كثيرا ما تبرر الحكومة لنهجها الاقتصادي باستدعاء مقارنات مضللة مع دول العالم الأخرى. ما لا يقوله خطاب الحكومة ان اعتي دول الرأسمالية التي تتبني "اقتصاد السوق" تقدم دعم هائل لمواطنيها. فمثلا الولاياتالمتحدة، قلعة الرأسمالية الأكبر، تقدم حكومتها الفيدرالية دعم يسمي بالضمان الاجتماعي للكبار والمعاشيين وأصحاب الاحتياجات الخاصة. وبلغ قيمة الضمان الاجتماعي في عام 2019 تريليون دولار. كما صرفت الحكومة الفيدرالية في نفس العام مبلغ 1.1 تريليون دولار لدعم العلاج المجاني لذوي الدخل المنخفض وكبار السن والاطفال. وهذا غيض من فيض. ولا ننسي وجود مواصلات عمة مدعومة في كل المدن كما ان السيارات رخيصة نسبيا والضرائب عليها منخفض للغاية في حين ان الحكومة السودانية تفرض ضرائب فلكية علي السيارات. وأيضا تدعم حكومة الولاياتالمتحدة المزارعين والقمح بمليارات الدولارات. وكل الدول الأوربية تفعل ما تفعله الولاياتالمتحدة بنسب اعلي. والمتابع لمفاوضات منظمة التجارة العالمية يعلم ان الدعم الأوروبي للمزارعين هو من أكبر نقاط الخلاف بين الدول. وفي كل مدن العالم الكبرى توجد شبكات مواصلات عامة فعالة ونظيفة ومدعومة بقوة واحيانا مجانية تماما. اذن ان إعادة توزيع الدخل لمصلحة الطبقات الدنيا من صميم الرأسمالية المعاصرة وهو صمام أمنها من الثورات والانفجارات الجماهيرية. صحيح ان قنوات تصريف الدعم تختلف، وان الدعم السلعي محدود لكن قيمة الدعم أكبر في الدولة الغربية ونسبته في الموازنة اعلي. فمثلا بنود الدعم المذكورة أعلاه لكبار السن والتأمين الصحي، التي قدمتها الحكومة الفيدرالية الأمريكية مثلت حوالي نصف الموازنة في 2019 وارتفعت قيمة الدعم في سنة الكورونا. في السودان لا توجد مؤسسات ولا إمكانيات عملية لإدارة مثل نظم الدعم الغربية المعقدة والمكلفة إداريا لذلك لجأت دول مثل السودان لدعم الخبز والمحروقات لان ذلك الدعم سهل التطبيق ولا يكلف إداريا وباعتبارها سلع استراتيجية توثر علي حياة كل المواطنين بلا استثناء. وفي المقابل فرضت حكومة السودان ضرائب فلكية علي واردات السيارات تفوق قيمتها سعر السيارة نفسه وهذا يمتص جزء من دعم المحروقات الذي يحصل عليه أصحاب السيارات. صحيح ان الدعم المباشر للسلع ليس دائما هو افضل سبل الدعم ولكن صعوبة تأسيس قنوات الدعم الأخرى تفرضه لأنه الوحيد المتاح. ويمكن للسياسة العامة ان شاءت ان تبني نظم دعم مثل النظم الغربية التي تعتبرها مثال الكمال وبعد ذلك تلغي الدعم السلعي. ولكن ما حدث هو رفع الدعم السلعي بدون بناء نظام بديل وهذا يعني إعادة توزيع الدخل لصالح الطفيليات التي تقتات من ثدي الدولة والطبقات الأكثر ثراء وعلي حساب الطبقة الوسطي وما دونها. أما الحديث عن ثمرات فهو نكتة سخيفة وغش سياسي وذلك لان الدولة لا تملك موازنة له وتعتمد علي تمويله من هبات غير مضمونة ولن يغطي 80% من الشعب ثم ان مبلغ خمسة دولارات مبلغ تافه يصلح فقط كبكشيش في مطعم متوسط .
