(سونا) - عقدت القوى الثورية بالولاية الشمالية مؤتمراً صحفياً أمس الثلاثاء باستديوهات فضائية الولاية وتحدث في المؤتمر الصحفي مقرر لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة بالولاية الشمالية الأستاذ الفاتح نجم الدين محاولات الردة والانقضاض على الثورة والمؤامرات التي تحاك ضد لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (1989م). وأشار إلى أن اللجنة ماضية في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وستواصل مدها الثوري بالتعاون والتنسيق مع القوى الثورية كافة ممثلة في سكرتارية لجان المقاومة وسكرتارية قوى إعلان الحرية والتغيير وسكرتارية تجمع المهنيين والثوار من أجل تحقيق شعارات وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة على أرض الواقع وأنه لا عودة من جديد لحكم النظام البائد، مقدماً الشكر والتقدير لكل قوى الثورة لدعمها ووقوفها مع اللجنة. وقال إن محاولة النيل من مقرر اللجنة العليا لازالة التمكين الدكتور صلاح مناع يعتبر ترصداً للثورة واجهاضها واستعرض الأستاذ الفاتح نجم الدين في المؤتمرالأعمال والملفات التي أنجزتها لجنة ازالة التمكين بالولاية خلال الفترة السابقة ورفع جملة من التوصيات للجهاز التنفيذي بالولاية واللجنة العليا بشأن استرداد بعض المشاريع الزراعية والأراضي السكنية واعفاء بعض القيادات العليا بمؤسسات الخدمة المدنية وحجز أرصدة وحسابات بعض واجهات النظام البائد وتحويلها في الحساب الإيداعي. بجانب إنهاء عقودات عدد من المحال التجارية واسترداد حفار من احد رموز النظام البائد كان يعمل في استثمارات المؤتمر الوطني المحلول في مناطق التعدين، فضلاً عن توصية اللجنة بتقديم دعاوى جنائية ضد بعض رموز النظام البائد للنيابة العامة الجهات العدلية لتكملة بقية الاجراءات القانونية ضدهم. هذا وكان قد تحدث في المؤتمر الصحفي الأستاذ سيف الدين علي ممثلاً لقوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية والأستاذ حسن عثمان ممثلاً للجان المقاومة والأستاذ حسام الدين مصطفى الصول إنابة عن تجمع المهنيين بالولاية الشمالية، مؤكدين دعمهم ووقوفهم خلف لجنة إزالة وهي تمضي بخطى ثابتة وبعزيمة واصرارفي تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو وتحقيق شعارات الثورة وبناء الدولة السودانية المدنية الديمقراطية. مطالبين حكومة الفترة الانتقالية بضرورة الإسراع في معالجة الازمة الاقتصادية التي يعيشها السودان والاهتمام بمعاش الناس وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين واستكمال هياكل السلطة الانتقالية وتكوين المجلس التشريعي القومي مع زيادة عدد مقاعد لجان المقاومة في المجلس وإجازة قانون النقابات الجديد، كما أشادوا بجهود الحكومة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتحقيق السلام بالبلاد.
