تشهد العلاقات المصرية السودانية تقاربا على أعلى المستويات وتوافقا في الرؤى، خاصة ما يتعلق بسد النهضة، في ظل تعنت إثيوبي رافض لكل شيء… فهل ستكون هناك بدائل حاسمة لدى القاهرة والخرطوم قبل يوليو/ تموز المقبل؟. يقول مستشار وزير الري المصري الأسبق الدكتور ضياء الدين القوصي، "يبدو أن إثيوبيا تستقوي بطرف أجنبي، الأمر الذي قد يجعل خيار استخدام القوة أقرب من الخيارات الأخرى التي لم يكن لها أي نتائج ملموسة خلال السنوات السابقة، لأن المصريين لا يستطيعون الاستمرار على هذا الوضع إلى ما لا نهاية". لا يريدون الحل وأضاف ل"سبوتنيك": "إثيوبيا من وجهة نظري لا تريد الحل، لأن الحل لديهم يعني تنازلات وهو ما يخالف توجهاتهم بأنهم أصحاب الحق الوحيد في النيل والسد والمياه، وبكل تأكيد هذا توجه خارج عن الإجماع والعرف والقانون الدولي، وأي قانوني أو باحث يستطيع القول ببساطة شديدة أن النيل نهر دولي تتشاطىء عليه ثلاث دول هى إثيوبيا ومصر والسودان، وأي قرار فردي بشأنه هو قرار خاطىء". وتابع القوصي، القضية الأساسية في أزمة سد النهضة هى السيادة، فلا توجد سيادة لدولة واحدة على النيل الأزرق وهذا قانون دولي، مشيرا إلى أن التعنت والإصرار الإثيوبي على المضي منفرده، قد يصل بنا إلى العنف وهذا ما نخشاه، لأن مصر لا تستطيع العيش بأقل من حصتها في مياه النيل بمتر مكعب واحد، ولا أحد في مصر يملك التنازل عن متر مكعب واحد". تحذيرات شديدة وأكد أن، التحركات المصرية السودانية الأخيرة مجرد محاولة لإطلاع العالم على التعنت والرعونة والتنطع الإثيوبي، وبعد ذلك ليس أمام القاهرة والخرطوم سوى إيجاد طريقة للحفاظ على حقوقهما التاريخية، والعالم كله يتساءل الآن "كيف سمحت مصر لإثيوبيا ببناء هذا السد، وكما قال الرئيس الأمريكي السابق ترامب قبل أيام من رحيله، بأن تباطؤ أديس أبابا في الوصول إلى حلول قد يدفع مصر لعمل غير سياسي". وأشار إلى أنه: "إذا ما فشل الاتحاد الأفريقي هذه المرة فسوف تذهب مصروالسودان إلى مجلس الأمن، وإذا أغلق الطريق بعد الذهاب إلى مجلس الأمن مجددا لا أرى أن هناك أي طريق أو سيناريو آخر سوى استخدام الخيار الذي ترفضه القاهرة منذ بداية الأزمة حفاظا على العلاقات التاريخية بين الشعوب، لأن الاستقواء الإثيوبي غير معهود في أي عملية تفاوض، لكن يبدو أن هناك طرف خارجي يدفع باتجاة إغلاق المسارات السياسية، هذا الطرف يمكن أن يكون إسرائيل أو تركيا أو غيرهما". المياه خط أحمر ولفت إلى أن "المصريين ليس لديهم استعداد بأن يفقدوا متر واحد من حصتهم المائية في مياه النيل، لأن كل مليار متر مكعب من المياه يخصم من حصة مصر سوف يؤدي إلى بوار 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية والمصريين لا يستطيعوا تحمل هذا الأمر وسوف يستخدمون كل ما لديهم من خيارات سلمية وغير سلمية". قنبلة مائية قال الدكتور أحمد المفتي العضو السابق في الوفد السوداني لمفاوضات سد النهضة: "من خلال قرائتي للموقف الإثيوبي منذ العام 2011، أرى أن التقارب المصري السوداني فيما يتعلق باللجنة الرباعية هو إعذار لما يمكن أن يحدث بعد ذلك، ورسالة للمجتمع الدولي بأن الدولتين اتخذوا كل ما بوسعهم محليا وإقليميا ودوليا، وإذا لم يكن هناك تحرك جاد فإن على الدولتين حماية مصالحهم من الأخطار التي تهدد ملايين البشر نتيجة هذا السد". وأضاف ل"سبوتنيك": "إذا لم تتخذ مصر والسودان مواقف حاسمة فإن الشعوب يمكن أن تثور من الغرق أو من العطش، وقد لمسنا هذا في السودان العام الماضي، لكن هذه المرة الأمر سيكون ثلاثة أضعاف على الأقل، علاوة على ذلك يعد السد قنبلة مائية لا تقل خطورة عن القنبلة النووية، ستمكن إثيوبيا من الضغط على القرار السياسي في القاهرة والخرطوم، ولكن إثيوبيا وبكل أسف تسىء تقدير المواقف وحسن النوايا الذي كانت تتعامل به السودان". وشدد على أن مصر والسودان لن يسمحا بأن تقوم إثيوبيا بعملية الملء الثاني بشكل أحادي، لأن كمية المياه التي يحتاجها الملء الثاني ثلاثة أضعاف الملء الأول وتقدر ب 15 مليار تقريبا، وسوف تخصم مناصفة من حصة الدولتين، لذا لن يكون بإمكان مصر والسودان خسران تلك الكمية من المياه، وإذا أصرت إثيوبيا على هذا الأمر، في اعتقادي سيكون هناك رد عنيف من القاهرة والخرطوم. الحرب مستبعدة من جانبه أكد خبير الموارد المائية والمستشار السابق في وزارة الري السودانية حيدر يوسف، أن "المواجهة المسلحة في قضية سد النهضة غير واردة على الإطلاق لأن الخطر الذي سينتج عن أي عملية عسكرية مصرية سودانية سيكون مضاعف، فإذا تم ضرب سد النهضة فسوف يذهبون لضرب السد العالي، وهي معادلة صعبة جدا".
