أنشأت إمارة دبي محكمة متخصصة لجرائم غسل الأموال، في خطوة لتعزيز نزاهة النظام المالي، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الأحد. وقال المكتب، إن إنشاء المحكمة يستهدف "تحقيق فاعلية النظام القضائي في تعزيز التنافسية الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولإمارة دبي، في ترسيخ أسس العدالة الناجزة، التي تتسم بالدقة والسرعة وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية في مكافحة شتى صور الإجرام الحديث، بما فيها عمليات غسل الأموال". وقال طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي، إن إنشاء محكمة متخصصة لغسل الأموال في محاكم دبي يجسد التزام وحرص محاكم دبي على دعم التوجه نحو التخصص في العمل القضائي، لرفع مستوى الأداء وتحقيق الريادة والتميز بالتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة التي تمتلك تفويضا واسع النطاق لمساعدة جميع الجهات المعنية على تعزيز كفاءتها وفعاليتها في تنفيذ خطة العمل الوطنية وتحقيق مستهدفاتها، من خلال التمكين والتحضير بشكل أفضل لبناء هيكل قوي ومستدام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف المنصوري، وفقا لموقع المكتب الإعلامي لحكومة دبي، "إلى جانب الجهود المعززة التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة الجريمة المالية، يتحمل المجتمع أيضا، بكافة فئاته، مسؤولية حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي، حيث إن الإبلاغ عن جرائم غسل الأموال هو واجب فردي وجماعي في آن واحد، إضافة إلى أنه يشكل مساهمة حقيقية في تعزيز قدرة مختلف الجهات المعنية على مواجهة هذه الجرائم بمزيد من الفاعلية". من جانبه أوضح القاضي عبد الله الشامسي، رئيس المحكمة الجزائية في محاكم دبي، أن إنشاء محكمة متخصصة لجرائم غسل الأموال يعزز جهود الدولة الفاعلة لمواجهة تلك الجرائم وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة". وأضاف الشامسي أن "مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من ضمن أولويات واهتمامات حكومة دولة الإمارات، ولذلك فإننا في محاكم دبي نسعى جاهدين إلى الارتقاء بكفاءة وفعالية الإطار المؤسسي لمواجهة جرائم غسل الأموال، من خلال التحقق من الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة والتسريع في المحاكمة وتحقيق حق الدفاع للمتهم". وأنشأت الحكومة الإماراتية في شباط/فبراير الماضي المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
