«موعد في القاهرة» هو عنوان كتاب الأستاذ حسن أحمد حسن والذي تنشره «الوطن» حصرياً في حلقات. الكتاب تكمن أهميته في أنه يحوي مشاهدات الكاتب حول الكثير من القضايا الوطنية التي تتشابك فيها حركة السياسة وإيقاع ا لمجتمع وحراك الاقتصاد والتي تتلاقى كلها لأنها في النهاية تعكس نسيج الحياة السودانية بكل تفاصيلها. والكاتب الأستاذ حسن أحمد حسن من الصحفيين والكتاب الذين صقلتهم الصحافة السودانية وأهلتهم الصحافة العربية والأجنبية إذ كانت له كتابات ومعالجات صحفية راتبة في عدد من كبريات الصحف. و«موعد في القاهرة» تقوم فكرته المركزية على تطورات عقد التسعينات من القرن الماضي بكل تفاصيلها الدقيقة.. وهو العقد الذي تشكلت فيها ملامح أوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية في السودان وفي غير السودان لكنها ألقت بظلالها على كل السودانيين في داخل السودان في خارجه في دول الاغتراب القريبة وفي دول المهاجر البعيدة. واذا يقر التجمع بان حق المصير حق انساني وديمقراطي وحق للشعوب فهو كذلك آلية لوضع نهاية فورية للحرب الاهلية وفرصة تاريخية متفردة لبناء سودان جديد يؤسس على العدالة والديمقراطية والارادة الحرة. ويلتزم التجمع بقيادة الشعب السودانى ليمارس هذا الحق التاريخى بنجاح. ب- الدين والسياسة في السودان ان كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الاقليمية والدولية لحقوق الانسان تشكل جزءا لا يتجزأ من دستور السودان واي قانون او مرسوم او قرار او اجراء مخالف لذلك يعتبر باطلا وغير دستوري. يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة ويبطل اي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري. لا يجوز لاي حزب سياسي ان يؤسس على اساس ديني. تعترف الدولة وتحترم تعدد الاديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتفاعل السلمي والمساواة والتسامح بين الاديان وكريم المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للاديان وتمنع الاكراه او اي فعل او اجراء يحرض على اثارة النعرات الدينية والكراهية العنصرية في اي مكان او موقع في السودان. يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بصيانة كرامة المرأة السودانية ويؤكد على دورها فى الحركة الوطنية السودانية، ويعترف لها بالحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الاديان. تؤسس البرامج الاعلامية والتعليمية والثقافية القومية على الالتزام بمواثيق وعهود حقوق الانسان الاقليمية والدولية. ج- شكل الحكم ان يحكم السودان خلال الفترة الانتقالية على اساس الحكم اللامركزي، ويحدد الدستور الانتقالي السلطات والصلاحيات وتوزيعها بين المركز والكيانات الاقليمية. اعداد قانون للحكم اللامركزي. ان يؤسس الحكم اللامركزي على توزيع السلطات والصلاحيات المتفق عليها بين المركز والكيانات الشمالية والكيان الجنوبي على ان يتم الاتفاق على المسميات في وقت لاحق. ان يؤخذ في الاعتبار دور الحكم المحلي ووضع الادارة الاهلية عند صياغة قانون الحكم اللامركزي. ان يراعي في التقسيم الاداري الانتقالي الاتي:- ازالة المظالم واسباب الحرب وتهيئة الظروف الملائمة لاعادة بناء واعمار الوطن. تلمس رغبات اهل المناطق المختلفة وذلك في سياق تطور العملية الديمقراطية في البلاد. ان يراعي في تنفيذ الحكم اللامركزي الظروف الاقتصادية وسياسات التقشف بغرض تقليل النفقات مع ضرورة التركيز على تعبئة الجماهير واتاحة الفرصة الكافية للمشاركة الشعبية في اطار ديمقراطية الحكم اللامركزي. ثانيا : حول برامج وآليات تصعيد النضال لاسقاط النظام القائم. مشروعية العمل المسلح الذي تقوم به فصائل التجمع الوطني الديمقراطي من اجل اسقاط النظام وفق الآليات التي