الحاقا الى طلبى من سعادتك فى مقال سابق التوضيح بخصوص قيام بعض الاخوة القضاة بتكرار تجديد حبس متهمين لمرات عديدة ولمدد تجاوزت عشرات الشهور بدون (حضور المتهم امامهم) وبطلب من وكيل النيابة ,مما ادى باقارب المتهمين الى اتهام بعض القضاة بتعمد الكذب حيث انهم يفيدون كتابة بان المتهم قد حضر امامهم وبناءا على ذلك حكموا بتجديد الحبس . ارجو من سعادتك اصدار ما يوضح حقيقة الامر ولك جزيل الشكر. ملحوظات : – نحن شعب السودان يهمنا ان يشيع العدل فيما بيننا حيث ان ضياع العدل يعنى ان يعمنا الله جميعا بالقحط والجدب وشظف العيش ونحن لانريد لمعاناتنا ان تزداد اكثر بصمتنا عن قول الحق. – نحن كشعب نلحظ ان هناك شخصيات قليلة تتتمى لاحزاب عقائدية تستغل القانون بطرق للتنكيل وهذه الممارسات تمت فى بلاد مجاورة لنا فى ظل نظم دكتاتورية تمجد الحاكم فافسدت العدالة والقضاء والمجتمعات وقسمت شعب البلد الواحد الى شعبين وفتحت الباب لمخابرات دولا خارجية فتدخلت بدعوى مكافحة الارهاب مما ادى الى ظهور التطرف لدى بعض الشباب الذى قهرته السلطة الحاكمة بتهم ملفقة ايدها قضاء مسيس فلم يجد بدا من رد الفعل بطرق متهورة ، ونحن نريد ان نحمى مجتمعنا المسلم الذى ظل آمنا متسامحا حتى مع غير المسلمين من تلك الفتن المدمرة. – لقد صدرت لاول مرة ادانات عديدة من منظمات حقوقية وانسانية عالمية تندد بمحاولات تسييس العدالة والقضاء السودانى الذى اشتهر فى الماضى بنزاهته وعفة يد ولسان القائمين عليه وتجردهم من اهواء السياسية وسنعمل على منع كل الذين يحاولون تلويث سمعة قضاءنا من اتباع الاحزاب الدكتاتورية الذين يتحايلون على القانون ويستعملون ثغراته للتنكيل بخصومهم الشخصيين. – لقد انتقدت السيدة رئيسة المحكمة الجنائية الدولية استمرار حبس بعض الشخصيات السياسية لمدد تجاوزت القوانين والاجراءات ولم ندرى لصالح من تم تجاهل ملاحظاتها ؟ نحن كشعب لا يهمنا الا ان يحاكم المجرم بجريمته لوحده وفقا لما شرعه الله تعالى وما ينص عليه القانون الجنائى السودانى وقانون الاجراءات الجنائية . – اخيرا فمن منطلق الحديث الشريف ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) والحديث الاخر ( الدين النصبحة لائمة المسلمين وعامتهم ) فاننى اطلب من السادة القضاة والعدليين التعاون مع السيدة رئيسة القصاة لتصحيح ما قد يكون اعوج فى اهم مؤسسات الدولة حيث ان شعبنا انما خرج وما زال يطالب بالاصلاح والعدالة لجميع المواطنين بصرف النظر عن احزابهم او فكرهم ونرفض ان يحتكر اشخاصا معدودين البلاد ويشغلون المواطنين عن ممارسة حياتهم وتجويد انتاجهم بالترويج لقضايا سياسية يبرمونها بخبث للانتقام من غرماءهم السياسيين ،وهذا امر لا يخص الشعب ولن نسمح بان تستعمل محاكمنا كمسارح للانتقام بحشد الادلة واطالة الجلسات واستعراض القدرات الخطابية فى المحاكم ووسائل الاعلام فان تلك الممارسات تضر بالشعب وتشيع الفتن فى مجتمعنا الذى ورث الاستقرار والتعايش ولم يسبق ان تطورت فيه الجريمة او تفشى فيه الحقد مثل ما حدث بظهور اولئك الدكتاتوريين الذين سرقوا جهد الشعب وخدعوه واندسو وسط شبابه المسلم وهم الذين ظلوا هم واسلافهم من معتنقى الفكر المعادى لشريعة الاسلام يتصارعون على السلطة منذ الاستقلال بنفس المعتقدات العالمانية اللادينية الدكتاتورية الغريبة عن ديننا وخلقنا . صحيفة الانتباهة