في اول تصريح صحفي حول ملابسات التعرف على جثمان الثائر الشهيد / محمد إسماعيل " ود عكر " أفادت المديرة المكلفة لمشرحة "مستشفى التمييز " الدكتورة / أشواق الطاهر ابراهيم، أن الجثمان المعني وصل إلى المشرحة بواسطة المساعد شرطة / حماد الزين التابع لقسم شرطة بري، حيث سجل البلاغ هناك، وكان ذلك بتاريخ 4 إبريل 2021 م، وادرج ضمن الجثامين مجهولة الهوية الموجودة بالمشرحة التي كانت الوحيدة المستمرة في إستقبال جثامين جديدة بعد إمتلاء بقية المشارح في ولاية الخرطوم حتى يوم 12 ابريل 2021 م . وأضافت د. أشواق سجلات المشرحة تحوي تفاصيل ذلك القيد والبيانات ذات الصلة بالجثمان، الذي تم تشريحه ضمن الدفعة الأولى بعد السماح بإجراء التشريح وأخذ العينات، وأشارت إلى ان متعلقات الفقيد وبينها شريحة موبايل سلمت لضابط الأدلة الجنائية الذي حضر التشريح وأخذ العينة من الحمض النووي . وأوضحت مديرة المشرحة ان جثمان الشهيد تم إخراجه من الثلاجة للتشريح في وجود ممثل للنيابة ولجان التشريح وممثلي لجان المقاومة من ضمن مجموعة جثامين تم تشرحها في بدايات عمل لجان التشريح واعادة التشريح المكونة بواسطة لجنة التحقيق في اختفاء الاشخاص . وبحسب صحيفة الانتباهة، أكدت الدكتورة اشواق ان النيابة والشرطة هي المخولة بعمل النشرة الجنائية، واخطار ذوي المفقودين بالعثور على جثامين وترتيب معاينتها منذ البداية، أو اطلاعهم على صور مسرح الحادث، وهذا لا يدخل ضمن مهام الطب العدلي، وان أمر الجثامين مجهولة الهوية كله معقود على لجنة التقصي حول موضوع المفقودين قريبا، ولا توجد اي جهة أخرى يمكنها إتخاذ أي قرار متعلق بها، اوامر التشريح والدفن تأتي من النيابة العامة واللجنة المذكورة . تقول ايضا ان نتيجة الحمض النووي لم تظهر إلا اليوم ولم تصلهم في تقرير رسمي من معامل الأدلة الجنائية، وأشارت إلى تأخر نتيجة مقارنة الحمض النووي في حالة الجثمان الذي يخص الشهيد / محمد إسماعيل " ود عكر " لأسباب غير معروفة، بالرغم من وجود حالة اخرى وصلتهم نتيجة مقارنة الحمض النووي فيها بعد 72 فقط . وأكدت أن الشرطة لم تستلم حتى الآن عينات من الحمض النووي لجثامين كثيرة تم تشريحها، وبالتالي لا يمكن ان نحمل مسؤولية التأخير العدلي الذي قام بمهمته . وفي التعليق على ما نشر حول ملابسات التعرف على جثمان الشهيد " ود عكر " تقول مديرة مشرحة مستشفى التمييز / الأكاديمي ان التعرف على هوية صاحب الجثمان عن طريق فحص الأسنان غير ممكن في الحالة المتبعة في السودان، والنتيجة القاطعة هي مقارنة الحمض النووي، وكل ما يقال بهذا الخصوص غير صحيح . * بناء على ما ورد في هذا التصريح الهام، وإسنادا على كل ما رشح من تفاصيل في هذه القضية وكل موضوع " الجثامين مجهولة الهوية" نطالب بالإجراءات التالية فورا : – 0 إجراء تحقيق عاجل في هذا الموضوع الذي أصبح لغز متسلسل . 0 الإسراع بعمليات التشريح، والتحقيق مع الجهات المسؤولة عن التأخير في ذلك، وتوقيف المتورطين في تلك الخطوات التي أضرت بسير التحقيق وضياع أدلة هامة . 0 إتمام استلام عينات الحمض النووي من المشرحة، وتحليلها بواسطة المعامل الجنائية في اسرع وقت وإجراء المقارنة اللازمة مع عينات ذوي المفقودين . 0 التعامل بمزيد من الشفافية في موضوع الجثامين مجهولة الهوية وتمليك الحقائق الجماهير . وفي هذا الخصوص لم نزل نحمل المسؤولية للنيابة العامة ولجانتها المتخصصة ، والقوات النظامية خصوصا قوات الشرطة و الطب العدلي، ونأمل أن تخرج كل جهة كل ما لديها وماذا فعلت في هذا الموضوع من زاوية المسؤوليات المهنية والقانونية والإنسانية والأخلاقية، هذا إلى جانب التحقيق الرسمي كمطلب أساسي.
