مثل الرئيس السابق عمر البشير المتهم في بلاغ انقلاب الإنقاذ بقاعة الأدلة الجنائية أمس، بدون زي السجن وهو يرتدي (جلابية وعمامة) وذلك بعد انقضاء مدة حبسه بتهمة حيازة النقد الأجنبي الذي تم ضبطه بحوزته عقب سقوط النظام، ويحاكم الرئيس السابق و(27) من رموز نظامه السابق بتهمة الإطاحة بنظام الحكم الديمقراطي قبل 30 عاماً. انقضاء الدعوى وافق قاضي المحكمة أحمد علي، على الطلب المقدم من قبل المحامي محمد الحسن الأمين ممثل دفاع المتهم المرحوم الزبير أحمد الحسن بشطب الدعوي الجنائية في مواجهة المتهم لوفاته، وقدم المحامي الطلب لانقضاء الدعوى وفقاً لنص المادة (37) من قانون الإجراءات الجنائية. في ذات السياق تقدم المحامي محمد الحسن الأمين بفك حسابات المرحوم المجمدة وعقاراته، وأمهل قاضي المحكمة الاتهام فرصة للرد على الطلب ومن ثم الفصل فيه، وأضاف القاضي بأنه يجب مراجعة المحضر لمعرفة العقارات والأموال التي تم حجزها. عملية جراحية طالب عبد الباسط سبدرات من المحكمة تقديم تلاوة أقوال المتهم أحمد عبد الرحمن لأنه كبير في السن ومريض بداء السكري وأن المتهم قد أجرى عملية قلب مفتوح ويعاني من جلطة بالدماغ، وقد قدم المحامي للمحكمة تقريراً طبياً بذلك. بعد موافقة قاضي المحكمة بتقديم تلاوة أقوال المتهم سمح له بالخروج من الجلسة بعد تلاوتها . تقرير طبي في ذات السياق تسلم قاضي المحكمة تقريراً طبياً من ممثل دفاع المتهم محمد الخنجر الذي يعاني من فقدان في الذاكرة ، وقال الدفاع عنه بأنه لا يستطيع أن يؤكد أقواله أو ينفيها نسبة لإصابته بالمرض. لقاء بالتلفزيون المتحري جمال محمد قال بعد أن أدى القسم بأنه وبتاريخ 7 يونيو 2020م تم القبض على المتهم أحمد عبد الرحمن، منوهاً إلى أنه خبير إداري يسكن الرياض، وأضاف المتهم في أقواله أن عادل سيد أحمد عمل معه لقاءً بالتلفزيون حول انقلاب 89، مضيفاً بأنه كان ضد نظام الصادق المهدي (وكنت عايز يتغير) ولكن ليس بالقوات المسلحة، وأن الترابى قال له (في حركة ح يعملوها القوات المسلحة) . وذكر المتهم بأنه كان في مناسبة عرس (الكوباني) وهنالك سمع الناس تتحدث عن الانقلاب وكانت هنالك أغنية لعائشة الفلاتية (يجو عايدين)، ونفى المتهم في أقواله بأنه لم يكن من ضمن الذين شاركوا في الانقلاب أو خططوا له أو دبروا له، وأكد المتهم بأن الترابي كان قد أجتمع مع (علي عثمان وعوض الجاز وغيرهما)، وبعد أن تمت تلاوة أقواله سمح له القاضي بمغادرة الجلسة نسبة لظروفه الصحية. رفض التعامل أضاف المتحري جمال محمد بتاريخ 29/1/2020م تم القبض على المتهم علي عثمان محمد طه وقال بأنه قانوني وقاض سابق يبلغ من العمر (73) عاماً، وأفاد المتهم حول البلاغ بأن الشاكي في البلاغ هو النائب العام السابق تاج السر الحبر ولا يمكن أن يكون الخصم والحكم، وأنه تقدم بطعن دستوري وينتظر الفصل في الطلب . وقال المتهم للمحكمة بأنه لم يتعامل مع اللجنة وأن هذه المحاكمة غير مسبوقة وخرقت كل القوانين، بالإضافة إلى أن السلطة التي أسست الدعوى اخترقت الوثيقة واغتصبت السلطة . ودخل علي عثمان في جدل مع قاضي المحكمة وأنه حرم من حقه في الإدلاء بأقواله، وذلك