اتفق عليها. توفير الدعم اللازم. تشكل لجنة سياسية عسكرية عليا تقوم بالتنسيق والاشراف على تنفيذ برامج تصعيد النضال واسقاط النظام. ثالثا : حول الترتيبات العسكرية والامنية للفترة الانتقالية. اقر المؤتمر كافة التوصيات التي تقدمت بها اللجنة الفنية المختصة. رابعا : سودان المستقبل: لارساء دعائم السودان الجديد اعتمد المؤتمر المشاريع الآتية: - البرنامج الاقتصادي للفترة الانتقالية. برنامج للسياسة الخارجية وسياسات التعاون الاقليمي والدولي. برنامج ازالة اثار نظام الجبهة الاسلامية قانون لتنظيم الاحزاب السياسية. ميثاق العمل النقابي. قانون الصحافة والمطبوعات. خامسا: القضايا الانسانية: فاقمت السياسات الاقتصادية الخاطئة للنظام وتصعيده للحرب الاهلية من ظواهر الهجرة الداخلية والنزوح واوقعت اضرارا بالغة بالبيئة مما افرز وضعا مأساويا يعيش في ظله المواطن السوداني، خاصة المرأة. كما دفعت الحرب وعدم الاستقرار والاضطهاد السياسي وانتهاك حقوق الانسان باعداد كبيرة من خيرة ابناء الشعب للجوء خارج البلاد. وتأكيدا لحرصه على سلامة اهل السودان وحرية حركتهم في الداخل والخارج، ونسب للضرورة العاجلة لرعاية ابناء شعبنا من النازحين في الداخل واللاجئين في الخارج، اقرا المؤتمر برنامجا عمليا لاغاثة المواطنين داخل البلاد، ابان الحكم الانتقالي، وتقديم الخدمات الضرورية للاجئين السودانيين خارج البلاد، وازالة ما لحق بحياة الضحايا والمنكوبين من المعاناة على المدى الآني والمستقبلي وفي تعاون لصيق مع المجتمع الدولي والاقليمي وبالتنسيق مع المؤسسات المعينة بهذا الامر في داخل السودان. سادسا : هيكلة التجمع وتعديل الميثاق اقر المؤتمر الهيكل التنظيمي الجديد للتجمع الوطني الديمقراطي والذي يتكون من المؤتمر، هيئة القيادة المكتب التنفيذي والامانة العامة، امانات متخصصة ومراكز للفروع. كما اقر المؤتمر بعض التعديلات المقدمة على الميثاق التي رؤى انها تواكب التطورات التي طرأت على الساحة السياسية. التوقيعات الحزب الاتحادي الديمقراطي حزب الأمة الحركة الشعبية / والجيش الشعبي لتحرير السودان تجمع الاحزاب الافريقية السودانية الحزب الشيوعي القيادة الشرعية النقابات مؤتمر البجة قوات التحالف السودانية الشخصيات الوطنية محضر تفاهم بين حزب الامة والقيادة الشرعية ادراكاً منا نحن حزب الامة والقيادة الشرعية للقوات المسلحة السودانية، بتعقيدات المأزق الوطنى الراهن ووقوفاً امام مسئولياتنا تجاه جماهير شعبنا الصابرة والصامدة فى وجه سياسات القهر والافقار المنظم والموت الجماعى فى جنوب البلاد وغربها، وتعريض امن المواطن ووحدة الوطن لخطر التجزئة، يعلن الطرفان ايمانهما الراسخ بضرورة وحدة قوى المعارضة السودانية من اجل تصعيد النضال ضد نظام الاقلية الجبهوية فى الخرطوم، وتسليماً منا بضرورة ان يواكب جهدنا النضالى، السعى للاتفاق على برنامج صالح للحكم يحقق السلام والوحدة الوطنية، والديمقراطية والنماء الاقتصادى. يتطلب تحقيق هذه الاهداف درجة عالية من التعاون المشترك، والثقة المتبادلة والفهم السليم لمتطلبات المراحل المختلفة، والوعى الكامل بالمسؤوليات والمعرفة التامة بامكانيات القوى المشاركة باعتبار اختصاهها حتى يصل الطرفان ومن يشاركهما من قوى التجمع فى النضال الى برامج عمل ممكنة التنفيذ يخطط لها بدقة ويعمل على انجاحها. ان تحقيق هذه الاهداف يتطلب تحقيقاً دقيقاً للقضايا المبدئية والاساسية التى يتوجب على قوى المعارضة السودانية تأكيد وتوسيع الاتفاق حولها ووضعها فى جدول اولويات العمل الوطنى فى اطار استراتيجية يتكامل فيها النضال الشعبى المسلح مع العمل السياسى الرامى الى إنجاح الانتفاضة الشعبية المدنية والتواصل بين الشق المدني والعسكري. وقد تبودلت وجهات