فرغت صباح اليوم 10 ابريل الباخرة STEFANOS حمولة 35 الف طن من وقود تشغيل محطات الكهرباء (الفيرنس) بعد ان ظلت متوقفة بميناء بورتسودان منذ 22 مارس الماضي اضافة لقيمة الشحنة دفعت محفظة السلع غرامة تاخير ( ديميرج) حوالي 320,000 الف دولار الجدير بالذكر ان شحنة الباخرة استوردتها شركة ايلاف المملوكة لرجل الاعمال السعودي الراجحي وهي نفس الشركة التي منعت حكومة حمدوك دفع قيمة باخرة اخرى لها ظلت حبيسة الميناء لثمانية اشهر بدعوى انها تابعة لاثنين من وزراء النظام البائد كما زعم الشيخ خضر المستشار السابق لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك جهات كثيرة في وزارة النفط نصحت حمدوك بضرورة الاسراع في دفع قيمة الباخرة قبل ان تتراكم المديونيات قائلين انه بمجرد دخول الناقلة مياهنا الإقليمية ، يصبح العقد مكتملا و نافذا طالما تم العقد بين وزارة حكومية و اي شركة مهما كانت ملكيتها و لا يمكن ابدا اعادة التفاوض حول السعر بغير الذي اتفق عليه في زمانه و مكانه فالاتفاقيات المبرمة بين اي جهات في شأن تجارة البترول هي اتفاقيات دولية و يحميها القانون الدولي وفي حال لجوء الشركة الى التحكيم الدولي فان بقية شركات البترول والتامين على النفط ستحجم عن تزويد السودان باي بواخر نفط مستقبلا في اخر الامر دفعت الحكومة صاغرة فرق السعر 8 مليون زائدا غرامات التاخير لثمانية اشهر 4 مليون دولار في يوم ما سيكون لدينا نائب عام ومفوضية فساد قادران على فتح تحقيق في هذه القضية وتقديم حمدوك ومستشاره للمحاكمة بتهمة تبديد المال العام والفساد.
