المصدر : وكالة السودان للأنباء وقعت الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي امس اتفاقية بالقاهرة تعتبر ختاماً للمحادثات بين الطرفين وذلك بعد ثلاث جولات وفيما يلي نص الإتفاقية: بما ان حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي ( طرفا هذه الاتفاقية) عقدا سلسلة من جولات التفاوض في كل من جدةوالقاهرة توجت بلقاء القاهرة في الفترة من 14-16 يناير 2005م تحت رعاية الحكومة المصرية واقرارا باتفاق الطرفين علي ان مرجعية التفاوض بينهما هي الاتفاق الاطاري الموقع بينهما بمدينة جدة في الرابع من ديسمبر 2003م واتفاقية السلام الموقعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي في التاسع من يناير 2005م وحرصا من الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي علي تحقيق التحول الديمقراطي وترسيخ السلام في كل ربوع البلاد, وعلي درء كافة المخاطر التي تشكل تهديدا لامن الوطن واستقراره ووحدته ووعيا بحقيقة أن السلام والديمقراطية والتنمية والوحدة والاستقرار هي تطلعات مشتركة للشعب السوداني بأكمله يعلن الطرفان توصلهما للإتفاق ويؤكدان عزمهكا علي رعايته حتي يتحقق السلام الشامل والتحول الديمقراطي الراسخ كما يؤكدان تصميمهما علي الاستمرار في معالجة الأسباب الجذرية للازمة في السودان التي جلبت وظلت تجلب لشعب السودان المشقة والمعاناة وتعميق تطلعاته نحو التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية , وقد اتفق الطرفان علي الأتي :- 1- مباديء عامة :- 1-1 يقوم النظام السياسي في السودان علي اساس الديمقراطية التعددية والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة واتاحة الحريات واحترام حقوق الانسان وخلق المناخ الملائم للممارسة السياسية وتصحيح مسارات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضمانا للاستقرار 1-2 المواطنة هي اساس الحقوق والواجبات العامة وتأسيسا علي حق المواطنة تكفل المساواة بين المواطنين واحترام معتقداتهم وتقاليدهم وعدم التمييز بينهم بسبب الدين أو المعتقد او العرق او الجنس أو الثقافة او اي سبب أخر 1-3 الالتزام باحترام حقوق الانسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية علي ان تكون مواد حاكمة في الدستور الإنتقالي 1-4 يؤمن الطرفان علي ان المرأة السودانية تلعب دورا اساسيا في تحقيق السلام والديمقراطية والتنمية في البلاد ويؤكدان علي اشراكها في مواقع اتخاذ القرار علي كافة المستويات 1-5 الاعتراف بدور الحركة النقابية في تحقيق السلام والتنمية والديمقراطية والتأكيد علي استقلاليتها وحرية نشاطها وفق قانون ديمقراطي 1-6 يحكم السودان في الفترة الانتقالية علي اساس الحكم الرئاسي والنظام اللامركزي (الفيدرالي )وفق نصوص اتفاقية السلام التي تحقق المشاركة في السلطة والتوزيع المتوازن للثروة وتمكين أهل المناطق المختلفة من إدارة شئون مناطقهم وذلك عبر تقوية أجهزة ومؤسسات النظام الفيدرالي في السودان وتعميق الديمقراطية فيها وتوسيع اللامركزية بتنزيل المزيد من السلطات للولايات مقرونة بكفاية الموارد وعدالة توزيعها المبني علي معايير علمية ومدروسة ونافذة وبالتمييز الإيماني للمناطق المختلفة نسبيا حتي تتم مساعدتها للوصول الي مستويات متقدمة نسبيا 1-7 الالتزام بقيام الحكم الرشيد والمحاسبة والشفافية وترسيخ الديمقراطية وسيادة حكم القانون علي كافة مستويات الحكم 1-8 يلتزم الطرفان باتخاذ كل التدابير اللازمة لتحقيق الوحدة وجعلها خيارا جاذبا 1-9 تتفق كافة الاطراف علي برنامج للإجماع الوطني يحكم الفترة الإنتقالية وتلتزم بتنفيذه حكومة القاعدة العريضة وكافة الاجهزة الإنتقالية كما تهتدي به الأحزاب المختلفة في ممارستها السياسية تنفيذا للإتفاقية وتحقيقا للوحدة. 