الخرطوم 19 يوليو 2020 – أكد وزير الطاقة والتعدين المستقيل، عادل علي إبراهيم، صحة تقارير صحفية تحدثت عن فرض ناقلة نفط غرامة على السودان تصل الى 7 مليون دولار. وتسببت خلافات بين وزارتي المالية والطاقة حول اختلاف سعر النفط ومن يدفع ثمن الشحنة في هذه الخسائر الكبيرة. وبحسب صفحة "مونتي كاروو" -حساب معروف في السودان على فيس بوك يديره الصحفي ناصف صلاح الدين-فإن وزارة النفط السودانية طلبت عبر شركة إيلاف المسجلة في الإمارات من شركة فيتول الأوربية توريد نفط لصالح حكومة السودان، وأبرم الأطراف عقد شراء، لتتولي ناقلة النفط (Atlantik T) عملية النقل، حيث رست الناقلة في ميناء بورتسودان شرقي السودان في 31 يناير الفائت. ورفضت وزارة المالية تسديد المبلغ للشركة المُوردة بحجة إن السعر المتفق عليه للشحنة يتجاوز السعر العالمي للبنزين آنذاك، مما جعل الناقلة راسية في الميناء في انتظار حل الخلاف بين وزارتي الطاقة والمالية والشركة، دون طائل. وعلى إثر تأخر الحكومة السودانية في تفريغ الشحنة لثلاث أشهر شرعت شركة تجارة النفط الاوروبية "فيتول" في مقاضاة حكومة السودان مطالبة اياها بدفع غرامة تفوق ال 7 مليون دولار اضافة الى قيمة الشحنة. ونقلت "مونتي كاروو" عن وزير الطاقة والتعدين المستقيل، عادل علي إبراهيم، الأحد قوله: "رفضت وزارة المالية تخليص إجراءات الناقلة وتفريغ شحنتها في الميناء، بحجة اختلاف سعر عقد الشراء عن السعر العالمي". وأشار إلى أن تأخر عملية تفريغ الناقلة جاء بسبب "الدوافع المريبة والسياسات الرعناء"، مؤكدًا على أن هذه المشكلة جزء صغيرة من أزمة كبيرة في الوزارة. وأفاد بأن فرق السعر الذي تحججت به وزارة المالية حينذاك "نتج عن تأخير البت في امر الباخرة لمدة 3 أشهر، ثم إلغاء وزارة المالية للتعاقدات". وأضاف: "كان من الطبيعي تغير السعر حينها". ومنعت وزارة المالية في أبريل الماضي وزارة الطاقة والتعدين من إجراء تعاقدات استيراد النفط، حيث تولت أمر استيراده بنفسها. واستقال وزيرا الطاقة والمالية ضمن وزراء آخرين في الحكومة الانتقالية في 9 يوليو الجاري، بناء على طلب من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
