وافق البنك الأفريقي للتنمية، أمس على مقترح بتصفية حوالي 413 مليون دولار من متأخرات القروض على السودان ما يسمح بالمضي قدما في تسوية متأخرات الخرطوم تمهيدا لرفع العقوبات عن كاهلها. وتعتبر مقاصة المتأخرات مع المؤسسات المالية الدولية مثل بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أحد الشروط المسبقة للسودان في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وقال راوبيل دورووجو المدير القطري لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية بالسودان، إن تسوية المتأخرات ستسمح للبنك بإعادة التعامل الكامل مع السودان ما يفتح فرص تمويل جديدة للمشاريع والبرامج التي تضيف المزيد من الدعم لعمليات البنك الجارية. وأكد إثر موافقة إدارة مجموعة البنك على مقترح تصفية المتأخرات أن "الاقتراح يسمح بالمضي قدما في تسوية متأخرات السودان؛ بدعم من بريطانياوالسويد. وعند التسوية الكاملة للمتأخرات، سيتم رفع العقوبات المفروضة على السودان". وستقدم المملكة المتحدة تمويلا مرحليا لسداد متأخرات السودان المستحقة لصندوق التنمية الأفريقي بينما التزمت السويد بتقديم منح تمويل بنحو 4.2 مليون دولار للوفاء بحصة السودان من أعباء العملية. وعند التسوية الكاملة للمتأخرات المستحقة لمجموعة البنك الدولي، سيتم رفع العقوبات المفروضة على السودان وتوفير عملية قائمة على السياسات (PBO) للبلاد كجزء من إعادة مشاركة البنك الكاملة لاستكمال عمليات البنك الجارية. وتوفر تسوية المتأخرات الحيز المالي للسودان للشروع في طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وستكمل جهوده للنهوض بأجندة التنمية، والتي تشمل توطيد السلام وتسريع الحد من الفقر وتوليد التمويل الذي تشتد الحاجة إليه للتحول والنمو الشامل. وقال دورووجو: "مع التدفقات التمويلية الإضافية المتوقعة بعد تصفية المتأخرات، يتطلع البنك الدولي إلى حقبة جديدة من التعاون المثمر مع السودان لتحقيق تطلعات شعوبه في الازدهار والتنمية المستدامة". وتتألف المحفظة الحالية لمجموعة البنك الدولي في السودان من 18 عملية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 0.5 مليار دولار تغطي العمليات في قطاعات الزراعة والمياه والصرف الصحي والقطاعات الاجتماعية والطاقة، فضلاً عن دعم أنشطة بناء القدرات متعددة القطاعات والقطاع الخاص.