النظر حول الاجندة التالية: شكل وقضايا الحكم. الفترة الانتقالية. آلية اسقاط النظام. الموقف من التجمع الوطني الديمقراطش. التحضير الجيد للاجتماع القادم. وفقاً للاجندة اعلاه فقد تم الاتفاق على الاتي: يؤكد الطرفان نبذهما لخيار الحرب، ويعلنان قناعتهما بأن وحدة السودان لايمكن ان تحفظ بالقوة والقهر انما تقوم على العدالة والارادة الحرة لشعب السودان. يعلن الطرفان ايمانهما بضرورة وحده البلاد فى اطار سودان جديد قائم على ازالة المظالم وتحقيق العدالة والمساواة. يلتزم الطرفان منذ الان وخلال الفترة الانتقالية ببناء جسور الثقة مع كل القوى السياسية، خاصة الجنوبية، تعزيزاً للوحدة القائمة على التراضى والتكافؤ. ناقش الطرفان حق تقرير المصير، فقد اكد حزب الامة اعترافه بهذا الحق على ان يمارس فى مناخ من الديمقراطية والشرعية، عقب اسقاط نظام الجبهه القومية. وفى ذات السياق اكدت القيادة الشرعية للقوات المسلحة ان موضوع تقرير المصير جاء افرازاً طبيعياً للمرارات القائمة من استمرار الحرب وخروج نظام الجبهة القومية من الاجماع الوطني، الرامى لايقاف الحرب والاعتراف بالمظالم وتحقيق العدل والمساواة، فأن القيادة الشرعية بحكم طبيعتها القومية المؤسسة على وحدة البلاد تلتزم باجماع القوى السياسية حول هذا الموضوع. حول مدة الفترة الانتقالية اتفق الطرفان على تقيدهما بالاجماع الذى يتوصل اليه فى اجتماع القادة القادم مع ملاحظة تأكيد حزب الامة على اتفاقه مع الحركة الشعبية حول الموضوع، وكذلك اكدت القيادة الشرعية على تقيدها بالفترة المحددة فى الميثاق لحين الاتفاق حولها فى الاجتماع القادم. جدد الطرفان التزامهما بتأسيس الدولة السودانية على حق المواطنه دون تمييز بسبب الدين او العرق او الجنس. وفى هذا الاطار تم تجديد الالتزام باعلان نيروبى الصادر فى 17 ابريل 1993م. والتزامهما ايضاً بعدم استغلال الدين فى السياسة. اكد الطرفان على ضرورة المشاركة العادلة فى السلطه لكافة اقاليم السودان، والعداله فى توزيع الثروة مع اعطاء الاهتمام للمناطق الاكثر تضرراً وتخلفاً. اكد الطرفان على قناعتهما بصيغة التجمع الوطنى الديمقراطى كصيغة جامعة لاهل السودان مع اعترافهما الكامل بحالة القصور الذى يعانى منه التجمع الوطنى، وقد اتفق الطرفان على معالجة العلة البنيوية والمؤسسية والعمل على ان يواكب ميثاقه -باتفاق جميع اطرافه- المستجدات الراهنة المرتبطة بالقضية السودانية. اكد الطرفان على اهمية التحضير الجيد والجاد للمؤتمر القادم لقوى التجمع وذلك من حيث تقريب وجهات النظر بين مختلف القوى السياسية والعسكرية حول القضايا التى سيبحثها الاجتماع، واتفق على ان يتم بحث هذه القضايا ثنائياً تمهيداً لعرض نتائجها على بقية القوى السياسية. يؤكد الطرفان الالتزام باقرار نظام حكم لامركزى فى اطار الدولة الموحدة، يتم الاتفاق على مستوى اللامركزية فى الاجتماع الموسع القادم لقى التجمع الوطنى. وفى هذا السياق أكد حزب الامة عل موافقته على اى من خيارات اللامركزية الفيدرالية و الكونفيدرالية، مع التزام حزب الامة بما يصل اليه الاجماع الوطنى. *اتفق الطرفان على تشكيل لجنة سداسية عسكرية مشتركة، لمناقشة والاتفاق حول الموضعات الاتية وعرض نتائجها على بقية فصائل التجمع وهى: وضع استراتيجية كاملة لاسقاط النظام الديكتاتوري يتكامل فيها النضال الشعبي المسلح مع العمل السياسي المدني، وتشمل برامج قابله للتنفيذ. اعادة بناء القوات المسلحة خلال فترة الانتقال والترتيبات العسكرية والامنية بما فيها حالة وجود جيشين، وكيفية معالجة ذلك، مع امكانية مشاركة الحركة الشعبية فى الموضوع. موضوع اعادة الثقة بين الاطراف بين الطرفين حتى يتم التعاون على الحد الاقصى، ويشمل تعاون عسكرى، سياسى