حيثما كان هناك شعب فهناك حوجة لسلطة واحدة مسئولة وليس سلطات متعددة، وحدة السلطة ظلت هي الفلسفة السياسية المتفق عليها بين بني الانسان عبر تقلب الازمان لنجاح الحكم، في كل زمان كان هنالك ملك او سلطان او نبي يملك السلطة، والان هناك الحكومة الحديثة، شمولية كانت او ديمقراطية، جميعهم يخرجون من مشكاة واحدة هي وحدة السلطة عند جهة واحدة، السلطة قوة، والقوة لا تصلح للقسمة، قسمة قوة السلطة تقود إلى الخلاف ( رئيسين بغرقوا المركب )، وحدة السلطة وتجانسها شرط لازم لنجاح اي حكومة. الاضطراب الراهن في الحكومة الانتقالية وفشلها في الملفات الداخلية و(انبطاحها) في الملفات الخارجية، ناتج عن تعدد السلطات داخلها، كل سلطة تريد أن تستقوي بقوي من الخارج، خمسة مراكز قوة تتجاذب الحكومة، المجلس السيادي، مجلس الوزراء، الجيش والدعم السريع، قوى الحرية والتغيير، الجبهة الثورية، تعدد السلطات يعني الخلافات، تعدد القيادة يعني اضطراب السلطة وعدم استقرارها، والأمر واضح تماما امام الجميع في مشهد البؤس الحالي. الفشل في توحيد الحاضنة السياسية عبر إصلاح هيكلي يجعلها قوى حديثة منضبطة وذات قيادة موحدة، وتوحيد خطابها عبر هذه الوحدة مع الشركاء من أجل صياغة حكومة متجانسة، تنجح في ملفات الداخل وتحفظ سيادة البلاد خارجيا، يرجع بصورة أساسية إلى استفادة بعض القوي من هذا الوضع (المجوبك)، وهي قوى لم تكن تحلم في يوم من الأيام أن يكون لها سلطة حكومية، قوى بلا جماهير وبلا رصيد شعبي، ولا يمكنها الوصول إلى سدة الحكم الا عبر الانقلاب او عبر اختطاف ثورة شعبية، نجح الشيوعي والكيزان في الوصول إلى الحكم عبر الانقلابات من قبل، بينما يبدو الأمر ناجحا حتى الآن بالنسبة لأحزاب البعث والمؤتمر السوداني في الوصول إلى السلطة عبر اختطاف الثورة الشعبية، وبدأ يظهر تكتيكهم في جعل هذه الفترة الانتقالية بلا نهاية وبلا انتخابات، ويصادف هذا هوى في نفوس العسكر، فمجيء الانتخابات يعني ذهاب الجيش إلى ثكناته والبعثيين والسنابل إلى البيات الشتوي، لذلك هذه القوى لن تتنازل (باخوي واخوك) عن السلطة، فهي تعلم أنها إن تنازلت عنها لن تطولها مرة أخرى. لذلك انزعجت هذه القوى من الدعوات المتكررة لإصلاح قوى الحرية والتغيير ووقفت بقوة ضد هذا الإصلاح الذي طالب به حزب الأمة منذ أكثر من سنة ونصف حين قدم برنامج العقد الإجتماعي الجديد، وبل قام بتجميد وجوده داخل هذه القوى رفضا للاختطاف ودعما للاصلاح، واتخذت نفس الموقف عددا من الأحزاب والكيانات منها من انسحب من قحت ومنها من ظل داخلها واعلن تأييده للجنة إصلاح قحت الاخيرة. لم تتوقف سيطرة البعث والسنابل على قحت بصورة انتهازية عند إقصاء الأحزاب السياسية بل أقصت كذلك لجان المقاومة واجسام شباب الثورة، وحولت الحاضنة السياسية لحكومة الثورة من حاضنة كان يفترض أن تضم جميع تيارات وكيانات الثورة الى مجرد لافتة دكاكينية. لم يصدق العسكر بالطبع ان يجدوا احزابا بلا امتدادات جماهيرية، أحزاب تحلم بالسلطة (وتموت فيها)، فدعموهم في وجه الأحزاب ذات الوزن الجماهيري والثقل التاريخي، التي لا يرعبها جيشا ولا مليشيا، أحزاب لا تهاب من ان تقول للاعور اعورا في عينه، وهكذا اكتمل مخطط السيطرة على حكومة الثورة وتحويلها ملك حر للعسكر والبعثيين والسنابل، والنتيجة كما يرى الجميع هذا البؤس الذي يعيشه الشعب على كل المستويات في الاقتصاد والامن، وفي انعدام الأمل وانهيار الأمنيات. على الأمة القومى ان يمضي في اتجاه الإصلاح، وأن لا تأخذه شفقة بهذه الأحزاب الخرطومية وعسكرها، وأن لا يستجيب لرجاءات البعض من أجل عدم زيادة الهم على الشعب، فاستمرار هؤلاء في قيادة الفترة الانتقالية هو الهم الاكبر والبؤس الذي لا ينتهي، وليكن الخيار اما إعادة السلطة لجميع الثوار وعلى رأسهم لجان المقاومة وشباب الثورة او الانتخابات وإعادة الأمر لصاحبه الشعب.
