يكاد قرار رفع الدعم عن الوقود أن يكون موضوع الساعة في الساحة السودانية وخاصة في اوساط الجهات ذات المصلحة وهم المزارعين والمنتجين الذين نزل عليهم القرار كوقع الصاعقة نسبة لما سيترتب عليه من إرتفاع في تكاليف الإنتاج وهو الشيء الذي كان ينبغي على الحكومة أن تسعى لتفاديه تشجيعا للمزارعين بكل فئاتهم لزيادة الإنتاج. ولكن يبدو أن وزارتي المالية والطاقة لديهما رأي آخر فقد أعلن وزير المالية في مؤتمره الصحفي الأخير وبملء الفم أنه لن يدعم الجازولين للزراعة بل سيستعيض عن ذلك بتحفيز المزارعين من خلال السعر التركيزي للذرة والقمح عند نهاية الموسم. فالمسألة واضحة وهي أن وزارة المالية اختارت الحل السهل وهو إلغاء دعم الوقود بداعي أن الكثير من الجازولين المدعوم يذهب للسوق الأسود من خلال السماسرة والفاسدين الذين ليس لهم علاقة بالزراعة، وهي نقطة جوهرية وصحيحة ولا احد ينكرها، ولكن السؤال هو هل يجوز معاقبة المزارعين الحقيقيين بناء على تصرفات قلة من السماسرة الذين عجزت الدولة عن محاربتهم وايقاف نفوذهم الممتد؛ بل أذهب اكثر من ذلك لأقول ان بعض العاملين في الجهات الرسمية المرتبطة بموضوع الزراعة هم من يسهلون لهؤلاء السماسرة الالتفاف على الإجراءات من خلال توفير شهادات امتلاك الأراضي المزورة بعد أن يقبضوا مقابل ذلك بالطبع. لماذا لم تقوم الجهات المسؤولة عن الزراعة بمراجعة إجراءاتها قبل وقت كاف لإيجاد الحلول لتحييد هؤلاء المتلاعبين ووضع الأمور في نصابها الصحيح. ثم لماذا لم تعمل الجهات المختصة على توفير قاعدة بيانات مدققة بشكل نزيه وعلمي وبواسطة خبراء ومختصين في مجال الزراعة في كل منطقة وهم كثر، وذلك للاستفادة منها في توزيع الجاوزلين للمزارعين الحقيقيين، وايضا يمكن للبنوك ان تستفيد من هذه البيانات المدققة لمنح التمويل لمن يعملون في الزراعة فعلا وبذلك تتفادى إعطاء تمويل مخصص لغرض معين (الزراعة) لأشخاص يستخدمونه في المضاربة والأشغال الهامشية. اعتقد ان وزارة المالية أخطأت بهذا القرار الذي لا أعتقد أنه سيوقف سماسرة الجازولين، لأن الإجراءات السليمة والنزيهة هي التي توقف التلاعب. كلنا يعلم أن هذه الحفنة الصغيرة من البشر اعتادت على السمسرة في "جازولين الزراعة" منذ وقت طويل ولن تتخلى عنه بالسهولة التي يتصورها البعض، لكن إن أرادت السلطات المعنية القضاء على هذه الظاهرة فعليها إنتهاج الحل العلمي المتمثل في (اتمتة) العملية بشكل كامل من خلال الأجهزة التقنية وذلك لتحييد العنصر البشري وتقليص دوره في عملية الاستحقاق والمتابعة يجب أن تفكر وزارة المالية ووزارة الزراعة واتحادات المزارعين والبنوك بجدية في كيفية إيجاد حلول مبتكرة لمثل هذه المشاكل والتحديات وان تستفيد مما اتاحته التكنلوجيا الحديثة وتسخره في الحصول على حلول علمية وعملية بدلا من اللجوء إلى الحلول السهلة والجاهزة التي لا تخدم الهدف الأساسي وهو التشجيع على الزراعة من خلال توفير مدخلات الإنتاج (جازولين، تقاوي ومبيدات) بأسعار معقولة تساهم في خفض التكاليف وزيادة الإنتاج لأن ذلك يمثل أحد اهم الحلول لتعافي الاقتصاد. آمل أن تقوم الجهات المختصة باخضاع هذا الأمر للدراسة الكافية للوصول لحلول مستدامة في المستقبل. صحيفة الانتباهة