1-10 تحقيق مصالحة وطنية تقوم علي رفع المظالم ودفع الضرر. 1-11 يعمل الطرفان علي تعضيد جهود السلام المبذولة في منبر ابوجا بنيجيريا برعاية الاتحاد الافريقي لحل النزاع في دارفور ويؤكدان دعمهما لما يخلص إلية من قرارات وقفا لنزيف الدم في الإقليم وتحقيقا لتطلعات أهله المشروعه 1-12 يؤمن الطرفان علي ضرورة حشد كافة القوي السياسية السودانية من اجل تحقيق الاجماع الوطني حول اتفاقيات السلام وتعزيز الوحدة الوطنية وفق أليه يتم الاتفاق عليها 1-13 اتفق الطرفان علي حرية العمل السياسي في البلاد وعودة تنظيمات التجمع الوطني للداخل والتزام الطرفين بمبدا نبذ العنف ودعم الحوار الوطني وممارسة عمل التنظيمات وفقا للقوانين التي سيتم الاتفاق عليه 2- التحول الديمقراطي :- 2-1 رفع حالة الطواريء المعلنة والتي اقتضتها ضرورات الحرب والنزاعات المختلفة لاتفاقية السلام 2-2 تعديل كافة القوانين السارية بالغاء النصوص التي تتعارض مع حرية التنظيم والتعبير والصحافة وكافة الحقوق الأساسية لضمان اتساقها مع نصوص اتفاقية السلام والمعاهدات الدولية المصادق عليها 2-3 تشكيل مفوضية لحقوق الانسان وفق قانون يضمن استقلالها وقوميتها ويحدد صلاحيتها وأليات عملها وفق المعايير الدولية علي أن ينص علي ذلك في الدستور الإنتقالي 2-4 تنظيم الممارسة السياسية في البلاد من خلال قانون تبتدره القوي السياسية 2-5 تصحيح الممارسة السياسية في السودان يحتاج الي تقديم المثال والقدوة في ممارسة العمل السياسي 2-6 الأحزاب السياسية مؤسسات عامة مفتوحة للجميع وفق برامجها ولوائحها تمارس الديمقراطية داخلها بما يسمح بتداول القيادة فيها وتضع في المقام الأول مصالح البلاد العليا. 3- الإنتخابات:- 3-1 اتفق الطرفان علي إصدار قانون انتخابات ديمقراطي بمشاركة كافة القوي السياسية. 3-2 إتفق الطرفان علي تشكيل مفوضية للإنتخابات تخضع قراراتها وإجراءاتها وقانونها لرقابة القضاء المستقل 3-3 إتفق الطرفان علي إجراء الإنتخابات التشريعية علي كافة مستوياتها بعد الفراغ من التعداد السكاني وذلك قبل نهاية السنوات الأربع الأولي من الفترة الإنتقالية , والإنتخابات الرئاسية في نهاية السنة الرابعة وفق مانصت عليه اتفاقية السلام 4 - القضايا الدستورية:- 4-1 إتفق الطرفان علي تمثيل التجمع الوطني الديمقراطي بكل فصائله والقوي السياسية الأخري ومؤسسات المجتمع المدني في اللجنة القومية لإعداد الدستور الإنتقالي علي ان تتاح الفرصة لكل الاطراف لتقديم مالديها من خبرات ووثائق ومقترحات 4-2 إتفق الطرفان علي أن ينص الدستور الإنتقالي علي خضوع الدولة للدستور وحكم القانون 4-3 اتفق الطرفان علي أن يتضمن الدستور الإنتقالي المباديء التالية أ- نظام الحكم في السودان ديمقراطي تعددي يقوم علي كفالة الحريات وحقوق الانسان واستقلال القضاء وسيادة حكم القانون والفصل بين السلطات وذلك طبقا للمباديء والقواعد الواردة في المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الانسان ب- كل