سودارس : وزير النفط المستقيل يرد على الشيخ خضر مستشار حمدوك: بئس المستشار انت وبئس من اتوا بك

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير النفط المستقيل يرد على الشيخ خضر مستشار حمدوك: بئس المستشار انت وبئس من اتوا بك

خدمة الاخبار #مونتيكاروو نشر في النيلين يوم 14 - 09 - 2020

*وزير النفط المستقيل يرد على الشيخ خضر مستشار حمدوك*
*(أوتتحدث أنت عن شركات النظام البائد؟ بئس المستشار انت وبئس من اتوا بك)..*
" أمانة ما وقعت معاي وقعة " هكذا كان أول رد فعل للمهندس عادل إبراهيم عندما تواصلت معه #مونتي_كاروو للتعليق على إتهامات الشيخ خضر كبير مستشاري رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك في حوار صحفي تطرق فيه لفترته في وزارة النفط وعدد بعض الأخطاء التي يعتقد مستشار حمدوك ان الوزير المستقيل كان قد وقع فيها
ووعد الوزير المستقيل المهندس عادل ابراهيم برد صاعق على تصريحات مستشار رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الشيخ خضر يفند فيه كل إدعاءاته وقال " قول ليهو: أمانة ما وقعت معاي وقعة" وتابع " أوتتحدث أنت عن شركات النظام البائد؟ بئس المستشار انت وبئس من اتو بك " وأكد المهندس عادل رغبته في تفنيد كل النقاط التي أثارها الشيخ خضر فيما يلي فترته في الوزارة إضافة لكشف كيفية إدارة العمل على مستوى مجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء الذي كثر الجدل حول تداخل عمل مستشاريه مع الوزارات والاقاويل التي تتناولها المجالس عن تأثير شلة تجتمع في المزرعة المملوكة للشيخ خضر في العمل التنفيذي للدولة
وكان الشيخ خضر قد اشار في حوار صحفي اجرته معه صحيفة التغيير انه خلال فترة الانقاذ كانت هناك شركات تتبع لأعضاء المؤتمر الوطني والنافذين فيها تسيطر على وزارة الطاقة وتقوم بتوريد المحروقات بأسعار عالية وأرباح كبيرة و تربحوا من الباخرة ما لا يقل عن خمسة أو ستة ملايين دولار والدولة من تقوم بالدفع من الخزينة العامة وفي أكثر من مرة طلب رئيس الوزراء حمدوك من وزير النفط إيقاف هذه الشركات واستبدالها بشركات أخرى تقدم اسعارا حقيقية ، ولما لم يستجب طلب رئيس الوزراء من وزير المالية أن يتولى أمر شراء النفط وهذا هو الوضع الطبيعي.
وفي اجابه لسؤال وجهه المحرر حول باخرة النفط التي فجرت قضيتها #مونتي_كاروو الاخبارية والتي لاتزال رابضة في ميناء بورتسودان والاتهامات التي وجهها وزير النفط عادل لمستشار حمدوك بالتدخل في عمل الوزراء ورفضه الدفع لباخرة وقود تكلفتها حوالي 20 مليون دولار في ظل الأزمة ، اجاب الشيخ خضر " ليس من مسئولياتي الدفع للسلع ولا التوجيه بالدفع، وهذه مسئولية وزارة المالية بالكامل، ولكن هذه الحادثة تتجلى فيها أزمة الاخ عادل، إذ أن اجتماعا مشتركا لوزراء القطاع الاقتصادي برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بعد أن اتضح أن السعر قديم قبل هبوط أسعار النفط ومرتفع جدا وأن الشركة مملوكة لأعضاء النظام البائد وجه بعدم الدفع ورئيس الوزراء من اتخذ القرار، وحضر الاجتماع الأخ مدني وزير المالية والمدير التنفيذي لوزارة المالية الأخ زكريا شمس الدين و الشركة التي طلبت مبلغ العشرين مليون دولار ووزارة المالية التزمت بتوجيهات رئيس الوزراء وأوقفت الصفقة الأمر الذي أغضب عادل وليس من صلاحياتي اتخاذ قرار مثل هذا."
ورغم ان الشيخ خضر اكد في الحوار ان رجل الاعمال السعودي الراجحي هو من مول باخرة النفط الا انه علق قائلا (ان الراجحي هو أحد ضحايا النظام القديم ولديه مديونيات كبيرة تراكمت عبر تمويل شركات النافذين في النظام السابق أو واجهات حكومية، وتدخل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان لحل إشكالات كانت تواجه استثمارات الراجحي في السودان، والنظام القديم سدد له مديونيات بتمليكه أراضي وعقارات ومنشآت بعضها غير ذات جدوى، وهو نموذج لفساد الاستثمار)
واضاف مستشار حمدوك (الشركة التي استوردت شحنة النفط حصلت على تمويل من الراجحي الذي ينتهي دوره بالتمويل ولا علاقة له بالبيع والشراء وربما ولا حتى السلعة المباعة ، وهو يقوم بفتح اعتمادات مؤجلة لصالح شركات تجارية ولا نعترض على تعامله التجاري،والشركة البائعة لباخرة النفط مملوكة لوزير المالية السابق ووزير الخارجية السابق وبعد قبضهم للأرباح يعيدون التمويل لصاحبه لذلك ومحاربة للتمكين والفساد قرر رئيس الوزراء عدم الدفع للباخرة وهذه النقطة التي أثارت حفيظة الوزير السابق عادل ابراهيم )
وفي اجابة على سؤال (هل تتهم المهندس عادل بأن له علاقة بشركات النظام البائد ؟
اجاب الشيخ خضر (يمكن أن تسأل عادل شخصيا لماذا يصر على التعامل مع هذه الشركات بالرغم من توجيهات رئيس الوزراء وأساله إن كانت له علاقة بشركات النظام البائد أم لا أملك معلومات مؤكدة في هذا الخصوص)
الجدير بالذكر ان باخرة الوقود التي استوردتها شركة ايلاف المسجلة في الإمارات من شركة فيتول الأوربية لاتزال راسية في الميناء منذ اخر يناير الماضي في انتظار حل الخلاف بين وزارتي الطاقة والمالية والشركة، دون طائل.
وعلى إثر ذلك شرعت شركة تجارة النفط الاوروبية "فيتول" في مقاضاة حكومة السودان مطالبة اياها بدفع غرامة تفوق ال 7 مليون دولار اضافة الى قيمة الشحنة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.