يقين تام بوجود جيوب من المتمردين الذين يرفضون تنفيذ اتفاق السلام تقف وراء تلك الهجمات التي تستهدف الشاحنات وحافلات الركاب على الطرق الرئيسية في إقليم الاستوائية". وتعهدت الوزارة بالعمل مع السلطات الحكومية في كينياوأوغندا لمعالجة الأزمة التي تسبب فيها استهداف التجار وسائقي الجرارات، لتأمين تحركاتهم بحرية في القريب العاجل. والأسبوع الماضي، قتل حوالي 8 من سائقي الجرارات الأوغندية على الطريق الرابط بين العاصمة جوبا ومدينة ياي الحدودية. كما قتل سائق كيني الجنسية وتم حرق سيارته في كمين نصبه مسلحون مجهولون، خلال الأسبوع نفسه، في أحداث أدانتها حكومتا البلدين بشدة، فيما دعا اتحاد سائقي الجرارات الكيني أعضاءه إلى وقف جميع رحلاتهم لدولة جنوب السودان. من جهتها، أعربت الغرفة التجارية بجنوب السودان عن تخوفها من أن يقود امتناع سائقي الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد الاستهلاكية عن دخول البلاد لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وربما جفاف الأسواق في جوبا وبقية الولايات التي تستورد احتياجاتها من كينياوأوغندا. وقالت سلوى باكونج منتجويل، نائبة رئيس الغرفة التجارية بدولة جنوب السودان إن "تخوف سائقي الجرارات والشاحنات التجارية الأوغنديين من دخول البلاد، من شأنه أن يقود لشح وندرة في المواد الغذائية، ومن ثم ارتفاع الأسعار في الأسواق الرئيسية بالبلاد". وأضافت منجتويل في تصريحات إعلامية، أن "توقف الشاحنات التجارية من أوغندا في منطقة اليغو الحدودية ورفضهم الدخول للبلاد، سيقود إلى أزمة حقيقية". وتابعت محذرة "إذا لم تتدخل الحكومة بصفة عاجلة، نخشى أن تحدث ندرة في البضائع ومن ثم ارتفاع أسعارها بشكل جنوني". "الخلاص" تنفي وقبل ذلك بيوم واحد، نفت حركة "جبهة الخلاص" المتمردة بجنوب السودان، مسؤوليتها عن الهجمات الأخيرة في إقليم الاستوائية. وفي ردها على اتهامات حكومة الولاية الاستوائية الوسطى بوقوفها خلف الهجمات التي تتعرض لها الطرق الرئيسية في المنطقة الاستوائية، قالت الحركة إن مسؤولية تأمين الطرق تقع على عاتق الحكومة التي يجب أن تتولى حماية المسافرين. ولم تكتف الحركة المتمردة بالنفي، بل اعتبرت هذه الهجمات "غير مبررة". حل فوري وطالب إبراهام كوال نيوان، أستاذ الدراسات الاقتصادية بجامعة جوبا، السلطات الحكومية بإيجاد حل فوري وعاجل لنقل البضائع المتكدسة بميناء "اليغو" على الحدود الأوغندية لمنع وقوع كارثة اقتصادية بالبلاد. وقال في حديث ل "العين الإخبارية": "إذا توقفت حركة الواردات للبلاد فإن هذا يعني أن المواد الاستهلاكية الموجودة في الأسواق ستنتهي". مضيفا "يجب على سلطاتنا الحكومية أن تتحدث مع الحكومة الكينية والأوغندية لإقناع سائقي الشاحنات باستئناف أنشطتهم وإدخال البضائع لجنوب السودان، وهذا يتطلب من الحكومة أيضا تأمين الطرقات". ويخشى عدد كبير من المواطنين في جوبا أن يستغل التجار أزمة اضراب التجار الأوغنديين لاحتكار السلع والمواد الاستهلاكية ما قد يدفع نحو ارتفاع الأسعار. ويقول صموئيل داو من مواطني العاصمة جوبا ي(30 عاما)، ل"العين الإخبارية": "هناك حاجة لأن تقوم الحكومة ممثلة في الغرفة التجارية والجهات الأمنية، بمراقبة البضائع في الأسواق، لأن التجار الأجانب سيحاولون استغلال ظروف إغلاق الطرق العامة لزيادة أسعار المواد الاستهلاكية عبر تخزينها، وقد بدأت ملامح ذلك تتضح في ظهور طوابير الخبز والبنزين". أتيم سايمون