بعد أن رفض قاضي المحكمة طلب طه بأن يوضح الأسباب التي منعته من التجاوب مع اللجنة والإدلاء بأقواله، وقال قاضي المحكمة للمتهم بأن هنالك مرحلة ثانية يمكن أن يقول فيها الأسباب ولكن المرحلة الحالية لسماع أقوال المتهم من يومية التحرى فقط . رفض الإدلاء ذكر المتحري بأنه وبتاريخ 29/1/2020م تم القبض على المتهم عوض الجاز، وأفاد في أقواله بأنه قابل محاميه الخاص وأن الشاكي في البلاغ هو النائب العام ورفض المتهم الإدلاء بأي أقوال. قال المتحري بأنه وبتاريخ 29/1/2020م ألقي القبض على المتهم عبد الرحيم محمد حسين ودونت أقواله على اليومية، وقال بأنه مهندس طيار يبلغ من العمر (70) عاماً، ورفض المتهم الإدلاء بأىي أقوال لأن الشاكي في البلاغ هو النائب العام، وأضاف المتهم للمحكمة بأن المتحري ذكر بأنه ألقي عليه القبض يوم 29 ولكنه تم القبض عليه يوم 11 إبريل 2019م. القبض (5) مرات كشف المتحري بأنه وبتاريخ 3 نوفمبر 2020م تم القبض على المتهم عمر عبد المعروف وقال بأنه مهنس بالمعاش يبلغ من العمر (70) عاماً وأفاد في أقواله بأنه كان يعمل بجامعة الخرطوم إلى العام 1992م وفيما يخص موضوع البلاغ أفاد المتهم بأنه تم القبض عليه حوالي (5) مرات بسبب الانقلاب وذلك منذ عهد الرئيس السابق وأن محاميه نصحه بعدم الإدلاء بأي أقوال. قال المتهم للمحكمة بعد أن تلا المتحري أقواله عليه ، بأنه ألقي القبض عليه يوم 2فبراير وليس كما ذكر المتحري بالإضافة إلى أنه ذكر أقوال لم يتم تدوينها في يومية التحري . الحركة الإسلامية كشف المتحري بأنه وبتاريخ 19مارس 2020م تم القبض على المتهم فيصل علي أبو صالح، وأفاد بأنه ضابط بالمعاش يبلغ من العمر (76) عاماً وقال إنه وفي يوم الجمعة سمع بأن هنالك إنقلاباً، ونفى المتهم علاقته بالانقلاب، وأكد المتهم بأنه انضم للحركة الإسلامية وبعدها انفصل عنها، وأنه عمل وزيراً للداخلية مضيفاً بأنه عمل مساعد ملحق عسكري بالقاهرة. مجدي وجرجس كشف المتحري بأنه وبتاريخ 21إبريل 2020م تم القبض على المتهم عبد الله عثمان وقال بأنه ضابط متقاعد بالمعاش ويسكن المهندسين يبلغ من العمر (61)عاماً، وقال المتهم في أقواله بأنه كان يعمل بالعمليات في ملكال لمدة (5) أعوام وبعدها انتقل إلى العمل بسلاح المهندسين وفي 30 يونيو حدث تغير كامل بالقوات المسلحة ، وعندما أعلنت القوات المسلحة انحيازها للشعب انقسم سلاح المهندسين إلى قسمين، حيث تم اعتقال عدد من القادة. وأكد المتهم في أقواله بأنه كانت هنالك ثلاث مجموعات مخططة ومنفذة ومنحازة، وأشار المتهم إلى أنه كان ضمن المجموعة الأخيرة، وأضاف المتهم في يوم الانقلاب، علم به حوالي الساعة الرابعة صباحاً وأنه علاقته مع صلاح كرار هي علاقة عمل فقط، ونفى المتهم معرفته بالبشير في وقت الانقلاب، وأضاف المتهم بأنه وبعد الانقلاب عمل رئيساً لشعبة العمليات وعمل بالقيادة العامة ، كما تم تعيينه قائداً للدفاع الشعبي والحق المتهم بالمعاش في العام 2012م . وكشف المتهم في أقواله بأنه كان من ضمن القضاة الذين أصدروا قراراً بإعدام (مجدي وجرجس) . عاد المتهم ونفى جميع الأقوال التى تلاها له المتحري، وأضاف المتهم بأن