تواصل اعتصام مئات النازحين امام مقر اليوناميد في معسكر كلمه بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور أمس لليوم الثاني مطالبين الأممالمتحدة بإعادة النظر في قرار انهاء عمل اليوناميد في نهاية ديسمبر الجاري. وتقدم النازحون القادمون من عدد من معسكرات دارفور بمطالب اهمها بقاء اليوناميد إلى حين استتباب الأمن ونزع السلاح وإبعاد المستوطنين وانهاء الانتهاكات، محذرين من خروج اليوناميد في هذا التوقيت موضحين إن القوات النظامية غير مؤهلة لحماية النازحين. وكانت معظم معسكرات دارفور قد شهدت مواكب ووقفات احتجاجية رفضاً لقرار انهاء عمل بعثة اليوناميد. وفي الخرطوم نفذت تنسيقية دعم السلام، أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهوري إحتجاجاً على الإنتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في دارفور وخاصة مقتل مواطنين في قريضة والجنينة والطينة وكتم. وطالبت التنسيقية في مذكرة معنونة إلى مجالس السيادة والوزراء وشركاء الفترة الانتقالية ، تم تسليمها إلى عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، طالبت الحكومة الانتقالية بمختلف أطرافها بالتحرك الفوري لحفظ الأمن في دارفور وحماية المواطنين و الممتلكات بالإقليم و القبض على المجرمين و تقديمهم للمحاكمة العادلة. وأدانت المذكرة اعتداء مليشيات مسلحة على مواطنين في قريضة مما أدى إلى مقتل وإصابة 40 شخصاً ، ومقتل وجرح على طلاب جامعيين في الجنينة إلى جانب مقتل مواطنين في الكينة وكتم استهداف المزارع و معسكرات النازحين و العديد من القرى مثل : (معسكر زمزم ، طويلة كبكابية و الطينة). وحملت التنسيقية الحكومة الانتقالية بكل شركائها مسؤولية الاعتداءات الأخيرة في دارفور، وطالبت بالإسراع في تنفيذ إتفاقية جوبا و خاصة البند المتعلق بالترتيبات الأمنية وقوات حفظ الأمن السلام. والشروع في تكوين آلية لنزع السلاح. من جانبه أكد عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي تحمل الحكومة الانتقالية كامل المسئولية لحماية المواطنين في مناطق النزاع وغيرها. واشار إلى انعقاد اجتماع لآلية نزع السلاح في نفس وقت اقامة الوقفة الاحتجاجية للتباحث حول نزع السلاح من أيدي جميع المواطنين. وأقر التعايشي بوقوع تجاوزات تتحمل الحكومة مسئوليتها ، مؤكداً العمل الجاد لإيقاف التجاوزات تجاه المدنيين العزل من نساء واطفال، واوضح إن اتفاقية السلام أقرت تشكيل قوة لحفظ الامن وحماية المدنيية في دارفور من 12 الف شخص من أجل ايقاف القتل وزعزعة الأمن. كما أكد بأن وجود عدد كبير من الجيوش والمجموعات المسلحة يقود إلى زعزعة الأمن في السودان ويعيق الاستقرار السياسي في البلاد ، وأوضح إن الاتفاقية اقرت تشكيل جيش واحد. وأكد ضرورة الاسراع في الترتيبات الأمنية وتنفيذ اتفاق الارض والحواكير والعدالة الانتقالية في اتفاق السلام واعتبرها الضمان الوحيد للاستقرار والسلام.
