قال وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم إن بلاده تعمل على إجراءات للتخلص من الدولار الجمركي بصورة نهائية، ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه السودان يوم الأربعاء الماضي تحرير أسعار الوقود (البنزين الجازولين) بالكامل. ورأى إبراهيم، في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، الماضي أن الدولار الجمركي "بدعة في الاقتصاد السوداني وإرث من النظام السابق، وأشار الوزير إلى أنهم يعملون لوضع النسب للتعرفة الجمركية الجديدة بحيث لا تؤثر على السلع الهامة، وأكد أن الربط المقدر لإيرادات الجمارك والضرائب سيتضاعف لأربعة مرات . وكشف يوم الأحد ،مصدر حكومي رفيع لصحيفة كوش نيوز مفضلاً عدم ذكر إسمه أن وزارة المالية في السودان إقتربت من إعلان إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي، الذي تعمل به الحكومة حالياً ويساوي 28 جنيهاً وإستبداله بالسعر التأشيري لبنك السودان بعد تطبيق سياسة توحيد سعر الصرف. وأضاف المصدر أنه سيتم تخفيض النسب الجمركية لعشرات السلع وكذلك إعفاء السلع الهامة التي تدخل في معاش الناس من الجمارك تماماً. وقد نفذت الحكومة فعلياً زيادة خلال العام الجاري من 15 جنيهاً إلى 28 جنيها وأوضحت هيئة الجمارك في بيان شهر مارس الماضي (يعتبر تحرير سعر صرف الدولار الجمركي وتوحيده مع سعر الصرف الرسمي الذي يحدده البنك المركزي هو العودة للأصل العام بعد زوال الأسباب الاستثنائية التي تجعل الحكومات تتعامل بالدولار الجمركي). وجاء في بيان الجمارك السودانية شهر مارس 2021 (ونؤكد أن الهدف الأساسي من تعديل قيمة الدولار الجمركي هو المساهمة في تنفيذ حزمة الإصلاحات والسياسات والإجراءات في الإقتصاد الكلي وليس فقط بهدف زيادة الإيرادات الجمركية). وجاء في البيان (تؤكد هيئة الجمارك أن الإصلاح في قيمة الدولار الجمركي تقابله عدة إجراءات للمحافظة على توازن مستوى الأسعار العام وعليه تظل كل المدخلات الزراعية والصناعية والسلع الإستراتيجية معفاة من الرسوم الجمركية بالإضافة إلى السلع الإستراتيجية، وسوف يستمر إعفاء قائمة السلع الغذائية المنتقاة وتتبعها سلع أخرى بالإعفاء أو التخفيض الفوري). وأضافت (الأهم من ذلك سوف تعفى سلع المواد الخام المستوردة من الرسوم الجمركية تشجيعاً وحماية للإنتاج المحلي وإحلال الواردات بالصناعات المحلية). ويرى مراقبون أن هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى زيادة في أسعار السلع غير الكمالية في ظل "عدم انضباط السوق والتزامن مع تعويم جزئ لصرف الجنيه"، واحتمال استغلال بعض التجار لهذه الخطوة لرفع الأسعار، في ظل ظروف صعبة يعاني منها الاقتصاد السوداني. ما هو الدولار الجمركي؟ الدولار الجمركي هو آليه محاسبية تعمل بها وزارة المالية السودانية بهدف حساب الجمارك المستحقة على السلع المستوردة، وتحسب سعر الدولار حالياً بمبلغ 28 جنيهاً. وقامت الحكومة خلال شهر فبراير 2021 بتحرير سعر صرف الجنيه السوداني عبر سعر الصرف المرن المدار في إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وبلغ السعر التأشيري لبنك السودان المركزي ليوم الإثنين 432.11370 جنيها للدولار. وقد قوبل قرار الحكومة في السابق بتطبيق نظام الدولار الجمركي في البداية بانتقادات ممن يرون أن هناك إشكالية في وجود سعرين للدولار في التعاملات الحكومية الرسمية مما يشكل عائق في إجراء المحاسبات . ويقول خبراء الاقتصاد: "إن إرتفاع الدولار أمام الجنيه السوداني منذ انفصال دولة جنوب السودان وما صاحبه من ارتفاع في التضخم كان من الأمور التي دفعت إلى العمل بنظام الدولار الجمركي كإجراء استثنائي، وهو ما انتهى الآن لتعود الأمور بعد توحيد سعر الصرف إلى نصابها ويجب دفع الجمارك على السلع المستوردة بسعر الدولار بحسب السعر التأشيري اليومي الذي يصدره بنك السودان المركزي". وحسب إحصاءات غير مؤكدة فإن واردات السودان تبلغ نحو 10 مليارات دولار سنوياً. ويرى خبراء، أن إلغاء الدولار الجمركي لن يكون له تأثير مباشر على الأسعار في المدى القصير على السلع الأساسية المعفية من الجمارك، مع ضرورة تخفيض نسب الجمارك على السلع الكمالية عند إعتماد سعر الدولار الحقيقي. وأكدوا على ضرورة استقرار سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه السوداني في الفترة القادمة، مع الأخذ في الاعتبار أن أي تذبذب حاد سيكون له تأثير واضح على أسعار السلع المختلفة". ويري البعض أن السوق السودانية ليست منضبطة بالشكل الكافي، وبالتالي فإن احتمال استغلال البعض لقرار إلغاء الدولار الجمركي بهدف رفع الأسعار أمر وارد وعلى الحكومة إيجاد وسائل فعالة لضبط الأسواق. يوم 25 ديسمبر 2017م أعلنت وزارة المالية السودانية ، رفع سعر الدولار الجمركي من 6.9 جنيه الى 18 جنيهاً .وبلغ حينها سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بالسوق الموازي نحو 27 جنيهاً، وخلال العام 2019 تم تخفيض الدولار الجمركي ل 15 جنيهاً وخلال العام 2021 تم إحتساب الدولار الجمركي بمبلغ 28 جنيهاً وهو السعر المعمول به الأن.
