ونحن نتطلَّع إلى تقديم كشف حسابٍ بمناسبة مرور عامٍ على إنشاء اللجنة، نقول إن اللجنة أُنشئت بموجب تشريع من المجلسين السيادي والوزاري، ومنذ إعلانها تعلَّقت أفئدة السودانيين بها، ومنحوها الولاء والدعم والمحبَّة، كيف لا، وهي بنتُ ثورتهم المجيدة، ومعول فكرتهم السديدة، التي رعوها وسقوها سنواتٍ عجافاً، "حلماً ووعداً وتمني".. تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن . ظلَّت قلوب السودانيين ترنو لقرارات لجنة التفكيك، وما أن تعلن عن مؤتمرٍ لها، حتى يخفَّ الزحامُ في الطرقات، ويضبط أهل البلاد الكبيرة شاشات التلفاز على محطة السودان العتيقة، ليُتابعوا قرارات استرداد مالهم المنهوب، ويسمعوا حكايات حُكَّامٍ انفتحت أمامهم مغارات على بابا بالذهب والياقوت والمرجان، فنسوا الزمان والمكان والتكليف، ومضوا ينهبون حتى أدركهم الصباح والشعب بثورته، ليستردَّ حقوقه غير وَجلٍ ولا هيَّاب . ظلَّت قرارات اللجنة بلسماً وشفاءً من غير تشفٍّ، للذين أُبعدوا من وظائفهم ظلماً، ليحلَّ محلَّهم، من أداء قسم الولاء للتنظيم شفاءً لهم لأن من أسمائه العدل. ومثلت قرارات نزع آلاف القطع السكنية من أسماء قليلة استحوذت عليها، التفسيرَ الأنصعَ لأزمة السكن، وحرمان ملايين السودانيين من حقِّهم في السكن في بلد المليون ميل مربع، قبل ذهاب جزءٍ عزيزٍ منها بسبب الفشل والطمع وشهوة اسثئثار قلَّةٍ بالمال والسلطان . في ليلة تلاوة القرارات، لا يتوقَّف رنين أجراس هواتف أعضاء اللجنة، من مكالمات السودانيين من كُلِّ أنحاء الدنيا، ومن مُدن الداخل: مدني، الأبيض، عطبرة، دنقلا، الجنينة، بورتسودان، الدمازين، ومن القرى البعيدة التي يحسب الناس أنها لا تحفل بأخبار الساسة والحُكَّام، والسودانيين من المبعدين والمظلومين من بلاد أحبّوها، ووطن حُرموا من خدمته، وتراب لم تطأه أقدام أطفالهم، وملايين السودانيين الذين تجدَّد الحلم عندهم مرة أخرى. إن المجموعة الصغيرة الطامعة المُستأثرة، ذهبت إلى غير رجعة، وإن البلاد الكبيرة ملكنا جميعاً، بتعددنا الإثني والديني واختلاف أفكارنا وتوجهاتنا . بعد يوم عملٍ شاقٍّ، وتحت قُبَّة البرلمان العتيق، ومن ذات المكان الذي أُعلن من داخله استقلال السودان، حيث نعمل يومياً مع فريق العمل بساعات متواصلة، من أجل إصدار قراراتٍ جديدة؛ أنظر في أرجاء القاعة الفسيحة، فأتذكَّر الآباء المُؤسِّسين، وأستشعر عظم المسؤولية، ثم أنظر في وجوه أعضاء الفريق، وأرى السودان مُصغَّراً من حلفا وكاس وسنار ومروي وأم درمان، وأرى شيوخاً هتفوا في انتفاضة أبريل الظافرة، وشباباً شبُّوا في ديسمبر المجيدة، مُتشابكين مثل الأبيض والأزرق في مقرن الخرطوم، ومُوحَّدين في مسيرتهم مثل النيل العظيم، ثواراً بحقٍّ أغلقوا شركاتهم ومحالّهم التجارية ومكاتب المحاماة، وهجروا قاعات الطب والهندسة، وتفرَّغوا من العمل بوظائف مرموقة ذات عوائد مالية يتزاحم عليها الناس بالمناكب، وعكفوا في مباني اللجنة لتنفيذ أهمِّ مطلبٍ من مطالب الثورة والحكومة الانتقالية المُحدَّدة في الوثيقة الدستورية المادة (8) البند 