مجدّدًا يشقّ صوت الرصاص سماء العاصمة السودانية الخرطوم، قبل أنّ تبرأ جراحاتها السابقة، حالها حال ولايات السودان التي تعاود الأحداث فيها الاشتعال مرةً تلو أخرى وإنّ اختلفت الأسباب وتعدّدت. والأربعاء، تعرّضت قوّة نظامية مشتركة لإطلاق رصاصٍ بمنطقة سوبا جنوبالخرطوم، من قِبل بعض منسوبي الحركات المسلّحة الموقّعة على اتّفاق السلام، بحسب بيانٍ رسمي لوزارة الداخلية السودانية. وتعتبر حادثة اشتباك قوات حكومية مع منتسبي حركات مسلحة، الأولى في العاصمة الخرطوم. ورغم وصف قوات الشرطة للأحداث بأنّها وقعت من متفلّتين في إطار مداهمة لأوكار الجريمة، إلاّ أنّ وزارة الداخلية أصدرت بيانًا، الأربعاء، قالت فيه إنّ الشرطة قامت في الرابع عشر من أكتوبر 2020، باستضافة وفود السلام لمجموعات حركات الكفاح المسلّح المتمثّلة في الجبهة الثالثة تمازج والتحالف السوداني وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي وحركة العدل والمساواة لمدة شهرٍ في مجمع رهف السكني مساهمةً منها في دعم عملية السلام. وأشارت إلى أنّه وبعد انقضاء فترة الإستضافة ظلّ العديد من أفراد الحركات بالموقع رغم إفادة رئيس المفوضية القومية للسلام بعدم مسؤوليتهم من الإقامة غير القانونية ، ونتج عن ذلك أضرارًا كثيرة بالمجمع نتيجة لسوء الاستخدام والتخريب المتعمّد إضافةً للعديد من المخالفات القانونية. وأشار إلى تحرّك قوة من القوات المشتركة بقيادة مدير شرطة محلية الخرطوم لإخلاء المجمع إلاّ أن القوة تعرضت فور وصولها لإطلاق نارٍ بكثافةٍ من داخل المجمع واستطاعت السيطرة على الموقف وإخلاء الموقع من المعتدين بعد أنّ بادلتهم إطلاق النار ونتج عن ذلك إصابة اثنين من أفراد حركات المسلّح بإصابات متفاوته تم إسعافهم ولا تزال القوة مرابطة بالموقع لتأمينه. تبرأ الحركات بالمقابل، نفت الجبهة الثالثة تمازج ضلوع أيّ قوةٍ تتبع لها في الاشتباكات التي وقعت. واتهمت قوات التحالف السوداني الحركة الشعبية قطاع دارفور، الحكومة بعدم رغبتها في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، واستهداف ممنهج لتصفية بعض قادة الحركات المسلحة. وحمّلت الحكومة، المسؤولية الكاملة فيما بدر من اعتداءاتٍ لقواتها "على حدّ تعبيرها". وقالت" سنقوم بردّ الكيل بمكيالين إنّ لم تقم الحكومة بتسليم ومحاسبة الجناة". اتّفاق السلام في أكتوبر من العام 2020م وقّعت الحكومة الانتقالية اتّفاق سلام مع الحركات المسلّحة "الجبهة الثورية السوانية"، وتضمّن الاتّفاق ستة بروكوتولات من بينها تقاسم السلطة، والترتيبات الأمنية وتقاسم الثروة، وتضمنت بنودها، بدء فترة انتقالية في البلاد تستمر ثلاث سنوات بداية من لحظة التوقيع، ثلاثة مقاعد في مجلس السيادة، وخمسة حقائب وزارية في مجلس الوزراء، لقادة الفصائل المسلحة، حكم ذاتي لجنوب كردفان والنيل الأزرق. وفي جانب الترتيبات الأمنية، قرّر الاتّفاق دمج قوات فصائل الجبهة الثورية في القوات المسلّحة مع تشكيل قوّة مشتركة قوامها عشرين ألف جندي لحفظ الأمن في إقليم دارفور. اتهام الشرطة حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي نفت إقامة قوات تابعة لها في مجمع رهف السكني واصفةً ذلك بأنهُ حديث عارٍ من الصحة. ويقول مستشار الشؤون السياسية والإدارية بالحركة سيف الدين عيسى ل"باج نيوز"، إنّه ليس لديهم أيّ قوةٍ مسّلحةٍ داخل ولاية الخرطوم خلاف قوّة تأمين الشخصيات الهامة والمشار له في الاتّفاقية. وأضاف" ليس لدينا أدنى علاقة بحادثة رهف ، هناك خلط في بيان الشرطة". وتابع عيسى" قوات الكفاح المسلّح لم تكن يومًا جزءًا من التفلّتات الأمنية في العاصمة، نحن جزء من الحكومة كيف نسمح لأفراد يتبعون لنا أنّ يكونوا جزءًا من زعزعة الأمن في الخرطوم". وفيما يتعلّق بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية يقرّ سيف الدين بوجود تأخير في بند الترتيبات الأمنية. ويقول سيف الدين إنّ التأخير جعل جزء من المجرميين يستغلون أسماء قوات الكفاح المسلح لتمرير بعض الأجندة، ويشير إلى أنّ الشرطة على علم بذلك. وأردف" لكن ضعف جهاز الشرطة أدّى لعدم استتاب الأمن في الخرطوم، والشرطة هي المسؤول الأوّل عن ما يحدث من سرقات وعدم الأمن في الشوارع". وتابع" لجنة الترتيبات الأمنية بالحركة تحقق في الحادثة وسيكون لديها بيان للتوضيح". تداعيات الأحداث يقول مصدر أمني فضّل حجب اسمه ل"باج نيوز"، إنّ وجود قوات أمنية مُتعدّدة بأسلحة ثقيلة داخل العاصمة بما فيها القوات النظامية، دون رؤية واضحة للدمج والتسريح وتنفيذ بند الترتيبات الأمنية وفق اتفاقية السلام مع شح الأموال، ألقى بظلاله على أمن العاصمة والمدن الكبرى. ويضيف" شهدنا قبل شهور قليلة احتكاك بالولاية الشمالية مع القوات النظامية وسنشهد المزيد والضحية أمن المدن والمواطن المدني". وأوضح المصدر الأمني ل"باج نيوز"، إنّه كان بالإمكان أنّ ّيمتد أثر تلك الأحداث لتطال المواطنين الأبرياء ولها تداعياتها وآثارها حتمًا على مآلات الاستثمار والأمن ويتوقّع أيضًا أنّ يكون لها ما بعدها". وأضاف" يبقى السؤال أيضًا هل نفذت قوات الشرطة في إخلاء المجمع أمراً قضائيًا أم أنّها طبّقت منطق القوة فقط، وهل توقيت قرار الإخلاء كان ملائمًا وهل تمّ استنفاد كلّ أساليب التفاوض لإدارة هذه الأزمة مع قادتهم". وأردف" لم يجاوب بيان الشرطة على كلّ تلك التساؤلات المشروعة". وتابع" الحلّ يكمن في تفريغ كلّ المدن من مظاهر التجييش والسلاح والقوات المقاتلة والإبقاء على قوات الشرطة شبه المدنية فقط لحفظ الأمن داخل المدن والإسراع في تنفيذ استحقاقات السلام (بند الترتيبات الأمنية) بمهنيةٍ عاليةٍ".
