صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية أن الهيئة باشرت بالتعاون مع البنك المركزي السعودي إجراءاتها حيال المعلومات المتوفرة لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة. وأضاف المصدر أنه بعد إجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت 11.59 مليار ريال، تم تحويلها إلى خارج المملكة، وعليه فقد تم القبض على 5 مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ 9.78 مليون ريال نقداً كان بحوزتهم. كما تم القبض على 7 رجال أعمال، و12 موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، و5 مواطنين، و2 مقيمين، لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال، وذلك على النحو الآتي: أولاً: قيام أحد رجال الأعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية باسمه واسم زوجته وابنه وفتح حسابات بنكية، وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه رجل الأعمال، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية، كما قام رجل الأعمال بدفع مبلغ 300 ألف ريال، لضابط صف بشرطة إحدى المناطق مقابل تعطيل قضيته المتعلقة بالاشتباه بتعاملاته المالية والمنظورة لدى شرطة المنطقة، ودفع مبلغ 4 ملايين ريال لمواطنين (وسطاء) مقابل سعيهم لتعطيل ذات القضية لدى النيابة العامة. ثانياً: قيام 5 رجال أعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل مبالغ وهدايا عينية. ثالثاً: قيام مدير فرع أحد البنوك بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدامها مقابل مبلغ شهري، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل مبالغ وهدايا عينية. رابعاً: قيام أحد رجال الأعمال باستقدام وافد من المشار لهم أعلاه وتمكينه من العمل الحر داخل المملكة مقابل حصوله على مبلغ شهري. وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحقه دون تهاون.
