قال عضو مجلس السيادة، إن مجلسي السيادة والوزراء سيناقشان خلال اليومين القادمين قانون نظام الحُكم لإقليم دارفور توطئة لإجازته. وكشف عن تشكيل لجان إشرافية للمضي نحو عقد مؤتمر نظام الحُكم، مؤكداً الانتقال إلى نظام الإقليم الفيدرالي كأحد مستويات الحكم. وقال التعايشي، إن عودة النازحين تمثل محورا اساسيا في تنفيذ اتفاقية السلام، مشيراً إلى أن هناك (4) ملايين نازح ولاجئ، وشدد على ضرورة تشكيل القوة المشتركة لتأمين عودتهم الى مناطقهم. وقال إن الصراعات التي تحدث من وقتٍ لآخر في كردفان ودارفور والشرق ناتجة عن تسليح النظام البائد للمجموعات الأهلية في تلك المناطق، مشدداً على ضرورة معالجة تلك الصراعات بجمع السلاح من كل المُواطنين، بجانب معالجة قضايا الأرض والحواكير، بجانب تنفيذ بند الترتيبات الأمنية ونشر القوات المُشتركة لحماية المدنيين خَاصّةً دارفور. ولفت إلى أن ملف الترتيبات الأمنية به تعقيدات ناتجة عن تشوهات حدثت خلال ال(30) عاماً الماضية، مشيراً إلى تعدد الجيوش خارج المنظومة العسكرية، مضيفاً أنه ساعد في إطالة الصراع في السودان، مؤكداً أن الملف يُحظى باهتمام كبير وتمت معالجته بدمج القوات وبناء جيش قومي موحد يحمي الدستور، وأشار إلى أن تنفيذ بند الترتيبات الأمنية يواجه تحديات أبرزها توفير الموارد المالية، مشيراً إلى الظروف المالية التي تمر بها البلاد، وأكّد بحسب صحيفة الصيحة أنّ جميع الآليات المنوط بها تنفيذ البند تم إنشاؤها، مُضيفاً أنّ الاتفاقية نصت على تخصيص ميزانيات معينة لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية بدارفور والمنطقتين وشرق السودان، وأكد التعايشي أن تأخر قيام المؤتمر التشاوري ساهم إلى حد كبير في تأخير تنفيذ مسار الشرق.