المباديء والمعايير المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان تعتبر جزءا لا يتجزأ من دستور السودان واي قانون يتعلق بالحقوق والحريات العامة بنظم ولا يحد او يتغول علي تلك الحقوق ج- يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تاسيسا علي حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او المعتقد او العرق او الجنس أو التقافة أو اي سبب اخر د- ينص الدستور علي تعدد الاديان وكريم المعتقدات والعمل علي تحقيق التعايش والتعامل السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان والمعتقدات ويسمح بحرية الدعوة السلمية ويمنع الاكراه او اي فعل او اجراء يحرض علي اثارة النعرات الدينية او الكراهية او العنصرية في السودان ه يكفل الدستور استقلال وحيدة القضاء وكل مامن شأنه هذا الهدف وفقا للإرث والفقه القانوني السوداني الراسخ. و- ينص الدستور علي استقلال القضاء ووضع كافة ضمانات تحقيق هذا الاستقلال بما في ذلك إجراءات عزلهم. 4-5 يؤكد الطرفان علي حيدة واستقلال القضاء ويدعمان ما جاء في اتفاقية السلام حول الهيئة القضائية من ترتيبات لاوضاعها ونظمها 4-6 يكفل لمهنة المحاماه وللمحامين الاستقلال الكامل وتعضيد دورهم في حماية حكم القانون وتعزيز إدارة العدالة في البلاد وفق قانون جديد يكفل تلك الحقوق 5- الحكم اللامركزي :- 5-1 أتفق الطرفان علي أن النظام الفدرالي هو النظام الامثل لحكم السودان الذي يمكن أهل السودان من حكم انفسهم وإدارة شؤونهم ويعملان علي دعمه بما جاء في الجداول الملحقة بإتفاقية قسمة السلطة تاكيدا للمشاركة وتوسيعا للتنمية وتعضيدا لسطات الولاية 5-2 إتفق الطرفان علي تعميم نموذج اتفاقية السلام حول الحكم الفدرالي في بروتوكولي السلطة والثروة علي ولايات السودان كافة بما فيها الشرق والغرب 5-3 اتفق الطرفان علي تكوين لجنة قومية لتقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي 6- العمل المشترك من أجل الحفاظ علي وحدة البلاد الطوعية :- 6-1 يؤكد الطرفان تمسكهما بوحدة الوطن الطوعية القائمة علي الديمقراطية والإرادة الحرة وعلي الاعتراف بالتنوع وبان السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات واللغات وتتأسس وحدته علي حق المواطنة وعلي المساواة في الحقوق والواجبات وفق المعايير المضمنة في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان. 6-2 يلتزم الطرفان مع القوي السياسية بصياغة برنامج وطني للحكم في الفترة الإنتقالية يعين علي تنفيذ بنود هذه الاتفاقية ومرجعياتها بما يحقق الاستقرارالسياسي ويؤمن وحدة البلاد كما يلتزم الطرفان بأن تخطط الحكومة الانتقالية وتضع موضع التنفيذ التدابير اللازمة بحيث تقود ممارسة حق تقرير المصير الي دعم خيار الوحدة 6-3 وافق الطرفان علي تشكيل لجنة من القوي السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني يناط بها ابتداع الخطاب والأساليب التي من شانها التعزيز والانتصار للوحدة خيارا للوطن والشعب 7 - قومية الخدمة المدنية:- 7-1 يؤكد الطرفان علي الالتزام بما جاء في المادة (2-6)من بروتوكول قسمة السلطة الموقع بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والمتعلق بشان الخدمة العامة وذلك صونا لاستقلال وحيدة الخدمة العامة تاكيدا لدورها الفاعل 7-2 إتفق الطرفان علي تكوين لجنة قومية لدراسة ومراجعة قوانين الخدمة المدنية وهياكلها ومجالسها واجهزتها المتخصصة بغرض تطويرها وتفعيلها بما يضمن قوميتها وحيدتها وفعاليتها وكفاءتها واستقلاليتها. 8- قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري وجهاز الأمن :- 8-1 يؤمن الطرفان علي ان الحل السلمي والتسوية الشاملة يقتضيان التأكيد علي قومية ومهنية القوات المسلحة والقوات النظامية الاخري وجهاز الامن وعدم انحيازها سياسيا وفقا لما جاء في اتفاق جدة الاطاري وما جاء في اتفاقية السلام الموقعه بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في هذا الشأن 8-2 اتفق الطرفان علي ان يكون جهاز الامن جهازا قوميا مهنيا غير منحاز حزبيا يمثل كافة ابناء السودان مهنيا في تكوينه وادائه ويقوم بتقديم المشورة للدولة في امور الامن القومي ويحدد ذلك القانون 8-3 تكوِّن الحكومة الانتقالية الاليات المناسبة لتحقيق ما ورد في الفقرتين اعلاه وفقا لما جاء في إتفاقيات السلام 9- رفع المظالم ودفع الضرر:- 9-1 يؤكد الطرفان بأن رفع المظالم ودفع الضرر يمثل عنصرا هاما لتحقيق المصالحة الوطنية بما يؤكد أهمية المعالجة التي من شانها ان تساعد علي تحقيق الإستقرار وتمتين الوحدة الوطنية 9-2 اتفق الطرفان علي تكوين اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر بالتراضي والاتفاق علي تحديد مهامها واختصاصها ونطاق ومعينات عملها والجدول الزمني لبداية نشاطها علي أن تتلقي اللجنة وتدرس الشكاوي المقدمة من الافراد والمؤسسات والأحزاب ومعالجتها بما يضمن رفع المظالم ودفع الضرر الناتج عن اي تجاوزات لحقوق الانسان او اي ممارسات مادية او معنوية سالبة 9-3 إتفق الطرفان علي تشكيل لجان مختصة لدراسة اوضاع كل الذين احيلوا للصالح العام او لاسباب سياسية في جميع اجهزة الدولة بلاإستثناء 9-4 إتفق الطرفان علي تشكيل مفوضية قومية تعني بمعالجة اوضاع النازحين واللاجئين وفق ما جاء في اتفاقية السلام 10- معالجة أوضاع كافة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي وفق مرجعيات التفاوض 10-1 يؤكد الطرفان علي أن معالجة كافة اوضاع تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي تاتي في اطار الاتفاق علي حرية العمل السياسي في البلاد وعودة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي الي الداخل والتزام الطرفين بمبدا نبذ العنف ودعم الحوار الوطني وممارسة عمل التنظيمات وفقا للقوانين التي سيتم الإتفاق عليها 10-2 إتفق الطرفان علي تشكيل لجنة مشتركة بينهما لرد ممتلكات ومنقولات كافة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي وكذلك الافراد التي طالتها اي قرارات او تأثرات باي إجراءات إدارية والعمل علي معالجة ذلك بالرد او التعويض 10-3 اتفق الطرفان علي تكوين لجنة مشتركة لتوفيق اوضاع حاملي السلاح في تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي علي ان تبدا اللجنة اعمالها بوضع المباديء والأسس لهذه العملية فور التوقيع لهذا الاتفاق وان تنجز اللجنة كامل اعمالها قبل نهاية الفترة قبل الانتقالية (PREINTERIM PERIOD) وفقا لأتفاقية السلام (أنظر الملحق ). 11- القضايا الإقتصادية:- 11-1 الإقرار بان الاستقرار الاقتصادي والتنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية يشكلان القاعدة الاساسية للإستقرار السياسي والسلام الشامل والدائم في السودان 11-2 تبني إستراتيجية لإزالة الفقر وذلك من خلال الاعتراف بأبعاده ومسبباته وإحكام التدخلات الاستراتيجية لتطويقه ومعالجة جذور مسبباته وتوجيه السياسات مع نصيب مقدر من الموارد اللإنحياز نحو القطاعات الفقيرة كضمانة لمواصلة الإصلاح الاقتصادي. 