طالب مدير شرطة ولاية الخرطوم، بعودة قانون النظام العام، كوسيلة لبسط الأمن وحفظ عادات المجتمع، ما فجر عليه حملة اسفيرية غاضبة قادها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي. وصوبت جماعات حقوقية وناشطين انتقادات لاذعة ضد مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق عيسى آدم إسماعيل وطالبت بتنحيته بعد حديث تلفزيوني دعا فيها لإعادة العمل بقانون النظام العام الذي أُلغي في 29 نوفمبر 2019.بعد عزل الرئيس عمر البشير ويعرض قانون النظام العام، الفتيات لانتهاكات فظيعة نظرًا لمواده الفضفاضة خاصة في تعريف ماهية الزي العام المحتشم. وقال إسماعيل، في حوار بثته فضائية " الجزيرة،" الخميس: "إن غياب قانون النظام العام أسهم في تصاعد التفلتات الأمنية والفوضى". وأضاف: "بعد إلغاء قانون النظام السابق ظهرت عدة ظواهر سالبة، نتجت عن تفسير الناس للحريات المتاحة بطريقة خاطئة". وتابع: "نُطالب بعودة قانون النظام العام، وهو قانون ضبط اجتماعي لسلوك المجتمع في الشارع في لبسه وتعامله". وأشار إسماعيل إلى أنه يمكن تغيير اسم القانون، على أن يُطبق وفق شعارات الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة. وأضاف: "لا نتدخل في الحرية الشخصية، لكن إذ ظهرت في الشارع العام بمظهر غير لائق يثير حفيظة الآخر، فهذه ليست حرية". وبشأن قضية الطفلة سماح، التي لقيت حتفها الجمعة الفائتة، قال مدير شرطة ولاية الخرطوم: "ما توصلت إليه التحقيقات تنفي وجود شبهة جنائية". وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي روايات تتحدث عن تورط والد الطفلة في قتلها إثر خلافات بينهما حول الدراسة. وقال أحد أقرباء الطفلة لموقع صحيفة الجماهير الإلكترونية إنها قُتلت عن طريق الخطأ أثناء تنظيف أحد أبناء عمها سلاحه الشخصي. وقال مدير شرطة ولاية الخرطوم إن الطفلة سماح "لم تعاني من مشكلة اجتماعية سواء أسرية أو دراسية". وجدد إسماعيل الدعوة لمنح عناصر الشرطة حماية قانونية أثناء قيامهم بأداء واجبهم. وأثار هذا الطلب الذي دفع به مدير عام قوات الشرطة قبل أيام حفيظة السودانيين الذين اعتبروه بمثابة حماية لأفراد الشرطة من المسالة حول الانتهاكات المحتملة التي يمكنهم ارتكابها أثناء العمل.
