكثر شراسة من ذي قبل ولا ننسى وجود بؤر ملتهبة أو قابلة للإلتهاب في بعض دول الجوار وهذا يقتضي معالجات حكيمة. وعلى الحكومة القادمة اليقظة والحذر والإهتمام بقضايا المواطنين الحيوية والإهتمام بالعمل والإنتاج دون أحلام وأوهام بإتظار وعود الدول والمنظمات الخارجية التي قد تصدق أو لا، ولا يمكن إنتظار السراب وماء الرهاب. ( وما حك ظهرك مثل ظفرك).
