أنهت الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي تكملة إجراءات تسديد متأخرات السودان للبنك الدولي، تم ذلك عن طريق تمويل تجسيري من حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية، وتمويل من البنك الدولي، وذلك يُعتبر أولى الخطوات في الطريق نحو إعفاء ديون السودان ، وقامت الخزانة الامريكية بسداد المبلغ للبنك الدولي ويعيده البنك الدولي لها في اليوم التالي، وهي معالجة محاسبية تعني أن المديونية قائمة كما هي، غير ان السودان يصبح بموجبها مؤهلاً لنقطة اتخاذ القرار، ومن بعد يصبح مؤهلاً لتلقي القرض الميسر من مؤسسة التنمية الدولية والقرض التجسيري لا يتعدى كونه قرضاً عاجلاً يوفر تمويلاً مؤقتاً عندما يحتاج المقترض إلى زمن إضافي للحصول على التمويل الدائم حيث يسمح هذا النوع من التمويل للمقترض بتلبية الالتزامات الحالية بتوفير التدفق النقدي، وتعمل هذه القروض على تجسيرالفجوة الزمنية المقترنة بالحاجة إلى التمويل. ومعلوم ان المديونية للبنك الدولي أو أي من مؤسساته غير قابلة للاعفاء حسب نظامه الأساسي وعلى هذا الأساس فإن القرض التجسيري الذي قدمته حكومة الولاياتالمتحدة لا تلزم الولاياتالمتحدة السودان بدفع فوائد عن القرض التجسيري الذي منحته له، لأنه في الأساس عبارة عن معالجة محاسبية وليست خصماً على دافع الضرائب الأمريكي حسبما أوضحت وزارة الخزانة الامريكية، وقد يرى البعض أن دفع السودان لمتأخراته المالية للبنك الدولي تُعتبر واحدة من أهم نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم الحكومة الانتقالية بتطبيقها، وهو يُعتبر إنجازاً حقيقياً ينعكس على المواطن الذي تحمَّل تبعات تلك الاصلاحات الهيكلية، والتي عظَّمت من تفاقمها جائحة الكورونا، كما ستساهم عملية سداد المتأخرات بشكل مباشر في مساعدة الحكومة الانتقالية لتطبيق برنامجها الاقتصادي الذي يضمن استقرار ونمو وازدهار الاقتصاد في السودان وخلق فرص عمل لجميع المواطنين. ولكن بالمقابل تخفق الحكومة إخفاقاً ملحوظاً في تحقيق مصالح الشعب وفق الخيارات الوطنية القائمة على تعبئة الموارد الوطنية كما انها وقفت عاجزة في دورها تجاه الإصلاح المؤسسي وازالة التمكين في كل قطاعات الدولة ومؤسساتها بشكل جاد، كما ان القرض التجسيري يمكن ان يكون قرض (تجييري) حيث لاينفع عمل (البوماستك ) للجُدر المتصدعة فان لم تتم هيكلة القطاع المالي والمصرفي ابتداءً من البنك المركزي نفسه مروراً بالبنوك الأخرى وشركات التأمين والقضاء على مافيا تصدير السلع والمعادن النقدية والصمغ والذهب، لن نستفيد شيئاً من هذه الخطوة بيد اننا سنكون جزءً من عملية استمرار تراكم الديون لأن الخطوة تعتبر طريقة أخرى تمكن السودان من جلب مزيد من الديون، وهذا ماكانت تقوم به حكومة المخلوع، حيث تعاني مؤسساتها من التدهور وتفوح عبر نوافذ مؤسساتها رائحة الفساد، ومع هذا كانت تلهث للحصول على المزيد من القروض لذلك تبقى عقبة الاصلاح المؤسسي هي الترس السلبي أمام عملية الاصلاح الاقتصادي، فقضية الحكومة ليست في علاقاتها بالخارج لاسيما الدولة المؤثرة والفاعلة التي جعلت هذه الخطوة ممكنة لمرور السودان نحو اعفاء الديون لكن مشكلتنا ان الحكومة لم تقم بعمليات أساسية وجوهرية داخلياً لتستفيد من هذه الخطوات الاقتصادية الخارجية ، لهذا إن لم تعيد الحكومة حساباتها لتأهيل القطاع المصرفي ومعالجة سعر الصرف ستظل ترهق نفسها بحمل الماء من بعيد ولكن على وعاء مثقوب. طيف أخير : الشمعة التي إتقدت عندما بحَّ الصوت رسمت الآن على جذع الصبر ملمحها ***********