اعلامى اجتماعى. وضع خطه للتحرك الجماعى او الثنائى حسب مقتضيات الضرورة لدعم العمل المعارض. وضع خطة وبرامج اعلامية مشتركة عبر وسائل الاعلام المختلفة (الصحف، المجلات، اشرطة الكاسيت، الفيديو والاذاعة) وبذل كل الجهود نحو توصيلها للداخل لتعبئة القدرات المدنية والعسكرية لمواجهة النظام. تم توقيع هذا الاتفاق بحضور الفريق أول/ فتحى أحمد على الموقعون من حزب الامة السيد/السفير على حمد ابراهيم من القيادة الشرعية لواء/ الهادى بشرى التاريخ 19/2/1995 القاهرة فى 2/1/1995 مشروع اتفاق نحن ممثلو حزب الامة والحزب الشيوعي السوداني نعلن باننا: بعد ان عقدنا سلسلة من الاجتماعات والمشاورات التى ركزت على مناقشة الوضع السياسي للقضية السودانية وانعكاساتها المتمثلة فى تفاقم المعاناة والقهر لشعب السودان تحت وطاة حكم نظام الجبهة القومية واستمرار نزيف الدم من جراء تصعيد النظام للحرب الاهلية وافرازات سياسات النظام التى باتت تهدد وحدة بلادنا وسلامة اراضيها كما تهدد امن واستقرار دول شعوب المنطقة والدول الشقيقة والصديقة. ادراكاً منا بان المرحلة الراهنة والحرجة التى تمر بها بلادنا، ومسؤولياتنا الوطنية تجاه بلادنا وجماهيرنا تتطلبان جهداً خارقاً لتحقيق وحدة قوى المعارضة السودانية وتصعيد النضال ضد نظام الاقلية الجاثم على صدور شعبنا. وتسليماً منا بضرورة ان يواكب جهدنا النضالى السعى للاتفاق على برنامج بديل صالح للحكم يحقق السلام والوحدة الوطنية والديمقراطية والاستقرار والنماء الاقتصادى. واقتناعاً منا بان تحقيق هذه الاهداف يتطلب تحديد القضايا المبدئية والاساسية التى يتوجب على قوى المعارضة السودانية بتاكيد وتوسيع الاتفاق حولها ووضعها فى جدول اولويات العمل الوطنى فى ظل استراتيجية يتكامل فيها النضال الشعبي المسلح مع العمل السياسى الرامى لانجاح الانتفاضة الشعبية المدنية، والتواصل بين الشق المدنى والشق العسكري للعمل المعارض. ادراكاً منا بضرورة معالجة حالة الشلل والقصور الذى يعانى منه التجمع الوطنى الديمقراطى بالخارج والحفاظ عليه كإطار تحالف عريض للقوى المعارضة، لايلغى وجود الفصائل المنضوية تحت لوائه ولايذوب شخصيتها داخله، وتتمتع فيه الفصائل المعارضة بهامش للحركه يؤمن لها القيام بجهدها المستقل فى اطار العمل المشترك لاسقاط النظام الديكتاتوري وبناء السودان الجديد وفق الاسس المتفق عليها. واستلهاماً لتجاربنا السابقة فى تحقيق ودعم الوحدة الوطنية وادراكاً لواجبنا الراهن فى تحديد وتاطير اليات واضحة لتصعيد وتكثيف النضال من اجل اسقاط النظام القمعي، بما فى ذلك وضع برامج ممكنة التنفيذ وفق اطار زمنى متفق عليه وتوفير الامكانيات الازمة لذلك العمل وفق توزيع للادوار يتفق وقدرات وتاهيل كل فصيل منا. وايماناً منا بتوطيد دعائم نظام ديمقراطي قائم على التعددية السياسية والدينية والثقافية واحترام حقوق الانسان وفقاً للعهود والمواثيق الدولية واحترام حقوق الانسان دون اى تميز على اساس العرق او الجنس او الدين او الثقافة، وذلك بعد فترة انتقالية يتم فيها تنفيذ التدابير المتفق عليها. اتفق الطرفان عل ان سياسات النظام الحالي قد اصبحت تشكل تهديداً حقيقياً لوحدة البلاد وسلامة اراضيها، الامر الذى يملى علينا العمل الجاد لايقاف هذه الحرب المدمرة وارساء دعائم السلام الدائم فى السودان بتوسيع الاتفاق مع القوى السياسية الجنوبية وعلى راسها الحركه الشعبية لتحرير السودان على الاتى: وضع حد فوري للحرب واعلان وقف اطلاق النار فوراً عند سقوط نظام الجبهة الاسلامية فى الخرطوم عن طريق تسوية نهائية وعادلة. نبذ خيار الحرب والتاكيد على ان وحدة السودان لايمكن ان تقوم بالقوة والقهر بل يجب ان تقوم على العدالة وعل ارادة اهل السودان الحرة. نواصل