الأقوال التي ذكرها المتحري ليست دقيقة ومرتبة ومبنية على فرضيات واستنتاجات، وأضاف المتهم بأنه لم يتم القبض عليه ولكن تم استدعاؤه. وحدة عسكرية ذكر المتحري بأنه وبتاريخ 7يوليو 2020م تم القبض على المتهم محمد عوض الكريم وقال بأنه ضابط بالمعاش يسكن كافوري، وقال المتهم في أقواله بيومية التحري بأنه لم يكن نوبتجي يوم الانقلاب و(ماعندي علاقة بالانقلاب) وأن لقب (أبو سن) هو لقب يطلق عليه منذ الجامعة، ونفى المتهم حضوره إلى أي اجتماع ، وأنه في حوالي الساعة الثانية ظهراً قد أبلغ وحدته العسكرية بأن هنالك انقلاباً، وأنه وبتاريخ 2/3/2006م تم إنزاله إلى المعاش. وقال المتهم للمحكمة بأن الكلام الذي ذكره المتحري غير مرتب وأنكر جميع أقواله، نافياً علاقته بالحركة الإسلامية أو الانقلاب . الدولة الإسلامية أضاف المتحري بأنه وبتاريخ 11 يوليو 2020م تم القبض على المتهم هاشم أحمد بريقع ضابط بالمعاش، وأفاد في أقواله بأنه وقت الانقلاب كان مقدماً بالمدفعية، وأنهم اجتمعوا مرة في منزل المتهم المرحوم الزبير أحمد الحسن لعمل الانقلاب وإقامة الدولة الإسلامية وأكد المتهم بأنه كان موافقاً على الفكرة، مبيناً أنه وبعد الانقلاب وجد نفسه خارج المنظومة وتم تعيينه نائب محافظ بالبحر الأحمر، وأشار المتهم في أقواله إلى أنه كان متواصلاً مع الذين قاموا بالانقلاب وقال المتهم (أنا كنت بصلي وكويس عشان كدا صنفوني) . وكشف المتهم بأن بكري حسن صالح ومحمد الخنجر وشمس الدين إبراهيم والزبير محمد صالح هم من خططوا للانقلاب، وأيد المتهم جميع أقواله التي تليت عليه بواسطة المتحري . جلسة إجرائية قاضي المحكمة أمهل المتحري فترة أسبوعين لترتيب المستندات ومن ثم تقديمها للمحكمة، وحدد قاضي المحكمة جلسة الثلاثاء القادم لعقد جلسة إجرائية دون حضور المتهمين في قاعة معهد التدريب القضائي للرد في الطلبات المقدمة ، وأكد القاضي بأن المحكمة سوف تلتزم بأي قرار يصدر من السلطة القضائية بتعليق الجلسات بسبب انتشار كورونا ، وأضاف القاضي بأن الجلسات سوف تكون يوم الثلاثاء من كل أسبوع وذلك بعد أن اقترحت المحكمة تحديد يوم السبت لعقد الجلسات، وأفاد القاضي بأن المتهمين في البلاغ لديهم بلاغات وقضايا أخرى ويمثلون خلال الأسبوع في عدة محاكم . شد وخلاف اتهم ممثل النيابة العامة عبد القادر البدوي محامي الدفاع بالاستهتار حيث أن ممثلي الدفاع ظلوا يعترضون على قرارات المحكمة وعدم الاستجابة لها، وأضاف عبد القادر بأن المحامي عبد الباسط سبدرات يعترض دائماً وهو يعلم أن هذه المرحلة مرحلة تلاوة أقوال المتهمين ورغم أن المحكمة قد وجهته بذلك إلا أنه ظل يعترض. طالب الأستاذ سبدرات المحكمة بأن يعتذر البدوي عن الحديث الذي وصفه به أو أنه سوف يتخذ في مواجهته إجراءات. في ذات السياق عقب البدوي بأن الاحترام متبادل بين هيئة الدفاع والاتهام وأنه اعترض على الإجراءات وعدم الالتزام بقرارات المحكمة. مشادة كلامية في ذات السياق دارت مشادة كلامية بين اأطراف المحكمة مما اضطر القاضى لتهديد محامي الدفاع باتخاذ إجراءات في مواجهتهم حال الحديث دون إذن والاستمرار في مقاطعة المحكمة . الخرطوم: آيات فضل