15 تفكيك بنية التمكين ونظام الثلاثين من يونيو، وبناء دولة المؤسسات بالجهد والتضحيات والثقة الكبيرة. وقد حجزت اللجنة مساحة مُقدَّرة في حياة السودانيين، وأصبحت عندهم شامة وعلامة مثل التاكا وتوتيل وجبل مرة والبركل والنيل العظيم. ورغم الالتفاف الشعبي غير المسبوق حول اللجنة، إلا أنها لم تسلَم من الانتقادات والاتهامات، من مجموعة من الحادبين والراغبين في تطويرها؛ فنسمع انتقاداتهم بصدق ومحبة، ونتبادل الأفكار والرؤى، ومجموعة أخرى ترغب في تفكيك لجنة التفكيك قبل أن تُفكِّكهم، وهذا صراعٌ مفهوم بين الخير والشر، ولهم نقول: ذكرانِ في ليل المدينة متخاصمان إلى الأبد شتان بين الحضرة الغنّاء والناي الذي يهب الحضور لكل أبناء البلد باعوا لنا الأحلام في الورق المُلوَّن والقراطيس المليئة بالزبد. ومجموعةٌ ثالثة من الساسة والكُتَّاب وأصحاب الأموال، اختاروا في لحظة التاريخ الحاسمة، الجانبَ الخطأ، فسقطوا مع النظام البائد، وهؤلاء هجومهم على اللجنة مُداراةٌ لعوراتهم، وتكنيكٌ بدائيٌّ قائمٌ على نظرية "خير وسيلة للدفاع الهجوم". ولهم نقول: كنتم صحبة راكب، ونحن بشغلٍ لصاحب الدابة، وإنما نُؤجّلكم ليومٍ قريب . سنُقدِّم حصادنا مكتوباً للشعب السوداني، حتى يحكم عليه. ونذكر فوق كتاب الأموال والوظائف المُستردَّة، أنْ كانت اللجنة حاضرة في تفاصيل كثيرة ورقيباً على الحزب المحلول، وساهمت في رصد وإبطال تدخل عناصر الحزب المحلول في موكب 30 يونيو 2020، وأفشلت مُخطَّط تفجير البلاد في فبراير الجاري، بالاعتقالات التي تابعتموها؛ كما حاصرت اللجنةُ الفسادَ عبر مراقبة نقل ملكيّات الأراضي والسيارات، ولاحقت تسييل أصول أموال الحزب المحلول. باختصار، أصبحت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، كابوساً لأنصار النظام البائد، وشرَّ أعمالهم في ميدان السياسة والحكم، لذلك ظللنا نُردِّد نحن سدنتها أن لا بديل للجنة التفكيك إلا لجنة التفكيك نفسها . سألونا: أين تذهب الأموال؟ قلنا إنها موجودة، وكل من يرغب في رصدها ومُراجعتها فليهاتف اللجنة المُشتركة لإدارة الأموال المُستردَّة، ولعلكم تابعتم قرار السيد رئيس الوزراء بإنشاء شركة لإدارة الأصول المُستردّة، وهي شركة تهدف لإدارة الأصول، وتنميتها حتى يعمَّ خيرها على جميع السودانيين؛ فقالوا إن هذه لجنة سياسية، وقلنا نعم، هي لجنة سياسية لتفكيك مشروع سياسي، وهي لجنة قانونية نشأت بموجب تشريع، وهي لجنة ثورية، لأنها مطلب الثوار في ثورة ديسمبر المجيدة. قالوا لنا: إنها لجنة لدغدغة العواطف فقلنا: نعم، وعلى الرغم من أن كل قراراتها مبنيَّةٌ على الحقائق والحيثيات السليمة، إلا أنها تُخاطب عاطفة السوادنيين وأشواقهم للعدالة، وعلى الثائر أن لا يستحي من عاطفته النبيلة، فإذا جرّدنا الثورة من العاطفة والأمل والأشواق والأحلام أصبحت مُجرَّد ملكٍ عضوض، الثورة حقيقة موشحة بالأمل والإرادة، ومحروسة بالأمنيات والأغنيات، ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، بنْتُ الثورة وبنْتُ زغاريد كنداكاتها، في تمام الساعة الواحدة ظهراً. بقلم
