أدت أزمة إغلاق شرق البلاد الى زيادة كبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية خاصة السكر حيث ارتفع سعر الجوال زنة (50) كيلو من (14) ألف جنيه الى (24) ألف جنيه، وتوقع التجار استمرار ارتفاع الأسعار ما لم تستعجل الحكومة حل قضية الشرق، والتوصل مع المحتجين الى حل للأزمة التي انعكست على معاش الناس وتسببت في توقف عدد من القطاعات الصناعية بسبب تعطيل وارادت البلاد من المواد الخام بإغلاق منفذ السودان نحو موانئ البحر الأحمر. فجوة السكر: وتبلغ فجوة السكر بالبلاد مليون طن ويبلغ استهلاك البلاد خلال العام مليوني طن، وتضاربت في يوليو الماضي المعلومات بين وزراتي الصناعة والتجارة والتموين حول سلعة السكر بين فجوة في السلعة ووفرة، فبينما دعا وزير الصناعة إبراهيم الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة سكر كنانة شركات السكر للمساهمة في سد الفجوة من السكر البالغة (75%) وذلك عبر الارتقاء بالطاقات الإنتاجية بمصانع السكر العاملة، قال وزير التجارة والتموين علي جدو آدم إن وزارته صادقت على استيراد مليون و407 ألف طن من السكر خلال الفترة من 3 يناير وحتى 31 مارس من هذا العام. وكشف وزير الصناعة إبراهيم الشيخ أن الإغلاق أثر على حركة النقل والترحيل بشكل أساسي وكبير وأضاف في تصريحات سابقة "خلال الأسابيع الثلاثة استعطعنا أن نغطي العجز في سلعة السكر في كل الناطق بجانب تغطية المناطق التي بها نقص موضحاً أن غالبية مخازن السكر موجودة داخل الخرطوم وليست في بورتسودان ولا يوجد مبرر لارتفاع أسعاره وأكد الشيخ أن غالبية السلع دخلت مرحلة الندرة والنفاد الكامل وقال: "وارد جداً أن تحدث أزمة خانقة لو استمر الإغلاق أكثر من ذلك. وكانت الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية أعلنت عن نفاد سلعة السكر لديها وأن المنتج غير متوفر حالياً بالمخازن نسبة لإغلاق الطريق من منفذ السودان البحري الى بقية مدن السودان. جولة ميدانية: فيما عزت شركة السكر السودانية ارتفاع السلعة بالأسواق الى مضاربات الرأسمالية والممارسات السالبة حسب تصريحات مدير القطاع الفني باشلركة محمد بلة في وقت سابق، في الأثناء كشفت جولة ميدانية لمصادر بالسوق المحلي بالخرطوم عن ندرة في نسبة الوارد للأسواق خاصة زنة (50) كيلو من السكر المستورد والمحلي. وقال الرشيد محمود: هنالك ندرة في السلعة قبل إغلاق الشرق خاصة في الأوزان الكبيرة وأوضح العشرات من تجار الإجمالي أن الأسعار ظلت رهينة بينهم وأن السلعة اليوم أصبح الحصول عليها صعباً رغم ارتفاع سعرها الذي بلغ 24 ألف جنيه. وقال مدير الشركة السودانية المهندس "إبراهيم علي" إن السكر سلعة لا يمكن أن ترتفع فجأة وعزا الارتفاع الى المضاربات ولا علاقة لها بالجوانب الفنية وأشار الى أن الزيادة نتاج لمضابارت التجار بعد احتكار بنك السودان المركزي للدولار ونوه الى أن ندرة السكر موروثة منذ عام 2012م بسبب الخصخصة التي لحقت بقطاع شركة السكر مؤكداً أن أزمة السكر ستنتهي في نوفمبر القادم بعودة المصانع للإنتاج، وطمأن مدير شركة السكر السودانية أن كافة مصانع السكر جاهزة لبداية الإنتاج وسد النقص في السكر الذي تشهده البلاد، ونفى وجود أي اتجاه لتحويل القصب في مصنع الجنيد الى أعلاف وقال ل(اليوم التالي) إن مصنع سكر الجنيد من أكثر المصانع التي تعول عليها الدولة هذا الموسم للمساهمة في تخفيف فجوة السكر وقال: نتوقع أن ينتج المصنع في الموسم المقبل ما بين (450 500) طن، وأضاف: "أما بالنسبة للمصانع الأخرى فنتوقع أيضاً أن تحقق إنتاجاً كبيراً بزيادة 50% من العام السابق وأكد أن بداية الإنتاج بالمصانع التابعة لشركة السكر السودانية سيبدأ منتصف نوفمبر المقبل ونوه الى أن الإنتاج سيكون أفضل من العام السابق. الأغلى في السلع: ويقول التاجر محمد الرشيد إن سلعة السكر من أكثر السلع التي تشهد زيادة مستمرة في الأسعار مشيراً الى أن سعر الجوال بداية الأسبوع الماضي (15) ألف جنيه فقط ووصل أمس الى (25) ألف جنيه في أسواق ولاية الخرطوم، وأشار الى استمرار إغلاق طريق ميناء بورتسودان تسبب في هذه الزيادة غير المتوقعة، وأضاف: "السكر من أكثر السلع التي شهدت استقراراً ووفرة في الفترة الماضية حتى في موسم شهر رمضان الماضي كان متوفراً في الأسواق وأن الطلب عليه في تزايد كما أن سعر المستورد والإنتاج المحلي أصبح متقارباً لأن الاستيراد يتم بكميات كبيرة وهنالك 5 شركات تعاقدت معها الحكومة تقوم بالاستيراد وتوقع الرشيد زيادة جديدة في أسعار السكر حال لم تحل أزمة الشرق بيد أنه توقع انخفاض الأسعار الى مستوياتها السابقة مجرد فتح الطريق لأن التجار قاموا بتخزين واحتكار كميات كبيرة من السكر وهم حالياً يخشون الخسائر. الخرطوم: سيف جامع
