محمد المبروك ما نراه، بصدد قضية الشرق المشتعلة منذ عام، هو استهتار السلطة في الخرطوم بالأزمة فيما تزداد كل يوم تصعيداً وتعقيداً، والأخطر من ذلك أن تتحول إلى »لعبة« في أيادى أخرى داخلية وخارجية ومن ثمَ يصبح الحل السياسي عصياً على السلطة في الخرطوم بعد أن كان في متناول يدها. السبت 25 سبتمبر، شهدت المنطقة حشوداً مضادة ، في ضواحي كسلا قوامها شعب البني عامر، وهذا تصعيد آخر يحول الأزمة من بعدها السياسي والمطلبي إلى صراع قبلي بين مكونات الإقليم، وكما لاحظ أحد قادة الإدارة الأهلية، أمس، فإن من يقف وراء مؤتمر كسلا يتبع ذات أساليب المؤتمر الوطني البائد في صناعة ومعالجة الأزمات. ينبغي أولاً استبعاد الحل الأمني للأزمة، فالحل الممكن والواقعي لأزمة الشرق هو الحل السياسي بالحوار والتنازلات من كلا الطرفين )السلطة في الخرطوم، ومجلس البجا الأعلى في الشرق(. قبل ذلك يتعين أن نوحد خطاب الطرف الحكومي. رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قال إن القضية سياسية وهو محق في ذلك، أحزاب سياسية داخل الحرية والتغيير مثل التجمع الاتحادي والوطني الاتحادي والاتحادي الموحد وحزب الأمة أصدرت بيانات متفهمة لقضية الشرق وتجاوزت خطاب التعبئة ضد الناظر ترك وهو الخطاب الذي يصفه بأنه مخلب قط لفلول النظام البائد، هذا الخطاب لا يساعد في حل القضية بل يزيد نارها اشتعالاً. المطلوب من ترك أن يرسل رسائل واضحة يفصل فيها قضية شعبه الحقيقية عن أجندة فلول النظام البائد، يجب عليه أن لا يعطيهم فرصة للاستثمار في قضية الشرق وتحويلها لتهديد الفترة الانتقالية. بعد هذا ننتظر من الوفد الحكومي بقيادة الفريق شمس الدين كباشي الجلوس مع ترك ومناقشة وطرح الخيارات الممكنة والمعقولة ومن ضمنها إمكانية إعادة النظر فيما يعرف بمسار الشرق؛ الذي هو سبب كل هذه الأزمة من البداية . مطلوب حل يرضي جميع الأطراف بما فيها الطرف الثالث في القضية وهم ال »بني عامر« الذين يرى قادتهم في بنود )مؤتمر سنكات( تهديداً لهم. مقررات مؤتمر سنكات هي أساس مطالب الناظر ترك ومن ضمنها إلغاء ما يعرف ب«مسار الشرق« وقد علمتُ – من قادة مجلس البجا – أن الأمين داؤود أحد قادة مسار الشرق أبدى موافقته على إلغاء المسار إذا كان ذلك سيؤدي إلى وفاق بين مكونات الإقليم. دعنا نعتبر هذا تطوراً إيجابياً يعزز المبدأ القائل بأن قضية الشرق يمكن حلها إذا ما توفرت الجدية اللازمة وإذا توفر الوعي الكافي بخطورة هذه الأزمة لأن مجرد إعلان اتفاق لا يكفي، المحك في تنفيذ بنود الاتفاق على الأرض، والأمر من هذه الجهة، نشير إلى أنه سبق لوفد حكومي بقيادة مريم الصادق المهدي أن توصل لحل مرضٍ مع الناظر ترك، في يوليو الماضي، ولكن لم يتم تنفيذ بنود الاتفاق ولا أحد يعرف لماذا ؟ أو من هي الجهة التي عرقلت هذا الاتفاق؟ وهل ستقف – مرة أخرى – حجر عثرة أمام الاتفاق الجديد المرتقب بين كباشي وترك؟ صحيفة اليوم التالي
