أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال و حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور توقيع إعلان سياسي بين الحركتين. و قالت الحركتان في بيان مشترك اطلع عليه "باج نيوز" اليوم "الخميس" إن اللقاء ناقش كافة القضايا الوطنية المصيرية الملحة و قضايا الانتقال و الراهن السياسي ، و أشار البيان إلى أن الحركتين اتفقتا على ضرورة أن ترتكز وحدة الدولة السودانية على العلمانية، الديمقراطية، الليبرالية، المواطنة المتساوية اللامركزية، التنمية المُتوازنة ، الإرادة الحرة لشعوبها، الوحدة الطوعية و حق جميع الشعوب السودانية في تحديد مصيرها و مستقبلها الإداري و السياسي. و أبان البيان أن الطرفان أكدا احترامهما لأي وسائل و آليات يُمكن أن تُفضي إلى الحل الجذري للأزمة السودانية التاريخية ، و أكدت الحركة الشعبية تأييدها للحوار "السوداني – السوداني" الذي تطرحه حركة جيش تحرير السودان ، كما أكدت الأخيرة تأييدها لإعلان المباديء الذي تم توقيعه بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتَّاح البرهان و رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو و دعمها لموقف الحركة الشعبية في مسودة الاتفاق الإطاري التي طرحتها في المفاوضات بمنبر جوبا. و اتفق الطرفان على ضرورة إصلاح القطاع الأمني قبل البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية و أكدا على ضرورة الاعتراف بالملكية العرفية للأراضي و استخداماتها و الإقرار بملكية القبائل لأراضيها مع إمكانية إستخدام الدولة الأرض للمصلحة العامة وفق قوانين عادلة عطفاً على ضمان إرجاع جميع الحواكير التي أُنتزعت أثناء الحروب إلى ملاكها الأصليين ، و ضرورة توفير الأمن و تهيئة المناخ المناسب للعودة الطوعية للنازحين و اللاجئين . و شددا على تطبيق العدالة الإنتقالية و المحاسبة التَّاريخية على جميع الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية و تسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ب(لاهاي) ، عطفاً على إصلاح القطاع الإقتصادي و إعادة هيكلة الإقتصاد السُّوداني و مؤسَّساته ، و إدارة و تقاسم الثروة القومية بشكل عادل بين أقاليم السودان و أضاف البيان " بإعتبار ذلك من أهم مُتطلَّبات قسمة الثروة التي يجب أن تقوم على مبدأ التمييز الإيجابي لمناطق الحروب و تنمية الأقاليم و ترشيد إستخدام الثروات القومية وحماية البيئة مع الأخذ في الإعتبار إستحقاقات الأجيال القادمة". كما اتفقا على تحرير الشعوب السودانية من الظلم و الإضطهاد و الإعتراف بالتعدد الإثني و الثقافي والدِّيني و إنزاله إلى أرض الواقع ، و أشادا بالدور الذي قام به الشباب و المرأة و لجان المُقاومة ولجان الأحياء، و كل منظمات المجتمع المدني في ثورة ديسمبر ، و اتفقا على تعزيز دور المرأة في كافة المجالات و محاربة العادات و التقاليد الضارة التي تساهم في الحط من كرامتها و التقليل من شأنها و سن قوانين و تشريعات تُجرِّم ذلك عطفاً على المصادقة على كافة الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة و العمل على أن تكون جزءاً من القانون السوداني و الدستور الدائم.