11-3 مواصلة برامج الاصلاح الاقتصادي من خلال استراتيجية قطاعية تهدف الي التركيز علي التنمية الريفية وتحديث القطاع الزراعي التقليدي بشقيه النباتي والحيواني للتكامل بين الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني في الزراعة والغابات المطرية التقليدية والمشاريع الزراعية الكبري وتحريك القدرات العاطلة في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات الاجتماعية لتحقيق التوازن التنموي الذي يشكل الترياق الأساسي للنزاعات والصراع من خلال محاربة الفقر والتأكد من نظام تسليفي يتسم بالعدالة والمشاركة في المخاطرة والتركيز علي الاستثمار المنتج 11-4 اعتماد تكامل التخطيط القومي القاعدي والاقليمي والمحلي المرتكز الحقيقي للقواعد كاداة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة بين الأقاليم وداخل كل اقليم اي التنمية بالمشاركة كما نص عليها برنامج الاممالمتحدة للتنمية والتي تتطلب قدرا عاليا من احترام حقوق الانسان الاساسية سواء كانت سياسية او اجتماعية او اقتصادية 11-5 دفع التنمية والانتاج بخطط علمية واقعية والتعويل علي دعم النهضة الذاتية وتطوير قاعدة الموارد المحلية والتمسك بدور الدولة لمقابلة الاحتياجات الخدمية الملحة خصوصا في مجالات الصحة والتعليم علي ان تكون الأولوية للصحة ومياه الشرب النقية وان يكون تعليم الاساس شاملا واجباريا ومجانيا. 11-6 اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعبئة الفائض الاقتصادي الحقيقي والكامل من خلال اصلاح القطاع التقليدي ومراجعة التركيبة الضريبية واعادة النظر في علاقات العمل في مشاريع القطاع الحديث وتبني معيار استشماري مرن وعملي للاستثمار في قطاع الخدمات التي تلبي الاحتياجات الاساسية للمواطنين 11-7 التقييم الجاد والحذر لآثار العولمة من خلال تحديد نقاط والضعف للإقتصاد السوداني عند تكامله مع الاقتصادات العالمية مع الدراسة الدقيقة لاثار العولمة علي كل القطاعات وكذلك مراجعة خطوات الخصخصة 11-8 الأقرار بالحاجة الماسة لدراسة شاملة للبنيات التحتية من طرق وجسور وخطوط السكك الحديدية ومرافق النقل النهري والموانيء البحرية وتنظيم الري ومحطات توليد الكهرباء والتي تحتاج الي اصلاحات او تجديدات كبيرة لتواكب التطلعات التنموية المنشودة مع ضرورة تحديد الاولويات الاستراتيجية لتطوير مرافق جديدة للبنية الاساسية. 11-9 التأكيد علي الاهتمام بالمناطق المتاثرة بالحرب واعادة تأهيلها من خلال صناديق الاعمار وفق ماتم اعتماده في بروتوكول السلام مع حفظ التوازن مع المناطق الأخري حتي لا ينتج عن ذلك خلل هيكلي قد يؤدي الى تاجيج الصراعات مرة اخري 11-10 بناء قاعدة متينة لتنمية العنصر البشري ورفع قدراته لمواكبة متطلبات التنمية وتجويد الاداء وذلك من خلال تخصيص موارد مقدرة للتأهيل والتدريب ودعم مراكز التنمية البشرية القائمة مع اعادة النظر في نظم الاختيار ومعايير الحراك الوظيفي وتقويم الأداء 11-11 تأكيد دور الدولة في التخطيط والتوجيه والرقابة وايجاد التوازن المدروس بين الية السوق ودور الدولة في المشروعات القومية الكبري بهدف اعادة