أثار مطلب مدير شرطة ولاية الخرطوم، الفريق عيسى ادم إسماعيل، بضرورة عودة قانون النظام العام، جدلاً واسعاً لدى الأوساط السياسية والإعلامية ووجهت قيادات بالتحالف الحاكم وناشطون في المجتمع المدني انتقادات شديدة اللهجة لمدير الشرطة. في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية عدم عودة النظام العام وقالت، أنها طلبت من قادتها ضبط الخطاب الإعلامي. وأوضحت الداخلية في بيان أن مسؤولية الأمن المجتمعي من أهم الأولويات التي تؤديها الوزارة، لمكوناتها وعلى رأسها قوات الشرطة التي تؤدي أعمالها وفقاً للوثيقة الدستورية والقوانين السارية. فيما علق والي ولاية الخرطوم ايمن نمر في تغريدة قائلاً " الشرطة تحتاج لكوادر بمستوى تعليمي عال وامكانيات لوجستية لمواجهة الانفلات والعمل المنظم ضد الثورة . . يجب إعادة تأهيلها وتدريبها وزراعة عقيدة جديدة لتنفيذ القانون في دولة مدنية". وقال الفريق عيسى في حوار مفتوح مع الجمهور على قناة الجزيرة مباشر، امس، "اسهم الغاء قانون النظام العام في زيادة التفلتات بالولاية، أقول ذلك بملء الفم وللاسف الشديد الحريات المتاحة فسرت تفسيراً فوضوياً وبالتالي نحن كأجهزة تنفيذ القانون نطالب بعودة هذا القانون وجزء من المجتمع طالبنا بعودة النظام العام". وزاد الفريق عيسى :" يمكن أن يتغير اسم القانون لكن اعتقد انه قانون ضروري جداً لحفظ تقاليد المجتمع وعاداته لان السودان دولة محافظة ولديه عادات وتقاليد وإرث ضارب الجذور ". في السياق أعرب القانوني بقوى الحرية والتغيير المعز حضرة عن أسفه على مطالبة مدير شرطة ولاية الخرطوم بعودة قانون النظام العام. وقال حضرة إن المطالبة تُعبر عن عجز عيسى عن أداء عمله واشارة إلى أن الشرطة تحتاج لتغيير عقيدتها. وأشار حضرة إلى أن قانون النظام العام لم تكن لديه علاقة بالظواهر السالبة ويتعلق فقط بتنظيم الحفلات وبعض التنظيمات الأخرى، مشدداً على أن الظواهر السالبة لا تعالج بمثل هذه التصريحات السالبة والسماح للآخرين باستخدام القوة لزجر النساء . واضاف: الفريق يتحدث عن المادة 154 والتي تتعلق بالزي الفاضح، واذا لم يعلم بوجود هذه المادة في القانون الجنائي فهو أمر مؤسف. في السياق قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، عبدالوهاب أحمد سعد ل(السوداني) إن المطالبة بعودة قانون النظام العام حل لعقلية أمنية لمعالجة الظواهر السالبة" وشدد سعد على ضرورة وجود تشريعات تحمي الدين والأعراف والتقاليد. وأشار سعد إلى أن التفلتات الأمنية نتجت عن جوانب اقتصادية، وأخرى عن جوانب ثقافية مثل الزي الفاضح. وأشار إلى أن الاخيرة غير مقبولة وجاءت ردت فعلها من الشارع غير مقبولة أيضاً . وحمل الأمين السياسي ل(الشعبي) وزير العدل مسؤولية الجرائم الثقافية من زي فاضح ومسكرات واتهم الحكومة بالعمل على التخريب الممنهج للمجتمع. إلى ذلك حذر القيادي بالجبهة الثورية ياسر عرمان من مغبة أي محاولة للتغول على الحريات وقال عرمان على صفحته الرسمية (بالفيسبوك) إن أي محاولة من هذا القبيل ستواجه بالرفض والمقاومة، وبدأ عرمان قوله :" الحديث المنسوب لمدير شرطة ولاية الخرطوم حول عودة قانون النظام العام بشكل جديد يتسق مع شعارات الثورة أتمنى أن لا يكون صحيحاً. وهو نفسه لا يتسق مع روح وشعارات الثورة، الخرطوم لا تحتاج إلى قانون نظام عام، بل تحتاج إلى إزالة ارث النظام السابق والحرية والسلام والطعام والمواطنة بلا تمييز ".
