أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، على "دعم مصر الكامل للسودان، في كل مناحي العلاقات الاستراتيجية، والروابط والمشروعات المطلوب تنفيذها في الفترة المقبلة، لخدمة أهلنا بالسودان"، فيما تطرق البلدان إلى أزمة سد النهضة، مؤكدين على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم مع إثيوبيا قبل عملية الملء الثانية للسد. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني عبد الله حمدوك بحسب اسكاي نيوز عربية إن السيسي أكد على "الدعم الكامل للسودان"، مشيرا على المشروعات الضخمة التي تربط البلدين "مثل الربط الكهربائي والربط بالنقل والطرق، ومشروعات السكة الحديد، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في مجال الغاز والزراعة والتجارة والصناعة". وتابع: "أؤكد على الدعم الكامل من مصر حكومة وشعبا وقيادة سياسية، لكل الخطوات المهمة التي تقوم بها الحكومة السودانية في الإصلاح الاقتصادي، والمصالحة السياسية بين كل أطياف الشعب السوداني". من جانبه، قال رئيس الوزراء السوداني، إن "آخر زيارة للسيسي إلى الخرطوم كانت تؤسس فعلا لخلق نوع جديد من العلاقة بين الدولتين". واستطرد موضحا: "تربطنا أواصر الثقافة والدين والتاريخ والمصير المشترك، وهذه الزيارة تضع أساسا لعلاقة تقوم على استراتيجيات وأشكال من العمل المشترك الذي سنؤسس له بشكل عملي وموضوعي واستراتيجي". وأضاف: "في هذا اللقاء لدينا وفدين على مستوى عالي من الطرفين، نطمح لأن يجلسوا مع بعضهم البعض لمعالجة كل الملفات الاستراتيجية في العلاقات بيننا، مثل المشاريع الكثيرة التي تتعلق بالعلاقة المشتركة، كالتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة ومشروعات الربط". ونوه حمدوك إلى أن السودان اضطر لاتخذا قرارات اقتصادية مهمة، وصفها ب"الصعبة"، وقال: "خلال الأشهر الستة الماضية بدأنا تجربة للإصلاح الاقتصادي، عملنا فيها على اتخاذ قرارات أقل ما توصف بأنها صعبة، لكنها كانت ضرورة. تعاملنا فيها مع موضوع الدعم السلعي، وكان آخرها قرار توحيد سعر الصرف. إنها قرارات ليست سهلة لأي اقتصاد، وأخذنا من التجربة المصرية مثالا للاستفادة". وفيما يتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي، تطرق الوزيران لها بالتأكيد على أن مصر والسودان "ليسا ضد التنمية في إثيوبيا"، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنه من الضروري أن يتم التوصل لقرار "لا يضر بمصالح أي من الدول الثلاث". وقال مدبولي: "نؤكد على ثوابتنا، وهي الحفاظ على الحقوق التاريخية ومصالح الدولتين بما لا يضر بمصالح أشقائنا في إثيوبيا. لسنا ضد التنمية في إثيوبيا ونحن داعمين لها، لكن بما لا يضر بمصالح الشعبين". وأبدى رئيس الوزراء المصري قلقه من اعتزام إثيوبيا القيام بملء السد للعام الثاني، دون التنسيق مع دولتي المصب. وتابع: "نحن حريصون على استكمال التنسيق والتعاون في هذا الملف المهم، ونأمل أن يستجيب أشقاؤنا في إثيوبيا في الفترة المقبلة، لتحقيق مصالح الشعوب الثلاثة.. النهر العظيم الذي يربط بين الدول الثلاث يستطيع أن يمد يد الرخاء والتنمية والتقدم لكل الشعوب دون الإضرار بأحد. نأمل التوصل لمسار توافقي وحل حاسم في الفترة المقبلة". من جانبه، أكد حمدوك أن رؤى مصر والسودان بشأن هذا الملف "تتوافق تماما، بالوصول لتفاهم يسمح بأن يحقق السد طموحات ومصالح شعوب المنطقة"، مضيفا: "لكننا بنفس القدر نعالج هذا الملف بحيث أنه لا يضر بأي دولة من الدول الثلاث". واستطرد: "العام الماضي شهدنا الملء الأحادي في يوليو، ونعرف أن هناك توجها من إثيوبيا لأن تقوم بالمثل في يوليو المقبل، مما يتيح وقتا قصيرا جدا للتعامل مع هذه المسألة. كلنا أمل في أن نحقق بالفترة القصيرة إمكانية أن يتم الملء من خلال اتفاق".