التوازن التنموي والنأي عن المنافسة الضارة للقطاع الخاص ووضع الخطط والبرامج مع المؤسسات الدولية لارجاع الكوادر السودانية المنتشرة في العالم علي اسس تحفيزية 11-12 توزيع العبء الضريبي بعدالة وتوجية السياسات النقدية لخدمة الاقتصاد وتوفير التمويل الكافي حسب الاولويات بما يخدم نمو الاقتصاد ويحافظ علي استقراره وان يكون التمويل متاحا وعادلا مع اعادة النظر في هيكلة البنوك بغرض تقوية المصارف والتزامها بموجهات المصرف المركزي وزيادة مواردها واعدادها للمنافسة واستقطاب الموارد الخارجية لخدمة التنمية وتوفير التمويل للطفرة الاقتصادية المتوقعة وتوسيع قاعدة المشاركة الادارية والسعي لتطوير البنوك التنموية المتخصصة في الزراعة والصناعة وتمويل صغار المنتجين والاعمال الصغيرة 11-13 موازنة الدولة هي الألية التي يتم في اطارها تحديد الموارد وتنميتها والمحافظة عليها وتوظيفها وفق الأولويات التي تحقق عدالة التوزيع بين المناطق والقطاعات والمواطنين وضبط الانفاق العام وترشيده وعدالة توزيعه وحسن ادارته والتأكيد علي ولاية وزارة المالية علي المال العام وعدم الصرف والتصرف خارج الموازنة والنأي عن الجبايات غير القانونية او تجنيب الابرادات 11-14 اعتماد مبدا الشفافية والافصاح والمسئولية والرقابة الادارية والمالية والمحاسبة. 11-15 انشاء اليه يتفق حولها قوميا يلجا اليه المواطن المتضرر من الدولة 11-16 تاكيد المشاركة الفاعلة لكل الأطراف في اليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للسياسات الاقتصادية علي أساس قومي لضمان الوصول الي الأهداف المتفق عليها. 12- آلية تنفيذ الاتفاق :- اتفق الطرفان علي تكوين لجنة مشتركة من الطرفين خمسة من كل طرف لتنفيذ هذا الاتفاق وفق جدول زمني يتم التوافق عليه علي ان تبحث اللجنة المشتركة نسب وكيفية مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي بكل فصائله في اجهزة الحكم الإنتقالي اتشريعية والتنفيذية علي المستويات الاتحادية والولائية والمحلية والتشاور حول تكوين المفوضيات. والله الموفق وهوالمستعان ,, ,, ,, القاهرة / جمهورية مصر العربية في يوم الاحد 6 ذو الحجة 1425ه الموافق 16/يناير /2005م د. نافع علي نافع الفريق / عبدالرحمن سعيد عن حكومة جمهورية السودان عن التجمع الوطني الديمقراطي السيدالوزير عمر سليمان عن جمهورية مصر العربية ملحق إتفاق حول وضع مباديء لتوفيق أوضاع حاملي السلام في تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي بالاشارة الي الفقرة( 10-3) من الاتفاقية بين حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي فقد اتفق الطرفان علي ان تبدا اعمال اللجنة المشار اليها في الفقرة اعلاه في الاول من فبراير /2005م بالقاهرة لوضع المباديء والأسس التي بموجبها يتم توفيق اوضاع هذه المباديء والاسس قبل يوم 5/2/2005م ليتم رفعها للسيدالنائب الاول لرئيس جمهورية السودان الاستاذ علي عثمان محمد طه والسيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطيتمهيدا للتوقيع النهائي علي الاتفاقية بالقاهرة في يوم السبت 12/فبراير /2005م القاهرة / جمهورية مصر العربية في يوم الاحد 6 ذو الحجة 1425ه الموافق 16/يناير/2005م د. نافع علي نافع الفريق / عبدالرحمن سعيد عن حكومة جمهورية السودان عن التجمع الوطني الديمقراطي السيدالوزير عمر سليمان عن جمهورية مصر العربية
